الطفل أحمد السعيد الدسوقي 15 عام طالب بالصف الأول الثانوي ، تقول والدته ” تم اختطاف أحمد 12 ديسمبر 2013 وظل مختفيا قسريا أربعة أيام لا نعلم مكانه ﺤﺘﻰ علمنا أﻨﻪ ﻤﻌﺘﻘﻝ وموجود بقسم ثاني ب المنصورة وﺴوف ﻴﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻴوم 16 ديسمبر 2013م. وﻋرف ﻤﻨﻪ أﻨﻪ ﺘم اﻟﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻟﺸﺎرع وأﺨذﻩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎرة “ﻻﻨﺴر ” . وعلمنا أن أحمد ظﻝ أرﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ ﻗﺴم ﺜﺎن اﻟﻤﻨﺼورة في انتهاك فاضح لحقه كمعتقل من حقه التواصل مع أهله ومحاميه خلال 24 ساعة من اختفاءه كما تنص القوانين الدولية .

ففي اتفاقية حقوق الطفل ، والتى كفلت للأطفال جملة حقوق أهمها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 المادة 37 تكفل الدول الأطراف :
أ ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ب ) ألا يحرم أي طف من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة .

غير أنه ﺘم ﺘﻌذﻴﺒﻪ وﻀرﺒﻪ وﺼﻌﻘﻪ ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء وﺘﺠرﻴدﻩ ﻤن ﺜﻴﺎﺒﻪ وﺼﻔﻌﻪ ورﻛﻠﻪ وﻛﻝ ﻫذا وﻫو ﻤﻛﺒﻝ اﻟﻴدﻴن وراء ظﻬرﻩ، كما ذكر أنه ﺘم ﺘﻌذﻴﺒﻪ ﺒﺄواﻤر ﻤن رﺌﻴس اﻟﻤﺒﺎﺤث هناك ثم تم ترحيله الي المؤسسة العقابية بدكرنس، بعد أن اتهموه ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ رﻗم ١٥٢٥٩ ﻟﺴﻨﺔ 2013ﺠﻨﺎﻴﺎت ﺜﺎﻨﻲ اﻟﻤﻨﺼورة ﻤﻊ ٢٣ ﺸﺨﺼﺎ آﺨرﻴن ﺒﺄﻨﻬم ﻗﺘﻠوا ﻋﻤدا ﺴﺎﺌق ﺘﺎﻛﺴﻲ وﺤرﻗوا ﺴﻴﺎرﺘﻪ ﻗﺒﻝ أﺴﺒوع ﻤن إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒض ﻋﻠﻴﻬم ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺘﻬﻤﺘﻬم اﻟﻘﺘﻝ اﻟﻌﻤد وﻫﻲ تهمة ﺘﺼﻝ ﻋﻘوﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻋدام .والجدير بالذكر أنه تم الحكم عليه في 23\يونيو \2014 بالسجن 7 سنوات ، وفي يوم 8 ابريل لعام 2015 رفض النقض في الحكم على الطفل الصغير أحمد

كما تروي والدته معاناتها بعد رفض التقض قائلة : أحمد السعيد ابني الصغير تم اعتقاله يوم 22/6/2013 وكان يبلغ من العمر 15 عشر عاما ودخلوه قضية التاكسي المعروفة اعلاميا بذبيح الإخوان وتم الحكم عليه بسبع سنوات وأحمد الحدث الوحيد والباقي مؤيد 25 سنة وكان ميعاد النقض في شهر 2 وكتبت النيابة مذكرة بالموافقة علي قبول النقض لأن الشهود الذين احضرتهم النيابة كشهود الإثبات عليهم كلهم قالوالا نعرف ولا واحد فيهم والذي قتلت واحدة منتقبة والنيابة وافقت علي النقض وقالت المنتقبة مش موجودة من المتهمين والقاضي أجل القرار ليوم 8 من ابريل الجاري وكان في قضيتين في نفس اليوم واحدة قُبل طعن اثنين والاخري قبل طعن 8 أشخاص طلبة لأنهم أقل من 20 سنة”.

وتستنكر الأم عدم قبول الطعن في الحكم الصادر عن القاضي قائلة : قولوا للقاضي الا تعلم أن أحمد أقل من عشرين سنة عرفوه انه دلوقتي عنده 16 سنة وأربع شهور لولم يكن يعرف فليعرفه أحد “

ومن هنا نناشد المنظمات الدولية لحقوق الانسان وقف انتهاكات السلطات المصرية ضد الأطفال المعتقلين وضمان حقهم من بطش المسؤلين والمعاقبة القانونية لكل من كان له دخل في تلك الانتهاكات فالمادة ١١٩ من قانون الطفل و التي تنص على : ” لا یحبس احتیاطیاً الطفل الذي لم یبلغ خمس عشرة سنة ، ویجوز للنیابة العامة إیداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزید على أسبوع وتقدیمھا عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ علیھ، على ألا تزید مدة الإیداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدھا لقواعد الحبس الاحتیاطي المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة ویجوز بدلاً من الإجراء المنصوص علیه في الفقرة السابقة الأمر بتسلیم الطفل إلى أحد والدیه أو لمن له الولایة علیه.للمحافظة علیه وتقدیمھا عند كل طلب ، ویعاقب على الإخلال بھذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنیه ” .

وتستنكر المنظمة أن المعتقل أحمد اعتقل قبل اتمامة ال 15 عشر ورغم ذلك حُكم عليه ب 7 سنوات في جريمة لا تتناسب مطلقا مع سنه الصغير وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس

رابط : تقرير عمر السعيد

ومن هنا نناشد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وقف انتهاكات السلطات المصرية ضد الأطفال المعتقلين وضمان حقهم من انتهاك المسؤولين والمعاقبة القانونية لكل من كان له دخل في تلك الانتهاكات