رغم امتلاك ذويهم مايثبت براءتهم حكم عليهم بالأعدام والمؤبد .. قضية عرب شركس .. تعني أن تحاكم على أحداث حدثت بعد اعتقالك رغم انك معتقلا خلف القضبان وفي مسئولية وزارة الداخلية ورغم قتل كل من كانوا في مكان الجريمة المتهمون فيها على حسب الفيديو الذي عرض في ساحة المحاكمة كشاهد عليهم .. ولو رأينا الفيديو سنجد قوات الجيش والشرطة تقتحم ساحة الجريمة والتي اعلنت انها قتلت 6 اشخاص وقضت على انصار بيت المقدس فيها .. ومن ثم اتهمت المعتقلين لدى وزارة الداخلية ..هذا هو حال المتهمين التسعة في قضية تفجير كمين مسطرد والمعروفة إعلامياً بــ قضية عرب شركس .

حيث قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام سبعة متهمين وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين لاتهامهم بالضلوع في قتل أفراد من الشرطة في القضية التي عرفت إعلاميا بـ” عرب شركس “.

وقُبل الحكم النهائي الصادر عن المحكمة العسكرية في منطقة الهايكستب شرق القاهرة، باعتراض من قبل محامي المتهمين الذين كانوا قد قالوا إن موكليهم وجميعهم من المدنيين، لا علاقة لهم بالحادث إذ كانوا معتقلين في سجن العازولي العسكري أثناء وقوع الهجوم على قوة شرطة مسطرد.

لكن رفضت المحكمة العسكرية العليا للطعون بتاريخ 24 مارس 2014 طلب النقض المقدم من دفاع المتهمين في القضية رقم 43 جنايات عسكرية لسنة 2014 وأيدت الحكم الصادر على سبعة متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد لشخصين آخرين.و صدقت على الحكم بعد ورود رد من دار الإفتاء المصرية، أكدت بأن ثبت لديها من واقع الأدلة التي قدمها الادعاء أن المتهمين كانوا ضالعين في ارتكاب الحادث وينتمون إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، فضلا عن أنهم خططوا لعمليات إرهابية وتلقوا تدريبات مسلحة.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت تهمة تفجير كمين مسطرد وكمين الأميرية وقتل جنود في محافظة القليوبية في إطار قضية عرب شركس إلى الأشخاص التسعة في 19 آذار/مارس 2014.

ويأتي حكم الإعدام بحق الرجال السبعة بعد ثمانية أحكام متتالية عبر القضاء المدني في الفترة من الثالث تموز/يوليو عام 2013، وحتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري قضي خلالها بإعدام 277 متهما، فيما قضي بالسجن المؤبد على 769 متهما وفق ما أفاد به مصادر مطلعة ، والمعتقلين المحكوم عليهم بالأعدام منهم من اعتقل من منزله أو من الشارع و منهم من اختطف هو و أسرته كاملة .

والمتهمون التسعة هم :
– أشرف علي علي حسنين الغرابلي
– محمد بكري هارون
– هاني مصطفي أمين عامر
– محمد علي عفيفي
– عبدالرحمن سيد رزق
– خالد فرج محمد محمد علي
– إسلام سيد أحمد
– أحمد أبو سريع محمد 28 سنة حاصل على ليسانس حقوق
– حسام حسني عبد اللطيف سعد

تفاصيل اعتقال كل منهم والإنتهاكات التي تمت في حقه :
1- أشرف علي علي حسنين الغرابلي – هارب

2- محمد بكري هارون
اعتقل من الزقازيق هو و زوجته وأبناؤه في الــ 28 من نوفمبر 2013 ليتم احتجاز زوجته في مقر الأمن الوطني 10 أيام ثم أخلى سبيلها وينقل هو إلى سجن العازولي ومنه إلى سجن العقرب شديد الحراسة في 20 مارس 2014 ومن ضمن الإنتهاكات التي تمت في حقه :
– وضعه في زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية جدا بسبب اعتراضه هو وآخرين على انتهاكات الظباط و صف الظباط في السجن للمعتقلين والتعدي على بعضهم بالضرب
– عدم توافر الرعاية الطبية المناسبة للمرضي رغم تأخر حالتهم الصحية
– عدم السماح للمحامي الحضور معه في أي من التحقيقات و إلى الآن لم يسمح لأهله أو المحامي بالزيارة له وذلك حسب شهادة اهله فيما يخالف اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 المادة 66 “للمسجون عند نقله إلى سجن في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له ، ولاتحسب هذه الزيارة أو المراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة للمسجون– ويستثني من ذلك المسجون المنقول إلى سجن آخر لصالح الضبط أو المسجون المجازي بالنقل إلى الليمان”.

