تقدمت هيومان رايتس مونيتور بشكوى عاجلة إلى فريق العمل المعني بالإختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون والمقرر الخاص بالتعذيب حول أنباء وصلت إلى أهل المهندس المختطف على أيدي السلطات المصرية عبدالرحمن كمال , بموته أثناء إجراء عملية جراحية له بعد إصابته بنزيف داخلي وكسور في الذراع نتيجة للتعذيب.

طالبت هيومان رايتس مونيتور المقررين الخواص بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية للتحقيق الفوري حول صحة تلك الإدعاءات وسرعة إجلاء مصير عبدالرحمن كمال على الفور.

تعرض عبدالرحمن كمال عمر محمود البالغ من العمر 23 عاما للإختطاف على أيدي قوات الشرطة والجيش من داخل منزله يوم 22 سبتمبر 2014 ولم يستدل على مكانه حتى الان.
قامت القوات باقتحام منزله الكائن في منطقة 6 أكتوبر وترويع أهله وتكسير محتويات المنزل ومصادرة ممتلكاته الخاصة من لابتوب وهواتف نقاله وجواز السفر ومستندات اخرى بالإضافة إلى الاستيلاء على أمواله الخاصة وضربه بشدة أثناء اقتياده مغمض العينين إلى سيارات الشرطة دون إبداء أية أسباب حول اعتقاله أو تقديم إذن النيابة لاعتقاله.

قامت عائلة عبدالرحمن بارسال عدة تليغرافات وبلاغات للنائب العام بلا جدوى أو رد حتى هذه اللحظة. ففي اليوم التالي لاختطاف عبدالرحمن قام والده بإرسال تليغراف وبلاغ آخر للنائب العام يحمل رقم 19935 لرقم 2014 كما ذهب أيضا إلى قسم شرطة 6 أكتوبر للاستعلام عن مكان اعتقال نجله ولكن السلطات أنكرت وجود اسمه بين سجلاتها.

وفي 30 سبتمبر قام بارسال بلاغ اخر للنائب العام برقم 20370 لعام 2014 ثم مرة أخرى يوم 22 أكتوبر 2014 حيث قام والده بإرسال تليغراف إلى رئاسة الجمهورية مطالبا بإجلاء مصير ابنه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياته وايقاف اختطافه في أماكن غير قانونية.

تواردت أنباء من معتقلين سابقين يوم 23 ديسبمر الجاري حول اعتقال عبدالرحمن واخفاءه في سجن العازولي الحربي, و هو سجن شديد الحراسة, وتعذيبه تعذيبا شديدا والتسبب في ضرر بالغ له أدى إلى موته أثناء إجراء العملية الجراحية.

على إثر تلك الأنباء التي لم يتسنى لأهل الضحية التأكد منها, قام والد عبدالرحمن بإرسال بلاغ برقم 25994 لعام 2014 للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في تلك الإدعاءات والإفصاح عن مكان تواجده إن كان حيا أو تسليم جثمانه إن تم قتله, ليتم الصلاة عليه ودفنه بمقابر العائلة.

إن اعتقال عبدالرحمن وإخفاءه في أماكن سرية وغير قانونية بدون تهم أو سند قانوني يخالف كل القوانين والدساتير المعروفة ووتعد حالة اختفاءه من أطول حالات الإختفاء القسري ويُخشى بالفعل من أن يكون قد تم قتله نتيجة التعذيب بحسب محاميه أسامه الجوهري.

تعبر هيومان رايتس مونيتور عن قلقها الشديد إثر استمرار الإختفاء القسري للمواطن المصري عبدالرحمن كمال وتحمل الحكومة المصرية المسولية الكاملة عن حياته وسلامته.

وتعبر المنظمة أيضا عن استنكارها الشديد من تزايد حالات الإختفاء القسري وإنكار الدولة اختطاف واعتقال العديد من المواطنين في مقرات اعتقال سرية وأماكن غير قانونية وإنكار وجودهم بها. وتؤكد على أن تلك الجريمة بحجمها المنتشر هي جريمة ضد الانسانية بحسب اتفاقية روما, وذلك لخطورة الجريمة وأثرها على الضحية وأهله ومجتمعه. وتحمل المنظمة السلطات المصرية مسؤولية حياة المعتقلين والمختفين قسريا على يديها وتدين القضاء المصري ومكتب النائب العام لعدم تحقيقهم في مئات البلاغات التي يتقدم بها ذوى الضحايا حول تعذيب واختفاء أبنائهم.

أخيرا تطالب المنظمة الحكومة المصرية الإلتزام بجميع القوانين والمعاهدات الدولية ومنها الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب واحترام وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتطالب أولا وأخيرا باحترام الحق المقدس في الحياة لكل انسان والحفاظ عليه وخصوصا على من هم في قبضة السلطة.