السلطات الأمنية الحالية بمصر، لازالت مستمرة في وتعمل جاهدة على انتهاك القوانين المحلية والدولية الخاصة بالمعتقلين في حوزتها، فبالرغم من إستخدام قوات الأمن للتعذيب بجميع الوسائل تجاه المحتجزين لديها، مؤدية في حالات كثيرة لقتلهم، و استمرارها في إعتقال المواطنين والمحكومين بمقار إحتجاز وغرف إحتجاز “زنازين” في أوضاع غير إنسانية، إلا أن التضييق الأمني عليهم ومنع الزيارات عنهم، لم يكن كافٍ، فإضافة إلى ذلك تتعنت قوات الأمن في سحب مياه الأمطار التي أغرقت زنازين المعتقلين الأمر الذي يهدد حياتهم بشكل كبير.

وكانت قد وصلت لمنظمة “هيومان رايتس مونيتور”، شكوى من ذوي المحتجزين والمحتجزين أنفسهم المتواجدين بسجن طنطا العمومي، وقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تفيد غرق الزنازين وغرف الإحتجاز بمياه الأمطار والصرف الصحي لليوم الثالث على التوالي،في ظل رفض وتعنت مأمور قسم الشرطة وإدارة السجن كذلك في إحضار سيارة لشفط مياه الأمطار من داخل الزنازين ما يهدد بكارثة انسانية.

يعد ترك المعتقلين في زنازين غارقة بالمياه نوعا من أنواع التعذيب الذي تنتهجه السلطات الأمنية بمصر، قاصدين به تهديد حياة المعتقلين المرضى، وتعريض المعتقلين المعافين صحيًا للإصابة بأمراض عديدة، لا سيما أن مياه الأمطار أختلطت بمياه الصرف الصحي، عاملين بذلك على زيادة تدهو الوضع الصحي لجميع المعتقلين على حدٍ سواء.

وتخشى منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، أن يتطور الأمر لكارثة أكبر خاصة وإن توصلت مياه الأمطار التي تُغرق الزنازين بالتيار الكهربائي المدمر بفعل العاصفة الرعدية والأمطار الغزيرة، وما سيترتب عليه تدمير البنية التحتية المهددّة بالإنهيار على المحتجزين، حيث بات الوضع صعبًا ويهدد بإنهاء حياتهم تعسفيًا وتخشى كذلك من تنفيذ إدارة السجن للتهديدات التي وجهتها للمحجزين بإمكانية توصيل تيار الكهرباء بالمياه كعقاب للمحتجزين .

وتطالب المنظمة وبشكل فوري وحاسم، نقل جميع المعتقلين المتضررين من مياه الأمطار والصرف الصحي لمقار إحتجاز آدمية، كما نصت على ذلك المواد (11، 12، 13، 14) من وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أكدت على أن أماكن الاحتجاز يجب تتمتع بالآدمية وأن تكون مستوفاة للصيانة والنظافة في كل حين:

كما تُطالب “هيومان رايتس مونيتور”، نقل المعتقلين المتواجدين بأماكن غارقة بمياه الأمطار لأماكن آدمية وأكثر آمنًا، خاصة بعد تآكل المباني والبنية التحتية الخاصة بمقار إحتجازهم، الأمر الذي يهدد بسقوط الأبنية عليهم وينهي حياتهم، كما تُحمل المنظمة السلطات الأمنية بمصر المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة وأمن المحتجزين والمتواجدين بمقار إحتجاز أمنية معروفة أو غير ذلك، متضررة كانت أو لا.

وبالإضافة إلى الحق في ان يسجن أي مدان بعد محاكمته محاكمة عادلة في أماكن احتجاز آدمية فإن المنظمة لازالت تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومن لم يتم محاكمتهم حتى الآن أو أولئك الذين حوكموا في محاكم افتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وتعويضهم عن الضرر الذي تعرضوا له.