وجهت أسرة المهندس أحمد زكريا عطعوط  – 58 عاما و المعتقل بسجن بورسعيد رسالة استغاثة لمنظمات حقوق الانسان للإفراج الفوري عنه بعد تدهور حالته الصحية داخل المعتقل ما أدى إلى إصابته بأمراض بالشبكية وفقده البصر بإحدى عينيه بشكل كامل و إصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة ،وتستدعي حالته بحسب الأطباء لإجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين احدهم بالشبكية.

أكدت الأسرة أنه لم يكن يعاني أية أمراض بالعين قبل اعتقاله تعسفياً في يوم 3 نوفمبر 2013 إلا أنه يعاني أمراضاً مزمنة أبرزها السكر و الضغط و تليف كامل بالكبد ودوالي بالمريء مما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات، وقالت نجلة المعتقل أنه كان من المفترض أن تجرى لوالدها عدة عمليات جراحية قبيل اعتقاله إلا أن قوات الأمن قد داهمت المنزل فجر يوم الثالث من نوفمبر 2013 وقامت باعتقاله ما تسبب في تدهور حالته الصحية بسبب وقف المتابعة الصحية له.

حملت الأسرة إدارة سجني بورسعيد و جمصة و نيابة بورسعيد مسؤولية تدهور حالة والدهم الصحية يوماً بعد يوم بسبب التعنت في إنهاء إجراءات العملية ورفض عفوين صحيين قد تقدم بهم دفاع والدهم.

التهم:

–  المشاركة في وقائع اقتحام قسم شرطة العرب ببور سعيد ومهاجمة قواته، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مما تسبب في مقتل 5 أشخاص.
الانتهاكات:
-الاعتقال التعسفى دون إذن من النيابة.
-حبس المواطن في زنزانة مكدسة بالمواطنين مع ضعف التهوية.
-تعرض المعتقل لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي رجال الأمن.
-تعرض أهالي المعتقل لتعنتات وعوائق أمنية شديدة بالزيارة.
-الإهمال الصحي في حق المعتقل مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث أن المتهم مصاب بالسكر والضغط وفيرس c ودوالي في المريء.
-التعنت في إدخال الأدوية للمواطن مما أدى إلى فقدانه لبصره تماماً في العين اليمنى والعين اليسرى تعاني من سحابة بيضاء تحجب الرؤية بوضوح حتى توقف عن الرؤية بها تماماً
-رفض الطعن المقدم لإخراج المتهم بسبب حالته الصحية المتدهورة ولكن النيابة تتسبب في رفض الطعن وبقاء المريض في الحجز.
-الموافقة على إجراء عملية معينة له ولكن تأخر عن موعدها شهر بسبب عدم وجود عسكري لمرافقته للعملية.
-البروتوكولات والإجراءات الورقية التي لا تنتهي والتي اضطرت إلى سفر من سجن بورسعيد إلى سجن جمصة عدة مرات.

  وفي خبر تنشره جريدة التحرير 28/8/2014م، عن جلسة الاستئناف التي أقامتها المحكمة بخصوص قضية قسم العرب 
الدكتورة أمينة سالم طبيبة التشريح، فجرت فى شهادتها أمام المحكمة مفاجأة بعدما سألها محامى المتهمين عما إذا كانت الطلقات النارية التى تم استخراجها من جسد المجنى عليهم، يمكن إطلاقها من أسلحة كتلك التى تستخدمها الشرطة، فأجابت الطبيبة” نعم يمكن إطلاقها من أسلحة مثل التى تستخدمها وزارة الداخلية

وأضافت الطبيبة فى شهادتها أنها استخرجت ثلاث طلقات من جسد واحد فقط من المجنى عليهم بينهم طلقة آلية فى فخذه الأيسر، مشيرة أن سبب وفاته طلق نارى أصابه فى المخ ومشيرة أن بعض الطلقات كانت من عيار 9 مم وكذا 7.62 مم، وهنا طلب المحامون من رئيس المحكمة إثبات تلك النقطة فى محضر الجلسة فى إشارة أن تلك الأعيرة التى تم إطلاقها هى من نوعية تسليح جهاز الشرطة بشكل عام.

رابط الخبر
ونشرت جريدة الشعب: الخبر