3– هاني مصطفي أمين عامر
تم اختطافه في الـ 16من ديسمبر 2013 من مكتب رئيس الحي بالإسماعيلية عندما كان يقدم علي طلب ترخيص “مظله” ليحتجز في سجن العازولي وينقل إلى سجن العقرب في 20 مارس ويحاكم عن جريمة حصلت في مارس ٢٠١٤ وحكم عليه بالإعدام في المحكمة العسكرية يوم 24 من مارس لعام 2014 في القضية رقم 43 جنايات عسكرية لسنة 2014 المعروفة إعلاميا “عرب شركس” وأيدت الحكم الصادرعلى سبعة متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد لشخصين آخرين.

وهذا دليل اثبات براءة هاني وهو شكوى والدته التي رفعتها في ثاني يوم اعتقاله الى المحامى العام لنيابات الاسماعلية الكلية وهي صورة رسمية رقم 78 وتم اعتمادها من الشركة المصرية للاتصالات قسم الصور بتاريخ الثاني من فبراير لعام 2014م وموقعة من رئيس قسم مراجعة الايرادات بنفس التاريخ :

ومن الإنتهاكات التي تعرض لها منذ بداية تعذيبه كما ترويها والدته :
– تعذيبه تعذيبا شديداً أدى إلى كسر رجله و خلع كلا كتفيه
– وضعه في زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية جدا بسبب اعتراضه هو وآخرين على انتهاكات الظباط و صف الظباط في السجن للمعتقلين والتعدي على بعضهم بالضرب
– عدم السماح للمحامي بحضور جلسات التحقيق معه بالإضافة إلى عدم السماح للأهالي بزيارته
وقد ارسل لأهله عدة رسائل منها تلك الرسالة التي تثبت اعتقاله واتهامه والحكم بالإعدام بقضية لم يرتكبها :

4- محمد علي عفيفي
اختطف من منزله في الــ 19 من نوفمبر 2013 بعد ان تمت سرقة محتوياته ليحتجز في سجن العازولي وينقل إلى العقرب في 20 مارس 2013 ومن الإنتهاكات التي تعرض لها :
– وضعه في زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية جدا بسبب اعتراضه هو وآخرين على انتهاكات الظباط و صف الظباط في السجن للمعتقلين والتعدي على بعضهم بالضرب
– عدم حضور المحامي معه أي من التحقيقات وعدم زيارة الأهل له

5- عبدالرحمن سيد رزق
شاب يهوى الدفاع عن الحق لا ينتمى لأي تيار اسلامي أو أحزاب سياسية من مواليد 14 أغسطس 1994 يبلغ من عمره 19 عام اثناء اعتقاله وهو طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى وهو الابن الوحيد الأصغر لإخوته البنات في أسرته ومحل إقامته عين شمس بالقاهرة تم اختطافه في 16 مارس 2014 من الشارع في منطقة السادس من أكتوبر وهو وآخرين معه في نفس القضية وقد كان منهم خالد فرج وإسلام سيد وأحمد أبو سريع – شهادة أخته وولدته بعد حكم الاعدام.

“تم اختطاف عبدالرحمن من الشارع من مدينة 6 أكتوبر هو وإسلام سيد وأحمد أبو سريع بتاريخ 16 مارس 2014، وتم اقتيادهم إلى مبنى أمن الدولة بأكتوبر متهم في ثلاثة قضايا :
1- قضيةأنصار بيت المقدس
2- قضية عرب شركس
3- قضية 390
وهناك تم تعليقهم وتعذيبهم وصعقهم بالكهرباء، وبعدها تم نقله إلى سجن العقرب، ولم نكن نعلم عنه أى شيء ولا عن مكان احتجازه لمدة شهر ونصف حتى تلقينا اتصالا من أسرة أحد المعتقلين بسجن العقرب وأخبرنا أن عبدالرحمن هناك بالسجن وتمكنا من زيارته للمرة الأولى بتاريخ 21 مايو 2014،ولم تتم زيارته الا بعد شهرين ونصف من اعتقاله.وتم عرضهم على النيابات بدون محامين .

