تتزايد الحالات المرضية للمعتقلين في السجون المصرية نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق المعتقلين المرضى، إضافة للمحتجزين الذين يموتون بشكل مستمر في مراكز الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي ، أو تحت وطأة التعذيب، حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة 107 معتقلا لدى السلطات المصرية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسوء الأوضاع وانتشار الأمراض، إضافة إلى عدم وجود تهوية في السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز الأخرى

.

وانضم “عادل يوسف عبد السلام ” مدرس من قرية السمارة، بمركز تمى الأمديد، بالدقهلية، يبلغ من العمر 55 عاما ، إلى قائمة ضحايا الإهمال الطبى ، وذلك عقب وفاته بسجن المنصورة نتيجة تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة كبدية بعد اعتقال استمر نحو عام ونصف

.

و على الرغم من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية تنص على أن يتمتعوا برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يومياً ، إلا أن السلطات المصرية تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي تطالب بحقوق المعتقلين ، إذ أنه لا يصف لهم الدواء اللازم لهم، ولا يوفر لهم تشخيص حقيقي لما هيّة الأمراض التي يعانون منها، اضافة إلى ذلك فإنهم لا يقدمون علاجًا بما فيها الأمراض الخطيرة جداً

.

وترجع بداية اعتقال “عادل” إلى يوم 30 من اغسطس عام 2013 إثر مشاركته فى تظاهرة مناهضة للنظام بأحد شوارع مدينة المنصورة ليقبض عليه ويودع بقسم ثانِ المنصورة فى القضية رقم 10334 لسنة 2013 جنايات قسم ثان المنصورة المقيد برقم 2442لسنة2013 كلى جنوب ، ويستمر حبسه على ذمة القضية إلى أن صدر ضده حكما بالسجن عشر سنوات فى 21 مايو 2014 لينقل إلى سجن المنصورة العمومي ليقضي مدة حبسه وتنتهى حياته بالسجن .

‫#‏أوقفوا_القتل_البطئ‬