الاستاذ ” أحمد عيد ” 50 عام ، مدرس اول رياضيات بمدرسة الحرية الإعدادية بنات ، تم ترشيحه لمنصب نقيب المعلمين بالسويس بعد قيام ثورة الخامس و العشرين من يناير و تم انتخابه بالفعل ، تم اعتقالة من مستشفي بالسويس اثناء فحصه في ال16 من سبتمبر 2013 حيث انة مريض بارتفاع ضغط الدم و قصور في الشريان التاجى و فيروس C و قصور بوظائف الكلى و فقر الدم.

و قد تم توجيه عدة تهم باطلة على حد ذكره ، منها القضية الشهيرة بأحداث السويس و المتهم فيها 198 آخرين معظمهم من أبناء السويس، وتم ترحيلة الي سجن “عتاقة” وهناك سائت حالته الصحية وأصيب بإغماء و تم نقله للعناية المركزة بمستشفى السويس العام التي ظل بها مدة قبل أن يتم ترحيله إلى سجن “جمصة” ثم إلى سجن “وادي النطرون” ثم أعيد مرة أخرى إلى سجن “عتاقة” و منه إلى العناية المركزة مجدداً حتى تم ترحيله إلى سجن استقبال “طرة “حيث تدهورت حالته الصحية بشدة ما أدى إلى نقله إلى مستشفى ليمان طرة المتواجد بها حالياً.

المعتقل أحمد عيد تزداد حالته تدهوراً ومازالت إدارة السجن ترفض نقله إلى مستشفى القصر العينى ليتم نقل دم له، لتصبح حياته معرضة للخطر المحدق في #عنابر_الموت إذا ما استمر تعنت إدارة السجن في نقله.

وتحمل المنظمة السلطات المصرية المسؤلية الصحية للمريض الذي يقبع في السجن بما يزيد عن عامين في ظل تدهور حالتة ، حيث أنه وجب علي إدارة السجن الافراج الفورى عنه ، المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 و التي تنص علي:” كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالإشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه . وينفذ قرار الإفراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه. “