وأخبرنا أنه قد أُجبر على التوقيع على اعترافات لا تمت للواقع بصلة بعد أن تعرض للصعق بالكهرباء لمدد طويلة حتى كاد أن يفارق الحياة، وذلك لأنه يعانى من مشاكل بالقلب وضيق في التنفس وقد خسر من وزنه تقريبا ما يزيد عن 20 كيلو كنتيجة لتعذيبه وسوء معاملته وبعد اصدار حكم الاعدام لم يكتفوا بهذا الحكم بل تم تحويله لغرفة التأديب كما علمنا من أهالي بعض المعتقلين اثناء زيارة ذويهم وهي ((عبارة عن زنزانة متر في نصف متر لا يستطيع الجلوس أو الوقوف معتدلا – لا يحتوي على أي فتحات تهوية أو أي إضاءة – لا يوجد حمام فقط وعاء صغير – يسمح باستخدام لتر واحد ماء في اليوم فقط – غذاؤه رغيف عيش وقطعة حلوى طحينية)) وبعدها لم نتمكن من زيارته مرة أخرى ومنعت عنه الزيارة .

وتقول أخته قائلة :أرسلنا بلاغًا للنائب العام باختطاف عبدالرحمن يوم اختطافه لكن دون أي رد “.

التهم : ضرب صواريخ على قناة السويس ومحاولة تفجير ف قناة السويس وخطف عبارة صينية وصناعة غواصة
في حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول (المادة 3)، وينص صراحةً على أنه “لا يُعرض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” .

6- خالد فرج محمد محمد علي
اختطف خالد من الشارع في منطقة السادس من أكتوبر في 16 مارس 2014 ومن الإنتهاكات التي تعرض لها :
– تعرضه لتعذيب شديد وغير مسبوق مما ادى الى اصابته بتفتيت صابونة الركبه اليسرى وتكسير الفخذ اليسرى أيضا فى إشاره منهم أنه إذا لم يوقع على ما يريدون سيفعلوا فى ساقه اليمنى مافعلوه باليسرى وليبقى مدى الحياة قعيد كرسى متحرك , وتم إجراء عمليه فى الركبه بمستشفى طره لكن تم التخلص من جزء كبير كان قد تفتت , وتم تركيب عدد 7 مسامير فى الساق اليسرى وكل هذا مثبت فى تقرير بغرفة عمليات مستشفى سجن طره وذلك حسب شهادة والده
– حبسه في زنزانة انفرادية في سجن العقرب رغم ظروفه الصحية الخاصة

7- إسلام سيد أحمد
26 سنة خريج سياحة وفنادق تم اختطافه من الشارع في 16 مارس 2014 من منطقة السادس من اكتوبر ليتعرض للانتهاكات التالية :
– وضعه في زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية جدا بسبب اعتراضه هو وآخرين على انتهاكات الظباط و صف الظباط في السجن للمعتقلين والتعدي على بعضهم بالضرب ز

8- أحمد أبو سريع محمد
عمره اثناء اعتقاله 28 سنة حاصل على ليسانس حقوق تم اختطافه في 16 مارس 2014 من الشارع في منطقة السادس من أكتوبر .

9- حسام حسني عبداللطيف سعد
اختطف حسام في الــ 17 من مارس 2014 أثناء ذهابه للعمل حسب شهادة الأهل

وهنا أمثلة لــ بعض الإنتهاكات التي وقعت عليهم وعلى أهلهم أثناء الزيارات وفترة الإعتقال :
1- التعنت الواضح في زيارات الأهالي فـــ :
– هاني عامر و محمد علي عفيفي لم يسمح لأهلهم برؤيتهم إلا عشر دقائق فقط ولم يحضر المحامي معهم أي من جلسات التحقيق
– محمد بكر هارون لم يسمح لأهله أو للمحامي برؤيته نهائياً ولم يحضر معه المحامي أيا من جلسات التحقيق
– اما عن عبدالرحمن السيد فــلم يسمح لهم بالزيارة بالرغم من وجود تصريح بحجة ان التصريح برقم القضية 390 اللي هو متهم فيها و متسجل في القضية دي “هارب” في البداية ليسمح لهم بالزيارة بعد ذلك
– خالد فرج لم يره والده سوى سبع دقائق فقط وأبلغ عن وضعه في زنزانة انفرادية
وهذا مخالفا جملة وتفصيلا لقانون تنظيم السجون رقم 396لسنة1956 المادة (20) مكرر “يعامل كل من تسلب حريته بغير بحكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلغي كل ما يخالف ذلك من أحكام” ، و المادة (38) “يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد”.

2- وضع المعتقلين في زنزانة انفرادية وقطع النور و الماء عنهم ومنعهم من التريض وقد أُثبت ذلك في :
– زيارة والدة إسلام السيد في يوم 8/9/2013 لزيارته فى سجن العقرب
بعد منعها من الزيارة بدون اسباب منذ عدة أيام بالرغم من وجود تصريح معها و أحضروا اسلام مقيد من يديه ورجليه و2 عساكر يجرونه جرا
وقال لها : يا امى انا نفسى اشرب ماء من امبارح ، واخبرها انهم تم منعهم من الماء والطعام والنور ولم يتم السماح بدخول الاغراض التى أحضرتها لاسلام .

والزنزانة الانفرادية في سجن العقرب عبارة عن :
– مبني في سجن العقرب به زنازين تحت الأرض
– الزنزانة عبارة عن 1.5 متر في 1.5 متر
– غير مسموح بالتريض
– لا يوجد رعاية صحية.
– لا وجود لضوء الشمس.
– غير مسموح بالزيارة.
– التهوية معدودمة.
– يتم اخذ متعلقات المعتقلين منهم بالكامل حتى البطانية اللي بيستخدموها للنوم عليها .
– في شهر رمضان الكريم تم السماح لهم ب 1 لتر مياه لكل 24 ساعة منها الوضوء والاغتسال و الشراب وكل الاستخدامات .
– في شهر رمضان الكريم تم السماح لهم بعدد 1 رغيف في اليوم كفطار وسحور

يذكر أن المتهمين جميعاً قد وجهت إليهم التهم التالية :
– ضرب صواريخ على قناة السويس
– محاولة تفجير قناة السويس
– صناعة غواصة
– خطف عبارة صينية
– تفجير كمين مسطرد وكمين الأميرية
– قتل جنود بتاريخ 19 مارس 2014
– تورطهم فى تنفيذ معظم حوادث الاغتيالات والتفجيرات التى شهدتها البلاد وعلى رأسها (محاولة اغتيال وزير الداخلية، اغتيال اللواء محمد السعيد، تفجير مديريتى أمن القاهرة والدقهلية، استهداف المنشآت الحيوية والعسكرية )

وقد قضت المحكمة في 26 أغسطس 2013 بتحويل أوراق 7 من المتهمين لـ مفتي الجمهورية وتأجيل نطق الحكم على اثنين هما :محمد بكري محمد هارون و هاني مصطفى عامر .

شهادات الأهالي :
– شهادة أسرة المعتقل حسام حسنى عبداللطيف – 34 عامًا – محاسب بمستشفى قنطرة غرب – مقيم بالقنطرة بمحافظة الإسماعيلية جاء فيها:
“تم انقطاع الاتصال بيننا وبين حسام يوم 17 مارس 2014 صباحا، وقمنا جميعا بالبحث عنه فى جميع الأقسام والمستشفيات ووحدات الأمن ولكن دون جدوى، وتم إنكار وجوده فى كل تلك الأماكن، وبتاريخ 30 مارس 2014 فوجئنا بالإعلان عن اسمه فى مؤتمر عقده وزير الداخلية بتورطه فى تنظيم إرهابى وأنه عنصر انتحاري، مع العلم أن حسام ليس له أى نشاط سياسى أو حتى اجتماعي، ويعانى من عيب فى النطق، وعندما علمنا الخبر ذهبنا مرة أخرى إلى الأقسام وإلى أمن الدولة لنسأل عنه ولكن أنكروا وجوده أيضاً.

وفى شهر إبريل ظهر حسام فى سجن العقرب وعلمنا أنه كان فى سجن العزولى الحربى بالإسماعيلية وأنه تعرض للضرب الوحشى والتعذيب والتعليق والصعق بالكهرباء وأجبر على الاعترافات التى أدلى بها أمام النيابة، وتم اتهامه فى عدة قضايا منها قضية رقم 43 جنايات عسكرى والمعروفة إعلامياً بقضية عرب شركس والتى وقعت أحداثها بعد اعتقاله بيومين، كما أنه متهم فى قضية أنصار بيت المقدس وهو المتهم رقم 25 فيها”.

ومن هنا فإن المنظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” تناشد الحقوقيين والمنظمات الدولية سرعة التدخل لضمان حقوق المتهمين في قضية عرب شركس وانقاذهم من تنفيذ حكم الإعدام في حقهم ، وتتطالب بفتح تحقيق دولي سريع في الإنتهاكات والأحكام التي صدرت ضدهم رغم اثبات اعتقالهم لدى الجهات الحكومية قبل تلك أحداث تلك القضية المحكوم عليهم بالاعدام فيها .

وتتضامن منظمة انسان مع حملة “إعدام وطن” التي خاطبت مفوضية الأمم المتحدة لمطالبتها بالتدخل لوقف الأحكام الصادرة بإعدام 7 مدنيين من قبل القضاء العسكري ، وتنوه منظمة انسان بأن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 :
1. يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2. لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.
وفي العهد الدولي المادة 6
1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.
2- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.