المرصد العربى قبيل أيام من الذكرى الأولى لأحداث الفض الدموى لميادين الاعتصامات فى القطر المصرى وعلى رأسها رابعة والنهضة والتى نتج عنها سقوط الآلاف من القتلى على يد الامن المصرى، أصدرت المنظومة القضائية المصرية اليوم حكماً على 11 قياديا بالمعارضة فى مصر من المحسوبين على الاخوان المسلمين بالإعدام وتحويل أوراقهم للمفتى للمرة الثانية فى قضية واحدة، وعلى رأسهم د.باسم عودة ود.محمد البلتاجى ود.عصام العريان د.محمد بديع وتحديد جلسة 30 أغسطس الجارى للحكم النهائى على المتهمين، وذلك بشأن اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الاستقامة”. وهم: 

– باسم كمال أحمد عودة، «وزير التموين الأسبق» 43 سنة.
– محمد بديع عبد المجيد سامى، 71 سنة.
– محمد محمد البلتاجي 50 سنة.
– عصام الدين محمد حسين العريان 55 سنة
– عاصم عبد الماجد 54 سنة.
– صفوت حمودة حجازي رمضان 59 سنة «محبوس».
– عزت صبري حسن يوسف جوده، 56 سنة.
– أنور على حسن شلتوت، 49 سنة.
– الحسيني عنتر محروس، وشهرته «يسري عنتر»، 54 سنة.
– عصام رجب عبد الحفيظ رشوان، 36 سنة.
– محمد جمعة حسين حسن 38 سنة.
– عبد الرازق محمود عبد الرازق، 36 سنة.
– عزب مصطفى مرسي ياقوت، 53 سنة.
– محمد علي طلحة رضوان، 56 سنة.

هذا الحكم بالاضافة الى غيره يؤكد البراهين المقلقة على توحش الطبيعة المسيسة لمواقف قضاة مصر التعسفية والجهاز القضائى تجاه العدالة وخصوصا فى إصدار أحكام الإعدام الجماعية فى مصر. ويجب على السلطات المصرية أن تلغي فورا هذه الأحكام الوحشية الصادرة التى تُعد أحدث مثال على عزم قضاة مصر على سحق المعارضة. كما أننا نؤكد على أن الجهاز القضائى المصرى برمته بتلك المواقف قد افتقد أدنى قواعد المصداقية والنزاهة والحيادية الامر الذى يضعه ضمن المؤسسات الفاسدة فى مصر.

المرصد العربى للحقوق والحريات
7 أغسطس 2014