تطالب هيومان رايتس مونيتور السلطات المصرية والجيش والشرطة وجميع قوات الأمن بالتزام بأعلى درجات ضبط النفس وعدم استخدام أي نوع من أنواع الذخيرة الحية أو الأسلحة المحرمة دوليا لفض التظاهرات المزمع عقدها غدا كما حدث في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والعديد من التظاهرات الأخرى التي تم فضها بالقوة وأسفرت عن الكثير من حالات القتل الجماعي للمتظاهرين السلميين.

وتحذر هيومان رايتس مونيتور من مغبة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ومن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين حقوق الإنسان الدولية ومن نشر الأسلحة والذخيرة الحية مع جميع القوات المنتشرة في كل شوارع مصر حيث لن يكون بالإمكان التحكم في إيقاف عمليات قتل المتظاهرين.

وتشدد المنظمة على أهمية احترام جميع قوانين حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة كحق أساسي لا يجوز لأي سلطة كانت أن تنتزعه عن أي فرد, وتؤكد أيضا على أنه على الدولة أن تكفل لجميع مواطنيها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر المكفولين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بعدما أطلقت مجموعات شبابية دعوات للحشد والتظاهر في شتى أنحاء جمهورية مصر في 28 نوفمبر 2014 تنديدا باستمرار القتل والقمع والتعذيب واستمرار استهداف المدنيين من المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب أو أعمال الشغب المحتملة.

ومع انتشار الدعوات بالتظاهر غدا انتشرت أيضا دعاوي من شخصيات إعلامية تابعة للسلطة تحرض على قتل المتظاهرين وتهدد باستخدام الرصاص الحي وقتل جميع من ينزل إلى الشوارع غدا, متذرعين بحدوث شغب محتمل حيث صرح عدد من المسؤولون في وزارة الخارجية بالعبارات التالية:
” سنواجه أى اعتداء على المنشآت الشرطية بالرصاص الحى”, ” علي الدوله مواجه مظاهرات 28 نوفمبر بكل حسم، حتى لو بالرصاص الحى.” و ” سنواجه التخريب بالضرب في المليان”.

تعبر هيومان رايتس مونيتور عن قلقها الشديد ازاء تلك التصريحات وتطالب الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية بالتعامل مع المظاهرات بسلمية وعدم استخدام القوة المميتة والمفرطة تجاه المتظاهرين السلميين طالما لم يخرجوا عن نطاق السلمية وتؤكد على مسولية الدولة تجاه مواطنيها في حماية أرواحهم وليس في إهدارها وفي كفالة جميع حقوقهم المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية.