الاعتقال التعسفي من الجرائم التى يتعرض لها الانسـان وتُجـرمه القوانين الدولية والدساتير التى خصصت مكانا ً للكرامة الإنسانية والرّفع من قدر الفرد وتوفير الأمن والأمان له والحفاظ على سلامته أنّى حل .ومن هنا عُنيت إنسان بالبحث والتوثيق لأى حالـة تعرضت لهذا الشأن المخالف قانونياً لعرف أي قانون ، ومن ثمَ يكون عرضُنا لهذا التقرير .

الطالبة آيـة عبدالإلـه عُكـاشة ،الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر ، من مواليد شهر مارس لعـام ألفٍ وتسعمائة واثنين وتسعين ، تسكن مع عائلتها في” ش 10 بالشروق ،مدينة نصر ،محافظة القاهرة “. تم اعتقالها تعسفياً من قبل السلطات الأمنية المصرية من داخل حرم جامعة الأزهر مع المجموعة في الأحداث المعروفة ( بأحداث جامعة القاهرة ) ، وكانت قوات الأمن قد تواجدت داخل حرم الجامعة في ذلك اليوم . وتم اعتقالها دون أي إثبات يوصي بالقبض عليها من قِبل السطات المصرية ، وهذا ما تنفية المادة(10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً.

تم اقتياد الطالبة بالفعل لعربة الترحيلات مع وابلٍ من الضرب والشتائم والسب بأشد الألفاظ وأمام إدارة أمن الجامعة ، وتم التوجه بها لقسم ثان مدينة نصر حيثُ تم توجيه التُّهم للطالبة والتى نذكر منها: التعدي على قوات الأمن بالشماريخ والمولوتوف وإثارة الشغب ، والتعدي على الطلاب ومنعهم من دخول الامتحانات . وعلى الفور تم تحرير محضر رقم 7399 لسنة 2013م جنح ثان مدينة نصر .

وتروي لنا والدتها عن كيفية اعتقال آية قائلـةً :
(اعتقلت السبت الموافق 28-12-2013 من داخل حرم الجامعة وتم سحلها وضربها في هناك بطريقة مهينة وأُخذت الى قسم تانى مدينة نصر ثم الى معسكر السلام ثم الى سجن القناطر ،اعتُدى عليها بالضرب الشديد مما نتج عنه اصابات ،عانت من حالة نفسية وعصبية شديدة بسبب سماعها يوميا لصرخات الشباب القابعين فى الزنازين المجاورة لهم وهم يصرخون من شدة الالم ، وطبعا القذف والسب بافظع الالفاظ ، مكثوا فى زنزانة صغيرة بدون رؤية الشمس او اى تهوية لمدة 40 يوما، رغم أنه كانت مـعها بنات مصابة بمرض الغدة ، ولابد من اتخـاذ الإجراءات الوقائـية ) .

ونجد هنا انتهاكات جمّة وأحداث تُعد في قوانين حقوق الإنسان جريمة فالكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. كما ورد في المادة ( 51) من الدستور المصري ، وكما ورد بالمادة (55) منه أيضاً: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا.

وهذا مالم يتم مع الطالبة بل تمت كل التجاوزات من ضربٍ وسحلٍ وإهانـة وتعذيب نفسي وجسدي وحبسٍ مع الجنائيات والمُدانات وهذا السبب الأخير مُنافي لنص المادة (10) من العهد الدولي : يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين .

شاركت الطالبة في الإضراب الكلي شاركت بالاضراب الكلى يوم 31/ 1 ثم اقلعت بعدما تم تهديدهن مرات عديدة واجبروهن في إدارة السجن على الاقلاع عنه وإلا تعرضوا للاغتصاب والتعذيب وبالفعل تم فض الإضراب .

وقد ذكر موقع بوابة الحرية والعدالة في مقال لها عن الواقعة المعروفه بمجزرة القناطر :
( وفي جريمة جديدة تضاف إلى جرائم ميليشيات السيسي تعرضت 25 من الحرائر المعتقلات بسجن القناطر الأربعاء الماضي لاعتداء بالغ وصل إلى حد الضرب المبرح وحرق المتعلقات حتى الأدوية منها؛ ما أسفر عن إصابة 7 بكسور بالغة في الأذرع وكدمات، فضلا عن إصابة 3 منهن بنزيف حاد في الرحم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم توزيع الفتيات على عنابر الجنائيات ليكلن لهن التعذيب مرة أخرى؛ فضلاً عن توزيع البعض على سجون أخرى من بينها سجون “دمنهور” و”بنها” و”جمصة”، هذا بخلاف الحرمان من الزيارة بل ومن حضور الجلسات والعرض على النيابة؛ ومَنْ شاهد الفتيات أكد أن بعضهن منزوعات الحجاب والكثير منهن ملابسهن ملطخة بالدماء ) .

* ونذكر أيضاً ما قالته صديقة لهن تذهب لرؤيتهن كل أسبوع حيث أضافت شهادتها للبوابة قائلة : أضافت: “وفي هذا الوقت وصل مأمور السجن فشاركهم في اعتداءاتهم وقام بالتعدي على معتقلة تدعى آية عبد الإله بالضرب بعصا على رأسها مما تسبب لها في جرح قطعي في رأسها جعلها تنزف، وقام باستدعاء قوات مكافحة الشغب وقاموا بضرب البنات وإهانتهن وأخذ طعامهن وثيابهن وأحذيتهن)
هذا أيضا ًمخالفة للمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. ناهيك كونهن طالبات فما بالنا بالأمر وما سبب ما حدث ولما لم تتم مُعاقبة الطالبات إدارياً من إدارة الجامعة ومجلس الـتأديب الخاص باتخاذ أي عقوبة تُناسب فعلهن داخل الحرم حسب ما نصت عليه الماده (127) من قانون العقوبات في الجامعات .

وأخيراً لم تنتهى قصة المُعاناة والانتهاكات بحق طالبات جامعة الأزهر إلى هنا ،بل تتم الجلسات دون حضورهن بعضاً منها وتُحال القضية إلى الجنايات بقسم ثان مدينة نصر ثمَ تنحت الدائرة 15جنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي السبت الموافق 13-12-2014م عن نظر القضية والتى تضم 71 طالباً في القضية المعــروفـة بـ (أحداث جامعـة الأزهر ) ،قــامت محكمة استئناف القاهرة بتحـديد جلسة في 1-3-2015م أمام الدائرة 21 جنايات برئاسة المستشار صلاح رشيدي ثم تم التأجيل ليوم 4-3-2015م وتم التأجيل بعدها أيضا إلى يوم 14-3-2015م .

إذاً اعتقالٌ تعسفي بحق طالبة جامعية مصرية ودولتها مُلزمه بتوفير الرعاية والأمن الكامل لها وفق ما وقعت عليه من مُعاهدات دولية وقوانين صيغت بدستورها وقانونها كي تحفظ كرامتها وسلامتها وأمنها كإنسانة تعيش في هذا الوطن وعلى أرضه. ومن هنا نرفض نحن مُنظمة إنسان للحقوق والحريات كل الإنتهاكات التى وقعت علي الطالبة في مكان احتجازها ونطالب كل الجهات المُختصة بشأن الإنسان وحقوقه وكرامته سُرعة التدخل لوقف هذة التعديات بحق طالبات مصر.