قامت عناصر مسلحة من تنظيم يطلق على نفسه الدولة الإسلامية والمعروف إعلاميًا باسم ” داعش ” بإعدام 21 عاملًا مصريًا ذبحًا على خلفيةٍ طائفيةٍ في ليبيا،وبث التنظيم الإرهابي أمس عملية القتل في مقطعٍ مصور شاهده العالم أجمع، في مشهدٍ متجردٍ من كل معاني الإنسانية.

يذكر أن التنظيم اختطف هؤلاء العمال في حوادثٍ متفرقةٍ بليبيا، حيث سافر 7 منهم في الـ 25 من أغسطس\ آب من العام الماضي بحثًا عن العمل، لحق بهم 13 عامل مصري آخر في أول أكتوبر\ تشرين الأول، ثم لحق بهم عامل في 20 ديسمبر\ كانون الأول من العام نفسه، غالبيتهم من قرى صعيد مصر.

تمت عملية الاختطاف على مرحلتين، إذ اختطف 7 منهم في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام على الحدود المصرية – الليبية أثناء عودتهم للاحتفال بأعياد الميلاد في مصر، وفي يناير/كانون الثاني من مطلع العام الجاري اختطف 14 آخرين من مساكنهم بمدينة سرت الليبية دون أن تحرك السلطات الليبية أو المصرية ساكنًا حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبني مسؤولية اختطافهم بدعاوى طائفية في بيانٍ منشور للتنظيم، إلى أن ظهر تسجيل مصور بثته صفحات موالية لتنظيم داعش يظهر إعدام الـ21 مختطقًا ذبحًا على شاطئ ساحلي دون معرفة تاريخ عملية الإعدام بالتحديد.

هذا وتدين منظمة هيومن رايتس مونيتور هذا الحادث الإرهابي الغادر الذي أودى بحياة 21 مدني مصري أعزل، لم يجبروا على ترك بلادهم إلا للبحث عن سبل معيشة في دولة أخرى ليقتلوا بدعوى طائفية ليس لها أساس من أي دين.

كما تُحمل المنظمة السلطات الليبية أولًا والسلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن التهاون في السعي لإطلاق سراحهم حتى جاء الخبر بمقتلهم، حيث أن السلطات الليبية كانت تعلم باختطافهم طوال هذه المدة دون التحرك الأمني الجاد لتحريرهم، أما السلطات المصرية فلم تأخذ صورهم المنشورة بملابس الإعدام على محمل الجد بالرغم من تحرك ذوي الضحايا إعلاميًا لمطالبة السلطات المصرية باتخاذ موقفٍ لإنقاذ أبنائهم إلى أن بُثت جريمة الإعدام في مقطعٍ مصور.

ليأتي الرد المصري بعد فوات الأوان متأخرًا ومستهترًا بأرواح المدنيين الليبيين أيضًا،إذ وجه الجيش المصري صباح اليوم ضربات عسكرية جوية على مناطق ليبية، تواترت أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين جراء هذا القصف الذي تدينه المنظمة هو الآخر، إذ أنه غير مستند على الأعراف الدولية ويتسم بالعشوائية التي تهدر مزيدًا من الأرواح.

تطالب منظمة هيومن رايتس مونيتور بضرورة إيجاد تسوية سياسية للصراع القائم في ليبيا بين مكونات المجتمع دونما الاحتكام للغة القوة التي تقحم المدنيين رغمًا عنهم في هذا الصراع، هذه التسوية من شأنها أن تُوجد حكومة موحدة للبلاد تعمل على بسط نفوذ الدولة وتحقيق الأمن ومنع تغول الجماعات المسلحة على المجتمع الليبي.

كما تطالب المنظمة أيضًا المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا في ذلك دونما التفكير في أي تدخل عسكري من شأنه أن يودي بمزيد من الأرواح وزيادة الوضع تعقيدًا، حتى يحافظ الجميع على حق الإنسان المقدس في الحياة الآمنة بدون تهديد أينما كان، كما أنه على السلطات المصرية التحلي بضبط النفس ومطالبة السلطات الليبية المسيطرة على هذه المنطقة التي تمت فيها حوداث الاختطاف بالتحقيق في تلك الجرائم البشعة التي تمت في حق أشخاص عزل ومحاسبة مرتكيبيها، هذا وتناشد المنظمة مجددًا الحكومتين الليبية والمصرية بالحفاظ على أرواح المدنيين في الدولتين وعدم إقحامهم في أي صراع مسلح.