نشر مرصد طلاب حرية تقريرا مفصلا عن ما أسماه حالات القتل خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد والمصرية ، وتناول التقرير الفترة المنحصرة بين الثالث من يوليو 2013 والأول من نوفمبر 2015 ، وهي الفترة التي تناولها المرصد في مجموعة تقارير تحت عنوان “طلاب مصر بين المطرقة والسندان” .

وقد ذكر المرصد في تقريره أن حالات القتل تلك كانت إما من خلال قيام قوات الأمن بفض المظاهرات المناهضة للنظام باستخدام القوة المتمثلة في الإطالق المباشر لطلقات الرصاص الحى والخرطوش، أو بالتصفية المباشرة أثناء أوعقب قيامها باعتقال معارضي النظام، أو حتى بالقتل البطئ داخل مقار االإحتجاز المختلفة في أنحاء الجمهورية بالإهمال الطبي أو التعذيب حتى الموت .

كما أكد المرصد أنه كان لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية نصيبا كبيرًا من تلك الحالات ، حيث تمكنّ مرصد ”طالب حرية“ خلال البعد الزمني السالف ذكره فقط من رصد وتوثيق عدد )238( حالة لطلاب جامعيين تم قتلهم خارج إطار القانون على خلفية انتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، وذلك نتيجة الإعتداء عليهم أثناء تواجدهم داخل الحُرم والمدن الجامعية أو في محيطها أو في الشوارع بطلقات الرصاص الحىّ والخرطوش من قبل قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية، والمصحوبة في بعض الأحيان ببعض العناصر المدنية المسمون بـ ”البلطجية“، باإلضافة إلى عدد )7( طلاب تم قتلهم عقب اعتقالهم من قبل قوات الأمن المصرية وذلك بالتعذيب حتى الموت ، أو بالتصفية المباشرة خارج إطار القانون .

كما شدد المرصد على أن تلك الإنتهاكات تخرق ليس فقط قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، بل وحتى القوانين والمعاهدات المتفق عليها عالميًا والتي قامت مصر بالتصديق على بعضها، فالحق في الحياة والسالمة الجسدية هما أول الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية والمحلية كحقوق أولية مكفولة لكل شخص لا يجوز المساس بها، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان افتتح مواده بإقرار الحق في الحياة والسلامة الشخصية، كما جاء في أول العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحديدا في المادة السادسة منه أن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، فضًلا عن أن المادة رقم )60( من الدستور المصري جرّمت قطعيًا الإعتداء على جسد اإلنسان بأى شكل كان ، مؤكدة على حرمته ووجوب الحفاظ عليه .

للإطلاع على التقرير كامل : إقرأ