يطالب “الائتلاف العالمي للحريات والحقوق” ICFRالمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان المصرية والدولية ومؤسسات حماية الطفل والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني بالتحرك العاجل على الصعيد الحقوقي والقانوني لتسليط الضوء على خطورة الانتهاكات التي تعرض لها المجتمع المصري في الـ100 يوم الأولى من تنصيب “السيسي” بعد انتخابات شابها التزوير وامتنع عنها المشاركون بنسبة كبيرة واضحة رصدتها وسائل الاعلام المصرية والعالمية،100 يوم زادت فيها حالات القمع و الإفلات من العقاب وعدم الاحترام للمواثيق و المعاهدات الدولية  ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مما تسبب في إعادة الوجه القبيح مرة أخرى لجمهورية الخوف .

ويؤكد “الائتلاف” على خطورة الانتهاكات في الـ100 يوم الأولى لحكم العسكر والتي ازدادت فيها الانتهاكات بشكل غير مسبوق على جميع الأصعدة في حق كل فئات المجتمع بدءا من الاطفال و النساء وحتى الشيوخ والشباب، وممارسة الإقصاء السياسي في حق رافضي الانقلاب العسكري بل اقصائهم من الحياة تماما متمثلا في العنف المفرط من قبل قوات الأمن والتعامل مع التظاهرات اليومية باستخدام الرصاص الحي وقتل واصابة المواطنين واعتقالهم وممارسة كافة انواع التعذيب والانتهاكات النفسية والبدنية والاعتداءات الجنسية في المعتقلات وأماكن الاحتجاز دون أي تفريق بين شاب أو فتاة أو طفل أو امرأة ، في محاولة لممارسات وحشية من النظام لكسر ارادة الشعب المصري وزرع الخوف بداخله واخراس حرية الرأي والتعبير المكفولة له في القانون والدستور.
ويستنكر “الائتلاف” تسييس القضاء وما ساهم فيه من تغييب العدالة خلال الـ100 يوم الأولى وسيطرة النظام عليه، واستعماله في قمع المعتقلين السياسيين من خلال محاكمات غير عادلة تسببت في شرعنة اعتقال الالاف بداخل السجون المزرية والتي اصبحت مقابر جماعية و أماكن للقتل البطيء يعاني منه الالاف حيث نشرت أحد المراكز حقوقية أن اجمالي المحكوم عليهم في الـ100الأولى للـ”السيسي”  2962شخص ، منهم 213 شخص محكوم عليهم بالإعدام ، و1622 شخص محكوم عليهم بالسجن ، و845 شخص محكوم عليهم بالمؤبد ، و175 شخص محكوم عليه بالسجن المشدد ، و454 شخص محكوم عليه بالسجن مع الشغل ، وعام سجن مع ايقاف التنفيذ، وأحكام بالسجن 9845 عام و150 شهر ، و1116 حكم بالبراءة ، و7 مليون و 904 الف و 59 جنيه غرامات ومليون جنيه كفالات.
ويعبر “الائتلاف” عن قلقه البالغ من جرائم النظام الاخطر في حق المجتمع وما تعرض له الأطفال من اعتقال طال ما يقرب من 144 طفل، وقتل 12 طفل خارج إطار القانون، وتعذيب 72 طفل داخل اماكن الاحتجاز المختلفة، والاعتداء الجنسي على 26 طفل في جريمة انسانية وحقوقية جديدة لنظام يرسخ أركانه بأبشع الجرائم والانتهاكات المجتمعية.
ويشير “الائتلاف” إلى خطورة القمع ضد الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والانتهاكات المستمرة في حق الاعلاميين والصحفيين ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية ووضع العشرات منهم في السجون والتضييق عليهم وتحييد الخطاب الاعلامي لمجاملة النظام وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات اليومية لحقوق الانسان وحالة الاحتقان المجتمعي التي يشهدها الشارع المصري والتمييز ضد المدنيين ومعارضي النظام العسكري الذين تم فصلهم من عملهم أو هربوا من منازلهم او تم التحرش بهم من قبل المؤيدين للنظام.
ويشدد “الائتلاف” على أهمية تحرك المنظمات الحقوقية والقانونية لانقاذ حياة المدنيين من بطش النظام ومحاولة الفتك بهم ووقف نزيف حقوق الانسان في المجتمع المصري و ملاحقة المتورطين والمسؤولين في هذه الجرائم ومثولهم أمام القضاء.
الائتلاف العالمي للحريات والحقوق ICFR