تبقى الحرية المسلوبة من أي فرد كان هي أمنية بعيدة المدى كيف لا وهي الهواء الذي يعيش به والملاذ الذي يشعره بالأمن والأمان في وطنه , ماذا وإن كانت تلكم ُ الحرية المفقودة تصاحبها أوجاع وآلام لا مُنتهى لها هنا فقط يصبح الألم ضعفين ودورنا أن نوصل صوت المعذبين ومن سُلبت حريتهم وانتهكت كرامتهم داخل السجون المصرية وفقا لما تُمليه القوانين والمعاهدات الدولية وما هو عليه الدستور المصري ذاته وما تنص عليه مواده .

حيث ُ تلقت منظمة “إنسان للحقوق والحريات” نداء استغاثة من أسرة الطالب ” أنس نعيم أبوعيد ” البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً ، وهو طالب بالمرحلة الثانوية العامة , يقيم بقرية بالخياطة التابعة لمحافظة دمياط، تم اعتقاله تعسفياً فى الخامس من شهر سبتمبر 2015 الماضي . حيثُ أعربت الأسرة عن مخاوفها بشأن تردى الحالة الصحية للطالب بمقر احتجازه بمركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط.

وذكرت الأسرة أن ” أنس نعيم “مصاب اصابة خطيرة بقنبلة غاز في الرأس من قبل الشرطة المصرية في يوم 29 إبريل 2014 ، أدت إلي كسر في الجمجمة مع قطع شريان أجرى على إثرها عدة عمليات جراحية بالرأس، كما يُعانى الطالب والمعتقل منذ أكثر من سبعة شهور، من آثار الأصابة في محبسه لغياب الرعاية الطبية و ظروف الحبس الغير آدمية، ويعاني من صداع دائم و فقد القدرة على التركيز مع آلام مستمرة تمنعه من النوم، ومنعت إدارة السجن عنه الأدوية أو المتابعة الطبية اللازمة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية وقد يؤدي إلى الموت، منتهكين بهذا نص المادة (2) من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء: أن على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن، وعلى المدير أن يضع في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب .

جديراً بالذكر أن اعتقاله التعسفي ّ تم على خلفية اتهامه فى ستة قضايا تم تبرئته من أربعة منها ، ويحاكم فى قضيتين، الأولى بتهمة التظاهر بدون ترخيص وتم تأجيل الجلسة إلى 24 مايو القادم، وقضية أخرى بتهمة الشروع فى القتل وتم تأجيلها أيضاً لشهر سبتمبر القادم. وكلُّ ماسبق تم بشكل غير قانونيّ ودون إذن قضائيّ وهذا انتهاك آخر بحق الطالب منافياً لنص المادة 54 من الدستور المصري : لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وتناشد أسرته من خلال منظمة ” انسان للحقوق والحريات ” بضرورة الإفراج الصحى عن المعتقل واللحفاظ على حياته، وتُحمل أسرته وزارة الداخلية وإدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن أي تدهور في صحته وتدين منظمة انسان تعنت السلطات في تقديم أية رعاية صحية للمعتقل حيثُ انه مخالفٌ لجميع الأعراف الدستورية والدولية .