نشرت جريدة الوقائع المصرية بتاريخ اليوم 4 يوليو 2016 حكم محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة شمال القاهرة) في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.

وقررت المحكمة في هذا الحكم ادراج “جماعة الاخوان المسلمين” على قائمة الكيانات الإرهابية، كما قررت ادراج 35 شخص علي القائمة في مقدمتهم الدكتور محمد مرسي لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

وقال احمد مفرح الباحث الحقوقي في الملف المصري “ان عملية الادراج تمت تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فيما تعتبر ثاني عملية ادراج تتم بحق متهمين تابعين لجماعه الاخوان المسلمين والقرار الأول الصادر بحق كيان جماعه الاخوان المسلمين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية وهو قانون قمعي مخالف لأبسط معايير العدالة الدولية”.

وأوضح مفرح “انه بالنظر الي الهيئة القضائية التي قامت بإصدار هذا القرار نجدها ذات الهيئة التي أصدرت القرار السابق بتاريخ 8 نوفمبر 2015 الماضي، حيث قامت نفس الدائرة ونفس القاضي ومستشارية بإصدار قرارهم بإدراج 18 متهم منهم بعض المتهمين في هذا القرار الامر الذي يفتح باب التساؤل حول اختيار هذه الدائرة بالخصوص للنظر في قرارات ادراج منتمين لجماعة الاخوان المسلمين الي قوائم الإرهاب “.

وأكد انه لا يمكن الاعتراف بعمليات ادراج متهمين علي قوائم الإرهاب و تفعيل التدابير المرتبطة به الا في حالة امتثال هذه القرارات الي المشروعية الحقوقية و القانونية وهو الامر الغير متواجد علي الاطلاق سواء كان في القانون الذي ينظم عمليات الادراج تلك او في الجهات التي تطبقه، حيث اكدت استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و أكده المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب على أن تنصيب جهة قضائية مستقلة تراقب مدى شرعية تدابير مكافحة الإرهاب وتشرف على تطبيقها دون ضغط أو تدخل، هو مبدأ أساسي في سياق مكافحة الإرهاب حتى لا تختبئ الحكومات خلف شعار المعلومات السرية للحد من حرية التجمع أو التكوين السلمي للجمعيات بناء على معلومات سرية لا يمكن التحقق منها أو الاعتراض عليها ومن شأن هذا الإشراف القضائي أن يضمن تحميل المسئولية للحكومة وخضوعها للمساءلة عند حدوث أي انتهاك أو تجاوز.

والأسماء التي تم ادراجها على قائمة
1- محمد بديع عبد المجيد سامي
2- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر
3- محمد محمد مرسي عيسي العياط
4- محمد سعد توفيق الكتاتني
5- عصام الدين محمد حسين العريان
6- السيد محمود عزت ابراهمي عيسي
7- محمد محمد إبراهيم البلتاجي
8- سعد عصمت محمد الحسيني
9- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور
10- عصام احمد محمود الحداد
11- محيي حامد محمد السيد احمد
12- متولي صلاح الدين عبد المقصود متولي
13- ايمن علي سيد احمد
14- صفوة حموده حجازي رمضان
15- عمار احمد محمد احمد فايد
16- خالد سعد حسنين محمد
17- احمد رجب رجب سليمان
18- الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر
19- جهاد عصام احمد محمود الحداد
20- سندس عاصم سيد شلبي
21- أبو بكر حمدي كمال مشالي
22- احمد محمد محمد الحكيم
23- عيد محمد إسماعيل دحروج
24- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي
25- رضا فهمي محمد خليل
26- كمال السيد محمد سيد احمد
27- محمد أسامة محمد العقيد
28- سامي امين حسين السيد
29- خليل أسامة محمد محمد العقيد
30- احمد محمد محمد عبد العاطي
31- حسين محمد محمود القزاز
32- عماد الدين علي عطوة شاهين
33- ابراهيم فاروق محمد الزيات
34- محمد فتحي رفاعة الطهطاوي
35- اسعد محمد احمد شيخة

مرفق صورة الحكم المنشورة فى جريدة الوقائع المصرية