منذ الثالث من يوليو والسلطات الأمنية في مصر تصر على انتهاك مواد قوانين حقوق الإنسان و الإعلان العالمي لها ، 7 حالات من الاختفاء القسرى جديدة بالدقهلية خلال أسبوع استنكرتها منظمة إنسان للحقوق والحريات .

و هم :
1- فتحي الشربيني
2- حافظ عبدالفتاح
3- أشرف حامد
4- عبدالناصر العدل
5- حمادة ممتاز
6- عبد الرحمن عبد الناصر
7- أحمد عبدالسلام الديب

حيث قامت الشرطة باختطاف الأربعة الأوائل فجر يوم الأول من أكتوبر ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن على قرى ” طناح و ميت محمود ” ، وباقي الأسماء تم اختطافهما في 25 سبتمبر من نفس القرى ولم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن وتنكر أقسام الشرطة اعتقالهم أو التصريح بمكان احتجازهم.

وتؤكد المنظمة على خرق السلطات المصرية للمادتين الأولى والثانية للاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على :
المادة 1:
1- لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري
2- لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسرى .
المادة 2 :
يقصد ب‍ ” الاختفاء القسرى “ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون .

ومن هنا تناشد منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفورى للحفاظ على حياة المختطفين وتحمل السلطات المصرية أى أذى يتعرضوا له وتطالب بالافراج الفورى عنهم .