الإسم : أحمد مسعد المعداوي محمد 
تاريخ الميلاد : 1-9-1984
الإقامة : المنصورة – محافظة الدقهلية
المهنة : مدرس
المؤهل الدراسي : خريج لغات وترجمة

 ..تفاصيل الإنتهاك: وصف الواقعة كما ترويها زوجته

توجهت أنا ووالدي وابنتي التي لم تبلغ عامها الأول في 13 يناير 2014 إلى مطار أبو ظبي ، لتوديع زوجي أحمد مسعد المعداوي المتوجه إلى تركيا وقد كان في زيارة لدولة الإمارات . قصد أحمد بعد تسجيل أمتعته شرطة الحدود للإجراءات الأمنية المعتادة.

اتصل به والدي فأخبره أن الأمن امتنع عن إعطائه تأشيرة المغادرة، وقام بتوقيفه لينقطع الاتصال به. حاول والدي  دقائق بعد ذلك من مخاطبته عدة مرات لكن هاتفه ظل مغلقا. قامت أسرته بالاتصال بأمن المطار فأخبرهم المسؤولون أنه غادر البلاد، لكن الخطوط التركية أفادتهم أنه لم يكن ضمن الرحلة، ونفت أن يكون قد غادر البلاد على متن طائرتها. عادت الأسرة في اليوم التالي إلى المطار للسؤال عنه لدى مصلحة مراقبة الجوازات،

فأخبرهم ضابط أن أحمد مسعد المعداوي مُنع من السفر، وأنه لا زال بدولة الإمارات نافياً تواجده بالمطار، مضيفا أنه مطلوب من قبل السلطات. فقصدوا الإدارة العامة لشرطة أبو ظبي التي أكدت لهم بأن أحمد مسعد المعداوي ممنوع من السفر ولم يغادر الإمارات، دون توضيح للأسباب أو إخبارنا بمكان تواجده والجهة التي تحتجزه.

 قدم إلى مقر إقامة والدي المهندس عبد الرحيم صباح اليوم الثاني، سبعة ضباط تابعين للشرطة الوطنية، مرفوقين بأحمد زوجي، الذي أنكرت الشرطة والسلطات الأمنية بالمطار علمها بمكان تواجده، وقاموا طيلة ساعة بتفتيش دقيق للبيت، دون إظهار أي إذن قضائي يسمح لهم بذلك، وأخدوا حاسوبه النقال وقالوا لأهله أنه سيفرج عنه حال انتهاء التحقيق معه، وأن ذلك لن يستغرق أكثر من يومين. ودائما دون ذكر لأسباب القبض عليه أو المكان الذي سيتوجهون به إليه، ليختفي إلى الآن

ورغم قيامنا بالعديد  من الإجراءات لدى مختلف الإدارات الأمنية والقضائية بالبلاد، ومخاطبتها لكل من وزير الداخلية، ووزير الدفاع ووزير العدل، والمدعي العام بدولة الإمارات، إضافة إلى القنصلية المصرية، إلى أنها لم تستطع التوصل لمعرفة مصيره ومكان تواجده أو الاتهامات الموجهة إليه، كون السلطات  الإماراتية لا زالت تنفي احتجازه ، وتم تقديم شكاوي وبلاغات في عده اتجاهات للمطالبة بالإفراج عنه

واستمر الحال هكذا إلي أن جاء اتصال مفاجئ لأخو زوجي من مطار القاهرة وكان زوجي مكث في المطار 15 يوما ثم تم ترحيله إلي المنصورة واتهامه بالانضمام لجماعة داعش وأن اسمه أبو عبيدة دون وجود دليل واحد .

,ونناشدكم لتحقيق ابسط الحقوق الإنسانية له كموطن مصري  فلا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة المحاطة بالكرامة