لا يجوز القبض على انسان او حجزه او نفيه تعسفا ، ولا يعرض انسان للتعذيب ولا للعقوبات والمعاملات الحاطة بالكرامة .. هكذا نصت بعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. وهو الملزم لكافة الدول الموقعة عليه ومنها جمهورية مصر العربية لكنّا بنظرة لحال الواقع نجده قد حاد كثيرا عن النظريات المكتوبة في العهود والمواثيق الدولية دون أي رقيب أو حسيب من الجهات الدولية المختصة فــ خلف قضبان الدولية يقبع المئات من الأطفال وخلف الأسوار يعذب العديد منهم إن لم يكن كلهم.

أحمد خلف أحمد البيومي .. طفل يبلغ من العمر 17 عامًا حيث ولد في الــ 30 من سبتمبر لعام 1997 ، يدرس في الصف الثاني الثانوي ويقيم بــ قسم الجمرك بــ محافظة الإسكندرية .

تروي والدته واقعة اعتقاله قائلة :
تم اعتقال أحمد في الــ 12 من يناير 2014 من منزل أحد أصدقاء أخي بمحافظة الاسكندرية وقد كان في زيارة له مع خاله صادف ذلك قدوم ضباط من الأمن الوطني في مداهمة أمنية وقد وجدوا معملًا للكيمياء بداخل ذلك المنزل فتم اعتقال من في المنزل جميعا ومن بينهم أحمد أبني.

** في انتهاك فاضح للمادة 9 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”
** والمادة 54 من الدستور المصري :”الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.”

ليظل التعنت معه لمدة تجاوزت العام حيث أحيلت القضية المعتقل على ذمتها – رقم 101 لسنة 2014 اداري ثان العامرية خلال هذه الفترة إلى محكمة الجنايات العطارين وتم اخلاء سبيله في القضية 101 لسنة 204 اداري عامرية ثان يوم 23 ديسمبرلعام 2014 ولكن لم يخلى سبيله وظل محبوسا على ذمة قضية ثانية مفاجئة مستحدثة له أثناء فترة تواجده في السجن رقمها 2580 لسنة 2014 جنايات عطارين وقد أحيلت هذه القضية يوم الـ 19 من يناير 2015 بعد ارغامه وتسعة عشر طفلا آخرين على توقيع قرار الاحالة لجنايات العطارين تحت 2580 لسنة 2014 ولم تحدد الجلسة الأولى للقضية أمام المحكمة بعد .

وكانت بسبب أحداث مؤسسة كوم الدكة في الــ 4 من يونيو لعام 2014 حين رفض بعض الأطفال الترحيل إلى المؤسسة العقابية بالمرج لما يلاقونه من تعذيب وإهانة للكرامة هناك وقوبل رفضهم بالإعتداء عليهم وتقييدهم وسحلهم وترحيلهم رغما عنهم إلى المؤسسة العقابية بالمرج بالإضافة إلى تحرير محضر ضد الأطفال بأنهم المعتدين على أمناء وضباط الشرطة.

بعد اعتقال أحمد خلف بيومي في الثاني عشر من يناير لعام 2014 تم عرضه على النيابة حيث وجهت له تهم عدة منها: الإنضمام لجماعة محظورة وتصنيع متفجرات ، أما عن القضية الأخرى فقد اتهم فيها بأعمال شغب داخل مؤسسة كوم الدكة حيث أنه هو والأطفال معه بـ:
– إتلاف مبنى حكومي
– الاعتداء بالضرب على أمناء وضباط الشرطة
– شغب
– استعراض قوى

وقد أحيلت هذه القضية يوم الـ 19 من يناير 2015 بعد ارغامه وتسعة عشر طفلا آخرين على توقيع قرار الاحالة لجنايات العطارين تحت رقم 502/2014 ولم تحدد الجلسة الأولى للقضية أمام المحكمة بعد .

أما عن الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها الطفل خلال فترة اعتقاله فهي : عدم قدرته على استذكار دروسه في ظل احتجازه داخل المؤسسة العقابية بالمرج وبالتالي عدم قدرته على خوض امتحانات الثانوية العامة لهذا العام مما يثير علامات استفهام كثيرة حول مستقبل الطفل في ظل استمرار اعتقاله حيث أن هذه السنوات تحدد مصير الفرد في المستقبل.

وعن معاناة الأسرة باعتقال ابنها فــ تقول الأم : قد ألقي على عاتقها فجأة عبء إدارة الأسرة و مكتب زوجها – بعد اعتقاله هو أيضا- ورعاية طفلين آخرين غير أحمد ووفاة والدها مهموما بسبب اعتقال ابنه وأحمد أكبر أحفاده.

ولعلنا نرى أن في كل ماحدث لأحمد يعد انتهاكا واضحا وصريحا للمواد القانونية التالية، المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والتي نصت على أن تكفل الدول الأطراف :
أ ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ب ) ألا يحرم أي طف من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة .
ج ) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنة وبوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك ، ويكون له الحق فى البقاء على اتصال مع اسرته عن طريق المراسلات والزيارات إلا في الظروف الاستثنائية .

ومن هنا فإن منظمة “إنسان للحقوق والحريات” تناشد المنظمات الدولية والحقوقيين التدخل لمحاسبة كل من تسبب في انتهاك حق الطفل في الحرية وحقه في التعليم وحفظ كرامته وتستنكر المنظمة اعتقال أحمد فما المعنى من حبس أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشر ما يقارب الـ 15 شهرا دون محاكمة ، مطالبة بوقف الانتهاكات الممارسة ضد الطفل مؤكدة على ضرورة الإفراج الفوري عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.