تلقت منظمة انسان للحقوق والحريات استغاثة من أسرة المختفى قسرياً ” أحمد سعيد جاد الحصري ”  يعمل مديراً عاماً بالإدارة التعليمية بكفر الدوار والبالغ من العمر 56 عاماً” حيث انه مختفي منذ27 إبريل 2015 ولم تتمكن أسرته مقدمة الاستغاثة من التوصل إلى مكانه ، وتستنكر المنظمة اعتقال المواطنين المتزايد وخاصة رجال السلك التعليمي .. واعتقال مربيوا الأجيال لما من ذلك كم زيادة احتقان طلبته ويزيد من انتهاكات التي تعد مخالفة لمبادئ حقوق الانسان و الدساتير الانسانية .

تذكر زوجته أنه:  تم اختطاف الاستاذ ” أحمد سعيد جاد “ من منزلنا بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة منذ 27 ابريل 2015م من قِبَل قوات الأمن وتم اقتياده الى جهة غير معلومة ، فيما أنكرت قوات الأمن بكفر الدوار تواجده بأقسام الشرطة ، بالمركز كما أنكرت مديرية أمن دمنهور تواجده بها ، في حين تواردت الأنباء من داخل مديرية أمن دمنهور بتواجده بها وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب مما قد يودى بحياته ، وارسلت زوجته يوم 29 إبريل لعام 2015م برقية للنائب العام تبلغ فيه بإختفاء زوجها

 ويعد الاختفاء القسري لأكثر من 48 ساعة انتهاك واضح للمبدأ 11 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

1. لا يجوز إستبقاء شخص محتجزاً دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.
2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه.

كما دشن عدد من النشطاء بمحافظة البحيرة على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر حملة الكترونية تحت عنوان #انقذوا_احمد_سعيد لمطالبة المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ المعتقل ” أحمد سعيد جاد الحصري “ من التعذيب على أيدي قوات الأمن بمديرية أمن دمنهور بالبحيرة بعد توارد انباء بتواجده بالمديرية وتعرضه لأبشع انواع التعذيب وانكارها لتواجده .

  ففي مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 المبدأ 15 ” لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون “من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيام.

وتناشد أسرته المنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري لمعرفة مكان احتجازه وايقاف الانتهاكات بحقه ، كما طالبت الأسرة السلطات المختصة بالكشف الفوري عن مكانه والافراج الفورى عنه لما يعانيه من تدهور بحالته الصحيه وعدم ارتكابه لأى جُرم ليتم احتجازه على ذمته

وتستنكر منظمة انسان للحقوق والحريات إخفاء مدير الإدارة التعليمية وترى وجوب إحترام سن المعتقل والكشف عن مكانه وتوصيل العلاج له حيث انه يعاني من عدة أمراض وترى في اخفاؤه انتهاك لحقوقه  المنصوص عليها كمواطن مصري ، حيث باختفاء المواطنين يعد انتهاكاً للمادة (71) من الدستور المصري حيث: ” يبلغ كل من يقبض عليه أو  يعتقل بأسباب  القبض عليه  أو اعتقاله فورا  ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع  أو الاستعانة به علي النحو الذي يبينه القانون”.