تتوالى الانتهاكات الحقوية والإنسانية بحق طالبات الجامعات المصرية وتتزايد يوماً بعد يوم تُسلبُ الحقوق وتُنتهك الحريات وتُسحل الطالبات من قبل السلطات الأمنية والمنوطة بحماية كل هذه الحقوق والحريات والمسؤولة الأولى والأخيرة عن أمن الاشخاص على أرض الوطن .في هذا العرض نتناول تقريراً آخر وانتهاكات ومُخالفات قانونية أُخرى .

الطالبة أسماء السيد حسن نصر البالغة من العمر 19 عاماً ، طالبة بجامعة الأزهر كلية الهندسة تدرس بالفرقة الثانية ، تُقيم في محافظة القليوبية مدينة بنها ، مصرية الهوية تحمل بطاقة برقم قومي 29401151402881 ، من أصول سيناوية حيثُ تقطن العائله في بئر العبد محافظ سيناء .

اعتقلت الطالبة أسماء السيد نصر اعتقالاً تعسفيًا من قِبل السلطات الأمنية من أمام مبنى كلية الهندسة من الحرم الجامعي لجامعة الأزهـر في الأحداث المعروفة (بأحداث جامعة الأزهر ) في 28-12-2013م ، هذا وقد ذكر مرصد أزهري أن إدارة الجامعة سمحت لقوات الأمن بالتواجد داخل الحرم الجامعيّ .وتم اعتقال الطالبة دون أي أوراق تُفيد باعتقالها أو القبض عليها .

ونذكر هنا رواية المرصد في كيفية اعتقال الطالبة حيثُ ذكر :
(اسماء اعتقلت من أمام كلية الهندسة ، وجاء الأمن الإداري للجامعة طلب من أسماء أن يتم تفتيشها ذاتيا دون مبرر ، فلما رفضت واستنكرت هذا المسلك قام الأمن الإدارى باحتجازها ثم تسليمها بعد فترة للشرطة والتى قامت بالإعتداء عليها بالضرب والسحل وتقطيع حجابها وتمزيق خمارها وإدخالها في عربة ترحيلات بالقوة لقسم ثان مدينة نصر .. )

ما ذُكر من كيفية اعتقال الطالبة لهو مُخالفه لمواد حقوق الانسان ومنها ما ذُكر في المادة(54) من الدستور المصري : الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، وهذا مالم يتم مع الطالبة .

وعلى حسب ما روى مرصد أزهري أن الطالبة تم اقتيادها إلي قسم ثان مدينة نصر وهناك تم تحـرير محـضر رقـم 7399 لسنة 2013 جنح مدينة نصر وبالتـالي تم توجيه التّهم للطالبة والتـى منها مايلي:
(ممارسة أعمال الشغب -التعدي علي الطلاب ومنعهم من دخول الامتحانات -مقاومة السلطات -والتعدي علي قوات الامن بالشماريخ والمولوتوف – ومحرز لها قنابل مسيلة للدموع فارغة) .

ونجد أننا هننا بصدد مُخالفة صريحة لقانون التأديب بالجامعات المصرية والذي ينص في مادته (126) على : أن كل من يُخالف قوانين ولوائح الجامعات يتعرض للعقوبات التأديبيه ومنها :
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا .
4- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا .
5- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .
6- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .
7- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
8- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا .
9- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .
10- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مده فصل دراسي أو أكثر .
11- الفصل من الكلية لمده تزيد علي فصل دراسي .
12- الفصل النهائي من الجامعة .

وهذا ما لم يتم ايضاً بل وُجهت التُّهم في قسم ثان مدينة نصر ، فلا عقاب من إدارة أمن الجامعه ولا من عميدها ولا حتى رئيس الجامعة ، تم احتجاز الطالبة أسماء في قسم ثان مدينة نصر وبعدها تم التجديد لها 3 مرات متتاليه منها مره تجديد غيابي وبعدها تم التجديد 45 يوماً ، تم نقلها إلي معسكر السلام ومنه إلى مصر الجديده ثم انتهى الأمر بها في سجن القناطر حيث تعرضت لاعتداءات وانتهاكات كثيره نذكر منها :
( في القسم تم ضربهم بالعصي في أماكن حساسة،وشتمهم بافظع الشتائم واقذعها وتهديدهم بالاعتداء الجسدي عليهم وتم عمل اختبار حمل لها و بعدها تم ترحيلهم الي معسكر السلام ومصر الجديدة وفيهم كان يعذبون الشباب أمامهم ويجبروا الشباب علي خلع ملابسهم لتعذيب البنات نفسيا ، وفي السجن التعذيب نفسي من الجنائيات بشتمهم ، وفي يوم25 دخل عليهم رجلان سيد وعامر فتشوا الزنزانة واخذوا منهم كل شئ الكشاكيل والاقلام وكل شئ كانت معهم و يتم تفتيشهم تفيتيش ذاتي مهين من السجانات، ومنع دخول الدواء لها فهي تُعاني من الجيوب الأنفيه ) .

كل هذه التجـاوزات بحق طالبة جامعية تُعـد انتهاكـاً لكل المعايير الحقوقية والقيم الإنسانية فالإذلال أصبح مُتعمداً والحطّ من كرامة المرأة وإهانتها أصبح نهجاُ تُمارسة السلطات الأمنية وهذا ما كل القوانين والدساتير التى حظيت بمواد تحفظ حق الإنسان .

تحضرُ هنا المادة(55) من الدستور المصري : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وجدير بالذكر أن الطالبة دخلت في إضراب جزئي اعتراضاً على سوء المعاملة ثم دخلت في إضراب كلي وتم تهديها ومن معها إذا لم يتم إنهاء الإضراب وبالفعل تم انهائه وهذا يوحى بشدة التهديدات وصعوبة ذكرها .

نذكر هنا ما نصت عليه المادة( 10) من العهد الدولي : يُـعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. والمادة(7):لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص.

تنحت الدائرة 15جنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي السبت الموافق 13-12-2014م عن نظر القضية والتى تضم 71 طالباً في القضية المعروفة بـ (أحداث جامعة الأزهر ) ،قامت محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة في 1-3-2015م أمام الدائرة 21 جنايات برئاسة المستشار صلاح رشيدي ثم تم التأجيل ليوم 4-3-2015م وتعقد بمعهد أمناء الشرطة .

إذن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. هكذا هو الحال في دستور مصر عام 2014م ، ومن هنا نُطالب نحنُ منظمة إنسان للحقوق والحريات و مرصد أزهرى بوقف كل الانتهاكات بحق طالبات مصر، وحفظ حقِّهن وأمنهنّ داخل أسوار الجامعة . ونطالب كل الجهات المعنية بسرعة وضرورة التحقيق مع الجهات المعنية بارتكاب هذه الوقائع ، وتشديد القبضه الحقوقية لتطبيق المواد الدولية والدستورية لحفظ حق الانسان وإعلاء قيمته .