لا تزال الانتهاكات تتزايد بحق طالبات مصر ولا تتوقف بل على العكس تماماً تزايدت معدلات القمع والاعتقال التعسفيّ وغيرها من الاعتداءات التى تُعدُّ في نصوص حقوق الإنسانِ انتهاكاً .. في هذا التقرير نعرض لإحدى الحالات التى تعرضت ولاتـزال لهذه الانتهاكات الصارخه وهذا الاعتداء على كل القوانين التى تكفل حقّها و حُريتها ، ويُقضي الأمر بها آخراً إلى الحبس عامين مع النفاذ .

المعتقلة أبرار علاء عصمت العناني الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة المنصورة،من مواليد شهر مايو من عام 1995م ،صُغرى أشقائها،عُرفت بين زميلاتها بحسن الخُلق والانضباط والتفوق ،شاركت في العديد من الجمعيات الخيرية وعُرف عنها حرصها على عمل الخير ونفع الآخرين بشهادة صديقاتها وذويها.

قامت السلطات الأمنيه في مصر باعتقال الطالبة أبرار العناني تعسفياً في الثانى عشر من شهر مايو لعام ألفين وخمسة عشر من داخل حرم جامعة المنصورة وتحديداً من داخل مبنى كلية الصيدلة هناك ،حيثُ اقتحمت قوات الشرطة المصرية ومدرعاتها حرم الجامعة آنذاك. وتم تحرير مُذكرة من قِبل أمن الجامعة واقتيادها لقسم أول المنصورة ومن ثمَّ وُجهت لها التهم وتم تحرير محضر برقم ( 1257 لسنة 2013 إداري أول المنصورة )

التُّهم الموجهة إليها ومنها “إتلاف ممتلكات وتكدير السلم العام ومحاولة قلب نظام الحُكم والبلطجه والانتماء للمحظورة ” – وهذا بحسب رواية أختها الكبرى .

ويروي أخاها الواقعة قائلاً : اعتُقلت أختى من داخل مبنى كلية الصيدلة هى ومعها مجموعة من البنات والشباب كانوا قد لجأوا للاحتماء بمبنى الكلية هرباً من قنابل الغاز المسيل الذي أطلقته الشرطة على الطلبه بعد انتهاء مسيرة للطلاب داخل الحرم الجامعيّ حيثُ تم حصار الطلبة داخل المبنى من قبل البلطجية وبعدها أخدوهم في المدرعة و سلموهم لأمن الجامعه و كتب الأمن مذكره بشيء لم يره ولا علم له بتفاصيله ثم أخذوا أختى في عربية ملاكي متجهين لقسم أول المنصورة وتم العرض على النيابه وتم التجديد 15 يوماً ).

ونحن إذ نعرض لهذه الشهادة فنحنُ بصدد مُخالفة قانونيه واضحة حيثُ تنصُّ المادة 126 للعقوبات التأديبية من قانون تنظيم الجامعات المصرية على معاقبة أي طالب ارتكب فعلا يُخالف اللوائح والقوانين داخل الجامعه بإجدى الطرق التاليه :
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا .
4- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا .
5- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .
ومن هذه العقوبات أيضاً :
6- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمد ة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .
7- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
8- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا .
9- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .
10- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مده فصل دراسي أو أكثر .
11- الفصل من الكلية لمده تزيد علي فصل دراسي .
12- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخرى ويرتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية .

وتنص الماده السابقه أيضاً لهذه الماده على أن من لهم الحق في كتابة تقرير أو مُعاقبة طالب هم فقط : رئيس الجامعة أو عميدها أو الاستاذه ويتم التحقيق مع الطالب وبنـاء عليه يتم تحديد أياَ من العقوبات الفائته من المادة (126) الواردة في قانون تنظيم الجامعات ، وبمقارنة هذه المواد القانونية نجد أنه لم يتم تنفيذ أياَ منها مع الطالبة أبرار العناني بل تمت كتابة المذكرة من أمن الجامعه وهو غير مُختص ناهيك على أنّه ليس طرف أو شاهد في الوقيعه أو حالة الاعتقال . وعلى الفور تم اقتياد الطالبة إلى قسم أول المنصورة وتوجيه التُّهم إليها على الرغم أن اعتقالها تم بداخل مبنى كلية الصيدلة ولم تكن في وضع خَرق لأي من قواعد او قوانين الجامعه .

