مازال الإهمالُ الطبيّ مُلازماً للمُعتقلين تعسفيّـاً داخل السجون المصرية ، وهذا ما تحكيه لنا الأوضاع ويُقره أهل المُعتقلين من خلال الاستغاثات التى تصِلنا ، وهذا أيضاً ما يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وهدراً للكرامة الإنسانية وذلك من واقع ما تنص عليه المعاهدات الدولية واللوائح الداخلية للسجون وحتى الدستور المصريّ. في هذا التقرير نُحاول أن نُظهر مدى الانتهاك الجسيم الذي لحق بالمُعتقل أحمد نصر ومدى التدهور الجَليّ والمُقلق في وضعه الصحيّ داخل مَحبسه في مُعسكر الأمن المركزيّ بدمنهور .

المُعتقل أحمد نصر عبيد شعبان ، يقيم بأبو المطامير بمحافظة البحيرة ، يبلغ من العمر 29 عاماً ، يعمل كمحاسب لدى إحدى الشركات ، تمَّ اعتقاله تعسفياً في 6 مايو 2015 ، وذلك أثناء تواجده بمستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات اللازمة جرّاء إصابته البالغة في حادث سير كان قد تعرّض له . وهذا الإعتقال تمّ دون سابق إذن من أي جهة قضائية وهو ما يُنافي المادة 54 من الدستور المصري : لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكذلك نص الماده 9 من الإعلان العالميّ لحقوق الانسان .

تمّ توجيهه عدة تُهم للمعتقل منها التظاهر والانتماء لجماعة محظورة ، وتم تحرير محضر بالقضية رقم 64 لسنة 2015 جنايات دمنهور الكليّة. ويتمّ التجديد له 45 يوماً دون أي أسباب إلى وقتنا هذا . ويعاني المُعتقل “أحمد نصر” من بتر في الساق اليمنى وبتر في أصابع الإبهام والسبابة اليمنى ،وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والسّاق اليسرى بنسبة 20% كما أقرّ الأطباء . يعنى هذا الأمر أنّ المُعتقل يستلزم وضعه رعاية ً خاصة ويتوجب على من يعتقله توفير العلاج وما تتطلبه الحاله الصحيّه وهذا كما تنص عليه الماده ٢٢ في فقرتها الأولى من القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء: “أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب. وهذا ما لم يتم .

ومن الانتهاكات أيضاً ما تم من قِبل قوات الأمن بالضغط عل أطباء المَشفَى لكتابة تقريرٍ طبيّ يَفي بخروجه منها وبالفعل قد كان . وتم نقله إلى مُعسكر الأمن المركزيّ بدمنهور وحالته الصحيّة لاتسمح بالخروج في 1 مايو 2016 . وتم منع الزياره عنه لمدة اسبوعين متتاليين وبعدها ظهر فاقداً للوعيّ ولم يتعرف على أهله وكان يعاني فقدان للذاكره وكما قالت الأسره أنّ هذه التطورات نتيجةً لما لاقاه من تعذيب أثناء استجوابه وبدا غي مُتذكرٍ لما حدث له. وهذا الاعتداء على حقه وعلى حُريته وعلى جسده تُجرمه الماده 52 من الدستور المصري : التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم. وكما نصت الماده 7 من العهد الدولي والماده 9 من العهد الدوليّ أيضاً.

أما ما حدث مؤخراً فهو دخول المُعتقل “أحمد نصر” في إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن تعفنت جروحه المنتشره في جسده جرّاء الإهمال واعتراضاً على منعه من استكمال علاجه وإجراء العمليات الجراحيّة اللازمة . وأضافت الأسره في استغاثتها : ” ألغت داخلية الإنقلاب قرار علاجه بمسشفيات القصر العيني بالقاهرة لخطورة حالته بعد موافقتها في السابق، جراء إصابته ببتر في قدمه اليمنى و كسور متفرقة باليد اليمنى و بتر عدد من أصابع بذات اليد و حروق متفرقه من الدرجة الثالثة بكامل الجسد وأنه أضرب عن الطعام بعد تحويله إلى سجن الأبعادية لصعوبه دخوله دورات المياه، و نقلته إدارة السجن كنوع من العقاب إلى زنزانة إنفرادية، ما تسبب في إصابته بنوبات عصبية “.

ونورد هنا أيضا جزأً من رسالته التي أرسلها بخط يده يحكي مُعاناته حيثُ قال فيها :  “أنا بكتب بإيدى الشمال يارب تعرفوا تقرأو خطى ،أنا عندى بتر فى قدمى اليمنى وبتر فى إصبعى الإبهام والسبابه وبتر فى سلاميات الخنصر والبنصر والوسطى يعنى باقى 6 عقلات من أصل 15 عقله ومصاب بكسور فى ذراعى الأيمن نفس الذراع اللى فيه بتر الأصابع ،مُصاب بأكثر من 5 كسور فى الذراع وتفتيت فى المفصل وكسرين فى الأصابع المتبقية والتصاق فى الأوتار وضمور فى العضلات ،وعندى خُراج فى أذنى وصديد مستمر وقصور فى الدورة الدموية ،وقرحة فى المعدة ونزيف فى شبكية العين اليمنى وشظايا خرطوش فى العين اليسرى وحولها وفى الأنف “.

ويُكمـل قائلاً : “أنا مسجون فى سجن دمنهور العمومى بعد ما قُبض عليا من مستشفى إسكندرية الجامعى، في شهر مايو2015  تم ترحيلى إلى سجن طره يوم 8/10/2015 علشان أتعالج فى مستشفى السجن وتم عرضى على مستشفى القصر العينى لأن مستشفى دمنهور مفيهاش جراحة ميكروسكوبية تناسب حالتى .. ومن يومها وأقر أطباء القصر العينى انى محتاج تدخل جراحى بس بعد ما اعمل علاج طبيعى ومن يومها وانا محتار ومتمرمط بين سجن دمنهور وطره وكل شوية يرحلونى فى عربية لورى بتموتنى وبشوف فيها ألوان العذاب وبعدين يرجعونى طره ويعرضونى على القصر العينى فى مواعيد غير المحددة لى والقصر العينى يرجعنى تانى بمواعيد جديدة والسجن مش يوافق يخرجنى بسبب رفض أمن الدولة ” . ونص الرساله بخط يده مُرفق بالتقرير .

ما نسطيع ذكره بعد هذ الانتهاكات الحقوقيّة هو ما أقرته القواعد النموذجيّة لمعاملة السجناء بأنه : يُسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء. وما أقرّه الدستور المصريّ في مادته 55 : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وأخيراً لا يسعنا إلا أن نوثَّق هذه الانتهاكات الحقوقيّة ونطالب نحنُ مُنظمة “إنسان للحقوق والحُريات” بسرعة التدخل الطبيّ لإنقاذ حياة المُعتقل قبل أن يصبح الموت حليفاً . ونستنكر أيّ هدرٍ ينتقصُ من حُرية الإنسان أو كرامته أو ينتهك حُرمة جسده .فكلها تُعد انتهاكاُ صارخاً لنصوص المعاهدات والدساتير والمواثيق الدوليّة والتى تُعدُّ مصر طرفاً بها . وقولنا هنا ما قالته المادة 51 من الدستور ” الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

مرفقات :    صورة الرسالة بخط اليد 

                 توصية طبية لإدارة السجن 

                  تقرير طبى