ادانت منظمة هيومن رايتس مونيتور اقتحام قوات الداخلية بالبحيرة لمنزل لمواطن “إبراهيم أحمد عمرو”، البالغ من العمر 58 عامًا، يعمل مدير بالجمارك، ويُقيم بمنطقة “كوم الفرج بأبو المطامير مُحافظة البحيرة”، وقامت باعتقاله دون سند قانوني أو أذن نيابي، وذلك بعد مُداهمة منزله في 18 أكتوبر/تشرين أول 2016.

وأكدت أسرته أنها قدمت العديد من الشكاوى للإبلاغ عن الواقعة التي جعلت الوضع الاجتماعي والنفسي للأسرة في غاية السوء جراء اعتقاله لكن دون إستجابة وهو محتجزحاليًا بقسم “أبو المطامير”، وتم عرضه على النيابة العامة التابعة للقسم وغير معلوم التُهم الموجهة إليه حتى الآن.

واستنكرت منظمة هيومن رايتس مونيتور ما تقوم به السلطة المصرية من انتهاكات ممنهجة بحق المواطنين، وإختراقات صارخة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية والقوانين المحلية والدولية، وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عنه، وتحمل السلطة المصرية المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته الجسمانية والعقلية.