استمراراً لسلسلة الموت البطئ المتبعة من قِبل السلطات المصرية، تُوفي المعتقل الدكتور “ وحيد رمضان ” أمس بمستشفي الجامعه بالزقازيق ، بعد صارعه مع مرض فيروس “c” ساءت حالته منذ دخوله المعتقل بمعسكر الأمن المركزي بالعاشر من رمضان وتعنتت إدراة السجن بمنحة العلاج اللازم او الافراج عنه حتي سائت حالته و تم نقلة الي مستشفي الجامعة بالزقازيق حتي وافته المنية .

وتُدين منظمة إنسان للحقوق والحريات هذا الانتهاك المخالف لقانون تنظيم السجون لعام 1956 والذى نصت مادته 36 على أن : ” كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحه لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه ، وتطالب المنظمة بفتح تحقيق فورى لإدارة السجن ومعاقبة الجانى وفقاً للقانون .