عندما يهان المعلم ويعتقل العلم في غيابت السجون فلا تسأل عن الحرية ولا الحقوق الإنسانية ،  وعندما يعتقل تعسفياً موجه في التربية والتعليم متجاهلين تاريخه الذي قدمه في مجال التعليم والأجيال التي تخرجت على يده وتركه يصارع آلام مرضه في صمت عندها تتحمل مسئولية حياته كل المنظمات الحقوقية والتعليمية في مصر والعالم بأسره ،  ورغم العفو الرئاسى الصادر من الرئاسة بالعفو الشامل عنه من القرار الرئاسي رقم 386 لسنة 2015 القاضي بالعفو عن 100 سجين رأي بالسجون المصرية.

تروي لمنظمة إنسان للحقوق والحريات ابنة أحد موجهي مادة الرياضيات قائلة : أبي موجه رياضيات ثانوي بمدارس الهدي والنور الخاصة ” محمد طلعت شميس ” الذي ولد في 19من أكتوبر  لعام ألف وتسعمائة وواحد وخمسون بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، متزوج ولديه ثمانية أبناء ، ستة بنات وولدين و12 حفيد وحفيدة ، تخرج وعمل في المجال التعليمي من مدرس حتى أصبح موجهاً لمادة الرياضيات له كامل الاحترام والتقدير في كل الدول التي تقدر هيبة المعلم وتقدر مكانة موجه المادة .

 لكنه وبعد باع طويل في السلك التعليمي وبعد أن بلغ من العمر 64 عام وبدلا من إكرامه وتقدير إخلاصه في عمله وشكر جهده المبذول يتعرض للاعتقال التعسفي يوم 7 من فبراير لعام ألفين وأربعة عشر من المنزل ، ليتم وضعه في سجن المنصورة العمومي ويتهم في قضيتين الأولى برقم 19788 وحُكم عليه بـ 15 عام مع الشغل ، والقضية الثانية برقم 2774 التي تم تأجيل الحكم فيها يوم الاثنين 16 من فبراير لعام ألفين وخمسة عشر إلى يوم ١٦ مارس من العام نفسه.

وتستكمل قائلة تم توجيه تهمتين لوالدي وهما  :-التحريض علي العنف في مظاهرات المنصورة يوم فض رابعة -التحريض علي الشروع في قتل بلطجي .سيد العيسوي

دخل موجه الرياضيات المعتقل بعد استحداث تهم له لم يفعلها كما ذكرت إبنته لمنظمة إنسان قائلة : أبي برئ ولم يرتكب أي تهمة مما اتهموه بها وكان أبي لا يعاني من أي مرض ونتيجة لعدم تريضه وإهمال الجانب النظافي والصحي بالمعتقل أصيب بمرض جلدي ، فجلده أصبح عباره عن فقاقيع حمراء كالمحروق ويهرش في جسمه كله ويقول (جسمه نار) وهدومه بتغرق ميه لدرجة أنه لا يشعر ببروده الجو في أكثر الأيام برودة إضافة إلى ضعف عام في الجسم وقلة النوم ومع إهمال علاجه تطورت حالته وبعد أن قال لنا الدكتور بأنه مرض مناعي ومع تجربة أكثر من علاج إلاجسمه لم يستجب لأي دواء .. وبأخذ عينه من الدم أسفل الجلد وتحليليها فُجعنا بإصابة أبي  بسرطان في الجلد وهذه نتيجة التحليل الذي قام به .

 والجدير بالذكر أن المادة ٣٦ من قانون السجون التي تعد الأشهر في مواد القانون .. تنص على : في حالة اذا ما كان المسجون اصيب بمرض يهدد حياته بخطر أثناء وجوده في السجن لتنفيذ عقوبة الحبس عليه. يتم ندب الطبيب الشرعي وطبيب السجن وتتم كتابة تقرير طبي بحالته الصحية واعتمادها من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ورفعه للنائب العام للموافقة علي الافراج عن السجين علي أن يتم توقيع الكشف الطبي عليه في ست أشهر في محل اقامته ،عقب الافراج عنه فاذا استمرت حالته المرضية وهو مفرج عنه لحين انتهاء مدة العقوبة تنتهي بهذه العقوبة الصادرة ضده

الانتهاكات التي يلاقيها المعتقل ما ذكرتها ابنته  :

1) التعنت في خروجه لتلقي العلاج بالمستشفي رغم تأكيد اصابته بمرض السرطان
2) عدم التريض والاهمال الصحي لأبي ولكثير من المعتقلين

ويذكر أنه كتب أحد المعتقلين المحتجزين مع الموجه محمد طلعت شميس أسماء الحالات المرضية بسجن المنصورة العمومي فى رسالة تفيد بأنه هناك الكثير من الحالات الخطرة التي تعاني كثيرا من مرضها ولا تلقى اهتماما صحيا هناك :- وتظهر الحالة التي نحن بصددها رقم (5 ) –

وتستطرد ابنته عن المعاناة التي يعانيها والدها وأسرتها قائلة : والدي من النوع الكتوم ويحمل نفسه فوق طاقتها فلا نعلم كيفية المعامله معه بالداخل لعدم مصارحته لنا.ويحزننا كثيرا ما ألم به من ضعف في بنيته واصابته واعتقاله في هذا السن فبدلا من أن يرتاح ويفرح بأحفاده تم اعتقاله وقد جاوز الستون عام وأصيب بالسرطان .

في حين المادة رقم ٤٨٦ من قانون الاجراءات الجنائية تقول اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ تعريض حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه حتي يتم شفاؤه.

ويذكر أنه في جريدة رسمية – العدد 38 مكرر (ب) في 23 سبتمبر سنة 2015 صورة للصفحةالرابعة من القرار الرئاسي رقم 386 لسنة 2015 القاضي بالعفو 100 سجين رأي بالسجون المصرية.. ويظهر فيه بوضوح أسماء المعتقل الموجه الاستاذ رقم (6) محمد طلعت أحمد شميس والذي ترفض إدارات السجون تنفيذ قرار العفو بحقه حتى الآن، بحجة مجموعة مختلفة من التعقيدات الإدارية والقانونية التي لا غرض لها إلا التعنت في تنفيذ القرار.

فيجب ضرورة المحافظة على سيادة الدولة وأن تفرض وضع قيود على العفو الذي يعطى لرئيس الدولة الحالي ويذكر أن في الدستور المصري الأخير الصادر فى 2014 قد نظم هذا الحق فنص فى المادة 155 منه على أن

“لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها للمحكوم عليهم ، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. “

وأن العفو عن العقوبة هو أحد الحقوق فى الأنظمة الملكية القديمة ، اى من سلطة الملك وحده حتى احتفظت بها الأنظمة الحديثة ، وهو يقضى بإنهاء الالتزام بتنفيذ العقوبة الصادرة إزاء شخص صدر ضده حكم بات إنهاء كليا أو جزئيا أو استبدال التزام العقوبة بأخر أن استخدام حق العفو عن العقوبة أو إلغائها يتسق مع النظام القانوني حتى لو ترتب عليه إبطال لأحكام من أعلى المحاكم المهم أن يقدر رئيس الدولة مصلحة المجتمع فى استخدام هذا الحق بما لايخل بالنظام العام أو السلام الاجتماعي.

الموجه محمد طلعت شميس متهم في عدة قضايا أمام محكمة الجنايات منهم الأولى : التحريض على العنف، في مظهرات يوم فض رابعة وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة غيابي رغم تواجده لدي قوات الامن ، وتم تقديم طلب من المحامي لاعاده المحاكمة ، وبدأت جلساتها  ، والثانية :التحريض على قتل سيد العسوي تم الحكم عليه بالمؤبد فى الجناية رقم 25691 لسنة 2013 والمقيدة برقم 1384 لسنة 2013 ، في حين احيل من معهما للاعدام .

وعلمت أسرته من الأسر التي تذهب إلى الزيارة أن أ. محمد طلعت في غرفه ممنوع من التريض لمده 11 يوم رغم حالته الصحية المتدهورة وارسل في طلب ادويه ومضادات وحبوب منومة مما يدل انه مريض في انتهاك للائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة1961 المادة (60): “للمحكوم عليهم بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمي

وفي بيان لاسرة الأستاذ محمد طلعت أحمد شميس اوضحت فيه ان والده من ضمن مائة محتجز صدر بحقهم عفو رئاسى نشر فى الجريدة الرسمية برقم 386 لسنة 2015 قبل عيد الأضحى مباشرة نظرا لسوء حالته الصحية وحتى الان ورغم خروج من تضمنهم العفو فى مختلف محافظات الجمهورية إلا أن الأستاذ محمد طلعت لازال فى سجن المنصورة مع ثلاثة أخرين ممن شملهم العفو الرئاسى ليثير عدم خروجهم جميعا حتى الأن أسئلة عديدة حول مدى تعنت سجن المنصورة فى قرار الإفراج عن الأستاذ محمد طلعت وزملاؤه وحول تعنتهم فى الإستجابة لقرار العفو ومدى إصرارهم على إبقاء الأستاذ محمد طلعت وزملاؤه قيد الإحتجاز رغم حالة الأستاذ محمد الصحية السيئة.
ونحن نهيب بكل من يعنيه الأمر أن ينشر القضية للرأى العام لعل ذلك يقلل من تعنت سجن المنصورة الغير مبرر فى الإفراج عن جميع من شملهم قرار العفو وفى مقدمتهم الأستاذ محمد طلعت صاحب ال 65 عاما والمريض بشدة داخل السجن.وقد تم ارسال اربعة ﺗﻠﻐﺮﺍفات
ﻳﺤﻤﻠﻮﺍ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 02200963
02200964
02200965
02200966
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎئب ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔﻧﻴﺎﺑﺎﺕ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ
ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺉﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﻟﺤﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
وفي رساله رئيس مصلحه السجون ارسل والدي طلب ينص علي :-

وتم ترحيل ” محمد طلعت شميس” اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر إلي سجن وادي النطرون رغم مرضه و رغم وجود اسمه في قائمه العفو إلا أنه لم يتم الإفراج عنه .

وبناء عليه تطالب أسرة الموجه محمد طلعت من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات بتدخل وزير التربية والتعليم ومسئول قطاع المدارس الخاصة ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية والنائب العام وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بضرورة تطبيق وتنفيذ قرار العفو الصحي ل 100 معتقل والإفراج الفوري بعفو صحي شامل عن والدهم إحترامًا لسنه الذي تجاوز الستون وعمله ومراعاة لحالته الصحية التي تحتاج إلى ضرورة إدخاله مستشفى للأورام لتلقي العلاج المناسب لمرض السرطان الذي لحق به في السجون المصرية وعدم تركه هو ومن معه للموت البطئ مصارعين آلامهم دون علاج يداويهم.