نص الدستور المصري  في المادة 40 علي حظر التمييز  بين المواطنين في أحوال بينتها المادة  هي تلك التي يقوم التمييز فيها  علي أساس من الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ولكن منذ عامان وتحديدا من الثلاثون من مايو لعام 2013م. بات العمل بنصوص الدستور لا يُعمل بها .. كما في حالة المهندس أحمد حسن.

أحمد حسن حنفي سالم يعمل مهندساً يحمل بطاقة رقم 26210011200039 يبلغ من العمر 53 عاما فهو من مواليد 1من أكتوبر لعام  1962 ويقيم ب 18 شارع طابا المتفرع من كلية الاداب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية متزوج و يعول 7 أفراد.

وعن تفاصيل اعتقاله يقول محاميه: تم اعتقال موكلي في المواصلات العامة اثناء العودة من العمل حيث اوقفه كمين و اعتقل كل من له لحية ،وكان ذلك بشارع مصطفي النحاس وذلك في يوم14من أغسطس لعام 2013 م. ووجهت له قضية رقم 15899/2013  وتم ترحيله إلى سجن طرة ليتم حبسه على ذمة القضية .

في انتهاك لحقه كمواطن مصري له كامل الحرية في شكل سمته الديني من حلق للحيته أو اطلاقها مالم يرتكب جرم يعاقب عليه ، فالمادة (41) من الدستور ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز  القبض علي أحد أو تفتيشه  أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من  التنقل  إلا بأمر تستلزمه  ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة  وذلك وفقا لأحكام القانون  ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي

وعن حالة المريض الصحية تقول أسرته : أن رب الأسرة يعاني من التهاب كبدي وارتفاع ضغط الدم وانزلاق غضروفي عنقي بين الفقرات ( 5 و6 ) و (6و 7 ) منذ حوالي 14 عام مما زاد اعتقاله من آلمه لعدم ملائمة المكان لظروفه الصحية ومع اهمال حالته صحيا بالسجن تدهورت صحته ، وتعبر الأسرة عن قلقها على عائلهم وتطالب من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات ضرورة الإفراج عنه ومراعاة سنه وظروفه الصحية ومدى حاجة أبنائه له .

وفي إهماله صحيا انتهاك للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 فالمبدأ 24 : ” تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان”.

وتناشد منظمة إنسان للحقوق والحريات بضرورة الافراج عن المعتقل – أحمد حسن حنفي – واحترام سمته الديني ومراعاة حالته الصحية ومدى حاجة أسرته إليه ولحينه تؤكد على ضرورة متابعة حالته الصحية فهو حق مكفول له ففي مبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المبدأ 26 ” تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز أو المسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص. ويكفل الاطلاع على هذه السجلات وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة”.