لا تزال سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها الدولة في حق الجامعات واستقلالها تطال كثيرا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء ، ناهيك عن السياسة القمعية الممنهجة من خلال التعامل الأمني مع الحراك الطلابي داخل الجامعات كافة.

تلك السياسة التي جعلت وزارة التعليم العالى تقتطع 40.1 مليون جنيه من الميزانيات المخصصة للبعثات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ودفعها كدفعة أولى في التعاقد الذي أجرته الوزارة مع شركة فالكون للحراسات ، لا لشئ إلا من أجل تعقب الطلاب وإرهابهم ليس فقط داخل الجامعة بل مطاردتهم خارج أسوارها.

ولا يخفى على ذي بصر أن دفع مثل هذا المبلغ هو إهدار للمال العام أثبتته الوثائق المالية وتناقلته وسائل الإعلام ، فضلا عما فيه من إضرار بالبحث العلمي حيث اقتطع المبلغ من ميزانيته.

وبالعودة إلى مسلسل الانتهاكات والسياسات القمعية، نجد ما قامت به إدارة جامعة القاهرة مؤخرا برئاسة الأستاذ الدكتور جابر نصار من إصدار قرارات بالفصل النهائي لعشرة طلاب على خلفية التظاهرات التي شهدتها االجامعة لأسبوع الأول من العام الدراسي.

وتم اتهام الطلاب المفصولين – وهم من كليات العلوم ودار العلوم والآداب والتجارة – بارتكاب أعمال شغب وتخريب بالجامعة.

وكانت المفاجأة أن خمسة ممن تضمنهم القرار قد تخرجوا بالفعل من الجامعة وليسوا من الطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة كما ادعت إدارة الجامعة، كما أن بقية الأسماء لم يتم التحقيق معهم وفوجئوا بالقرارات الصادرة ضدهم. وهو الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أقصى درجات التخبط الإداري والعشوائية، وأن تلك القرارات هي قرارات أمنية بالمقام الأول، وأن إدارة الجامعة تمارس سياسة العقاب العشوائي في محاولة لتخويف الطلاب وإرهابهم.

وإن حركة جامعة مستقلة إذ تستنكر تلك السياسات التي تنتهك كل مباديء استقلال الجامعات وحقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، فإنها تؤكد على تضامنها الكامل مع الطلاب المفصولين ، وأنها ستسلك كل السبل القانونية لوقف اعتداءات إدارة الجامعة على الطلاب وإعادة حق الطلاب المفصولين.

كما تهيب الحركة بجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الوقوف بحزم ضد هذا التخبط الإداري والتعامل الأمني الذي يطال الطلاب والأساتذة ع حد سواء.

جامعة مستقلة
الخميس : 30 أكتوبر 2014