كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا ، هذا ما نصت عليه المادة 55 من الدستور المصرى لعام 2014 ، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ، لنجد في دولة مصر اعتقالات وانتهاكات متعددة بحق النساء وصلت إلى حد لم نتخيله يومًا و لم يخطر على بال مواطن مصري من قبل حتى بات واقعًا.

أسماء سيد صلاح محمود .. فتاة تقيم بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة ، تبلغ من العمر 19 عاًما وتدرس بالفرقة الأولى بــ معهد الحاسبات والمعلومات
اعتقلت أسماء من أمام دار القضاء العالي في الـ 8 من يناير لعام 2014 لــ تتعرض لانتهاكات قاسية داخل سيارة الترحيلات حيث تم التعدي عليها بالضرب والسب إضافة إلى التحرش الجنسي من قبل رجال الأمن لــ يتم بعد ذلك عرضها على النيابة متهمة بــ:
– حرق نقطة شرطة ألماظة
– ركوب درجات بخارية
– حرق 4 بوكسات
– حيازة مضاضات للطائرات

وقد استمرت الانتهاكات بحق الطالبة بعد ترحيلها لقسم شرطة ألماظة حيث تعرضت هناك للإيذاء اللفظي والجسدي قبل أن يتم ترحيلها إلى قسم مصر الجديدة ومن ثم إحالتها لمحكمة الجنح والتي قضت في 29 يونيو لعام 2014 بحبس الطالبة 5 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيهًا ليخفف الحكم في جلسة الاستئناف والتي عقدت في 9 نوفمبر 2014 إلى الحبس 3 سنوات، وتقضى مدة العقوبة بسجن القناطر.

ولعل في كل ماسبق انتهاكًا صريحا لحقوق الطالبة التي تضمنتها المواثيق الدولية والدستور المحلي للدولة فـقد نص المبدأ الأول من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على أن:” يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.”

والمبدأ السادس:” لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.”

والمادة 54 من الدستور المصري:”الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. “

وإن منظمة “إنسان للحقوق والحريات” تناشد السلطات المصرية الإفراج عن الطالبة أسماء والتوقف عن انتهاك حقوقها المشروعة إذ أن ذلك يستوجب المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات.