اقتحمت قوات الشرطة قري مركز رشيد بمحافظة البحير يوم الأربعاء 16 من سبتمبر 2015 وداهمت عشرات المنازل مما أسفر عن اعتقال 2 من المواطنين تعسفياً ، وهم”ﺣﺴﺎﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲ (60 سنة)، ﻭﺍلأﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲ (24 ﺳﻨﺔ)”.

وتطالب المنظمة بتنفيذ المادة 54 من الدستور المصري التي تنص علي أن : الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه .