البيانات الأساسية
الأسم بالكاملباسم عودة كمال عودة
المهنةوزير التموين السابق
تاريخ الميلاد16 مارس 1970
مكان الإحتجازسجن مزرعة طره
التاريخ13 نوفمبر 2013
محافظة المنوفية مواليد (16 مارس 1970)
-وزير التموين بوزارة هشام قنديل منذ الخميس 10 يناير 2013 ،ضمن تعديلات وزارية شملت 10 وزراء جدد. استقال من الوزارة يوم 4 يوليو 2013 احتجاجاً على الانقلاب الذى قام به عبد الفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي.
المناصب التي شغلها:
-أستاذ بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
-استشاري الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
-مسئول ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية
-مقرر (رئيس) لجنة التنمية المحلية بحزب الحرية والعدالة
-عضو الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بالحرية والعدالة
-أمين لجنة التخطيط لتنمية بقطاع القاهرة الكبري
-منسق حملة وطن نظيف علي مستوي الجمهورية
-رئيس المكتب التنفيذي في ائتلاف اللجان الشعبية بمحافظة الجيزة
-سافر إلى عدد من المحافظات لحل أزمة الوقود خلال العام الماضي، أبرزها سوهاج و كفر الشيخ وعمل علي تعميم البطاقة الذكية لصرف المواد التموينية والخبز وأسطوانات غاز البوتوجاز وما شابهها.
كان باسم عودة هو الرجل الأكثر نشاطا فى الحكومة السابقة واستطاع خلال فترة بسيطة أن يحل أزمات عديدة فشل النظام السابق فى حلها على مدار أعوام طويلة منها مثلا مشكلة تسرب الدقيق بأن حرر عقودا جديدة مع أصحاب المخابز ورفع الدعم من سعر الدقيق لهم مما ساهم فى القضاء على تسرب الدقيق فى السوق السوداء، كما شوهد وهو يتابع بنفسه على أرض الواقع أزمة أنبوبة البوتاجاز ودخل فى صدامات عديدة وصلت لحد محاصرة مبنى الوزارة دفاعا عن حق المواطن البسيط، وهى الإجراءات التى فشل فى اتخاذها الدكتور جودة عبد الخالق – اليسارى- من قبل عندما كان يجلس على مقعد وزير التموين، وغيرها من المشكلات كما لفت أنظار الرأى العام عندما توجه إلى الوادى الجديد لمتابعة أوضاع محصول القمح فى الموسم الماضى.
القبض عليه:
13/11/2013 بمنطقة جبلية تابعة لوادى النطرون بمحافظة البحيرة داخل أحد مصانع الصابون بالمنطقة ، وقد أودع باسم عودة سجن ملحق المزرعة بمجمع سجون طره.
التهم الموجهه إليه:
التحريض على العنف وتكوين تشكيل عصابى لترويع المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادهم بالأموال والتجمهر والشروع فى القتل والإرهاب واستعراض القوة، وفرض الإتاوة والهجوم على مجموعات من السكان ومقاومة السلطات العامة ومنعهم من تنفيذ القانون وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف ملكيات المواطنين .