تحمل هيومان رايتس مونيتور السلطات المصرية مسؤولية وقوع أكثر من 22 قتيلا من المشجعين في محيط استاد الدفاع الجوي في 8 فبراير 2015 وذلك أثناء توجههم لحضور مباراة لكرة القدم بين فريقي إنبي والزمالك والتسبب في تزاحم الالاف من المشحعين بسبب بطئ إجراءات الدخول وقيام قوات الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع متسببة باصابتهم باسفكسيا الخنق وقتلهم.
وقد تلقت المنظمة شهادات من بعض الأهالي تفيد أيضا باستخدام قوات الشرطة للرصاص الحي الذي تسبب في مقتل أبنائهم عن طريق التسبب في إصابات مباشرة في الرأس والرقبة.
توكد هيومان رايتس مونيتور أن استمرار أهدار الحق في الحياة للمواطنين المصريين على أيدي السلطات المصرية لا يمكن السكوت عنه أو السماح بحدوث المزيد منه, كما تحمل النيابة العامة والسلطة القضائية مسؤولية السماح لمرتكبي جرائم القتل تلك بالإفلات من العقاب وتعتبرهم شركاء في كل الجرائم بل تحملهم مسؤولية التستر علىهم والاشتراك في جريمة إطلاق التهم على الضحايا واعتقالهم بدلا من محاسبة الجاني .
بدأت الدعوات لحضور المباراة عن طريق الصحف والقنوات الاعلامية التي قامت بدعوة مشجعي نادي الزمالك ردا للجميل كما جاء على لسان ادارة نادي الزمالك مما أدى إلى توافد عشرة الاف من جماهير الكرة إلى محيط الإستاد يوم الأحد الماضي ومحاولة الدخول إليه عن طريق ممر داخلي ضم الاف من المشجين تبعه الدخول إلى قفص حديدي وأسلاك شائكة, لم تكن موجودة في أي من المبارات السابقة, بينما بقيت بضعة الآف خارج الاستاد منتظرين الدخول مع انتشار قوات الشرطة في محيط المكان وعند المداخل.
وحسب رواية بعض الشهود, حدثت اشتباكات كلامية بين ضباط وجنود الامن المركزي مع المشجعين الذين حذروا المشجعين من حدوث أي فوضى أو شغب موضحين نتيهم في استخدام العنف في حال حدوث ذلك.
في حوالي الساعة السادسة مساء وقبل بدء المباراة بساعة واحدة أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المشجعين الذين احتشدوا من أجل الدخول وهو ما تسبب بحالة من الذعر والفزع ومحاولة للهرب من الإختناق بالغاز أدت إلى إصابة العديد من الضحايا وسقوط ضحايا قتلى ومع ذلك استمرات قوات الشرطة في إطلاق المزيد من قنابل الغاز والخرطوش تجاه المشجعين بالإضافة إلى قيامها بمطاردة و القبض على بعضهم أثناء محاولتهم الفرار من التكدس والنجاة من الغاز المنتشر.
وفي الساعة السابعةو قبل بدء المباراة قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان قالت فيه بأن الأعداد الغفيرة للجمهور الذي جاء بدون حمل تذاكر دخول حسب قولهم قاموا بمحاولة اقتحام بوابات الدخول مما دعا القوات الى محاولة إيقافهم ومنعهم من التعدي على المنشات وواتهمتهم بتعطيلهم لحركة المرور ومنع الحافلات من الوصول إلى الاستاد, كما برر البيان استخدام القوة المفرطة ضد المشجعين بأن القوات قد اضطرت إلى التعامل بالغاز لتفرقة الحشود حرصا منها على سلامتهم ولولا ذلك لحدثت أضعاف الإصابات.
وقد صدر تقرير رسمي من مصلحة الطب الشرعي يفيد بأن أسباب الوفاة كانت جروح في الصدر والوجه والاختناق بسبب التدافع, بينما أكد العديد من شهود العيان أن السبب الرئيسي للوفاة كان الاستخدام المفرط للعنف واتهموا السلطات المصرية بارتكاب مذبحة جديدة سموها مذبحة الدفاع الجوي.
إن استخدام قوات الشرطة والأمن المركزي للغاز المسيل للدموع والرصاص تجاه حشود لا يمكنها الحركة بسبب الزحام الشديد يوضح أن نية القتل العمد كانت مبيته وليست هذه هي المرة الاولى التي تتسبب فيها قوات الشرطة باختناق الضحايا في تكدسات أو داخل أماكن مغلقة فقد سبق ذلك مقتل 37 ضحية داخل عربات ترحيلات سجن أبو زعبل وبنفس الطريقة بعد أن قامت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع متسببة بمقتلهم نتيجة الاختناق بالغاز. وبحسب بشهادة أحد الناجين الذي ذكر أن افراد من الشرطة المرافقة لهم أخبروهم بنيتهم في قتلهم داخل عربات الترحيلات إن لم يصمتوا.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها قوات الشرطة المكلفة بتأمين المباراة بالتصدي للجمهور باستخدام الرصاص والخرطوش والغاز المسيل للدموع متسببة بمقتل عدد كبير من المشجعين, ففي بورسعيد في نفس الشهر من عام 2012 في الواقعة المعروفة بذبحة بورسعيد سقط 74 مشجعا بعد مباراة الأهلي والمصري قتلى ولازالت التحقيقات مستمرة حتى الأن.
تستمر وزارة الداخلية وقوات الشرطة في انتزاع المزيد من أرواح المواطنين يوميا بشكل انتقامي ووحشي وغير مسبوق, يزاداد عنفا يوما بعد يوم, فتارة تفرق الحشود بالرصاص بتهمة ارتكاب جريمة التظاهر وتارة أخرى بتهمة حضور المباريات بل وتوجه لهم أصابع الإتهام بالتسبب في قتل أنفسهم أيضا.
تدين منظمة هيومان رايتس مونيتور استخدام القوة المفرطة الغير مبرر مع أي تجمهر كان, سواء كان تظاهرة أو جنازة أو مباراة رياضية تدين بشدة الإستهتار بأرواح المواطنين المصريين وتعمد قتلهم في أي مناسبة أتيحت لهم وتطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجان تقصي حقائق والتحقيق في جميع التهم المرتكبة على أيدي السلطات المصرية بدءا من ثورة 25 يناير 2011 والمستمرة حتى اليوم وجلب مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة.
التعليقات