تعرضت الطالبة المعتقلة للعديد من الانتهاكات التى تُخالف بجملتها كل اعراف قوانين حقوق الانسان فتروي أختها قائلةً: اعتقلت أبرار بطريقة غلط وحُبست احتياطيًا لفترات طويله دون تحديد جلسة أو اخلاء سبيلها ،وتم ترحيلها لسجن منية النصر لتجلس مع الجنائيات في زنزانة واحدة ولم يكن الجو مُهيئًا للمذاكرة فكانت تسمع اصوات الجنائيات عندما يتم الاعتداء عليهن من ضباط القسم ، وكنا نذهب لزيارتها مرة اسبوعياً لمدة لاتتعدى الخمس دقائق فقط ،ظهر أعراض الارهاق الشديده عليها لسوء المكان المتواجده فيه ومما تعرضن له من تعب نفسي حيُ كانت أغراضهم تُرش بالماء وغيرها من انتهاكات لا آدمية بحقها .

هذه الشهادة المنقولة على لسان أخت المعتقلة كما يُظهر رابط الفيديو المُرفق بالتقرير تجعلنا بصَدد عدة مُخالفات قانونية أولها أنه لا يجوز اعتقال أي انسان أو حجزه تعسفياً كما نصت المادة (9) من الاعلان العالميّ لحقوق الانسان .وكما ورد أيضا بالمادة (19) أنّ لكل شخص حق التمتع بحرية الرأيّ والتعبير .وهذا مالم يتم بل تم توجيه التهم من خلاله للمعتقلة .

وكما ورد أيضاً في نصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته (9) أنّ لكل فرد حقٌ في الحريّة والأمان على شخصه ،ولايجوز توقيف أحد أو اعتقالة تعسفاً إلا لأسباب ينصُ عليها القانون . كل هذه المواد القانونية كفيلة بحفظ حق المعتقلة وضمان أمنها وحُريتها وهذه المواثيق والعهود وقعت مصرُ عليها وملتزمة بتطبيق موادها وبنودها .

ظلت أبرار علاء العناني تحت قبضة التجديد التلقائيّ إلى أن حُكم عليها بالسجن لمدة عامين بالدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمود صقر القضية رقم 12571 لسنة 2013 إدارى أول المنصورة ، في القضية المعروفة بأحداث جامعة المنصورة . وهنا يجدر بنا الإشارة إلى أنـّه بعد شهرين من اعتقال الطالبات أصدر الأمن الجامعيّ بيانـاً تراجعَ فيه عن اتهام الطالبات بأعمال شغب أو عنف يوم تم اعتقالهن.

ونثمنُ نحنُ “منظمة إنسان” تقرير منظمة العفو الدولية لتحركها الإنساني من أجل قضيه طالبات جامعة المنصورة وهو مُرفق بالتقرير ، وأيضا ًمنظمة هيومن رايتس ووتش حيثُ قدمت وهي المنظمة المعنية بحقوق الإنسان شكوى إلى مجموعة عمل الأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي لمطالبتها بالعمل على الإفراج الفوري عنهن. ودعت المنظمة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة إلى مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الفتيات الثلاث دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الملفقة ضدهن.

ونحنُ بدورنا نستنكرُ كل هذه الاجراءات الغير قانونية في هذه المُحاكمة ونطالب ونناشد كل المعنيين بحقوق الإنسان وكل الباحثين عن أن ينال الانسانُ حرّيته ويأمن على نفسه ويتمتع بكرامته الانسانية ؛بأن يبذل كل طاقته من أجل إرساء هذه القواعد وحفظ حقوق هؤلاء المعتقلين تعسـفيا ً. وخاصة المرأة المصريّة وطالبات الجامعة نظرا ً للخروقات الجـمّة في حقوقـها.