انهيار الحريات وحقوق الإنسان وعودة إلى عصور الظلام، قتل وقمع وتعذيب للمعارضين السياسيين، تكميم لأفواه المواطنين كافة، وتضخم دولة الخوف والرأي الواحد ، فضلاً عن الوعود الكاذبة والمشاريع وهمية، وحقبة سوداء فى تاريخ منظومة العدالة المصرية.

جهاز شرطة ووزارة داخلية ملئى بالفساد، اقتصاد منهك ومؤسسات دولة مهترئة، نسف لمجال الحريات وحقوق الإنسان بالكامل وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والجريمة والفقر، تدني الخدمات الأساسية “كهرباء،و مياه ومستشفيات ومواصلات”، وارتفاع معدلات القتلى والمصابين والمعتقلين، واستقطابًا وانقسامًا مجتمعيًا غير مسبوق، وارتفاع معدلات البطالة، وإصدار قوانين تتيح إهدار المال العام، وغلاء جنوني في الأسعار، ورفع جزء كبير من الدعم.

بتلك الاخفاقات اختتم السيسي عامه الثاني في حكم مصر بعد عزل الرئيس السابق “محمد مُرسي”، في الثالث من يوليو/تموز 2013، وذلك في أعقاب موجة 30 يونيو/حزيران من نفس العام ليتولى المجلس العسكري مقاليد الحكم في مصر ويتم تعيين المُستشار “عدلي منصور”، على سُدة الحكم، وبرغم إعلانه عدم الترشح مُسبقًا وأن الجيش في مصر لا يولي اهتمًامًا لحكم مصر ويأتي تسليم السلطة للمدنيين على رأس قائمة الإلتزامات المعني بتنفيذها المجلس العسكري، ينقضي العام الثاني للسيسي على كُرسي السلطة يحكم الدولة بالنار والحديد.

ولاتزال تعتمد السلطات على سياسة المسكنات، ولا تملك أية حلول جذرية للمشكلات المستعصية، وسط غياب تام لخطة الدولة الاستراتيجية فى معالجة ملفات “الفقر والتعليم والصحة”، حيث يقابل خُرافة الاستقرار في مصر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كافة المجالات، فلا تزال فزاعات الإرهاب والمؤمرات الخارجية ذريعة السلطات الأولى لتبرر منهجيتها في الفشل.

التفرد بالحكم

خلقت حالة التعصب اللا مُتناهية بين أطراف المُعارضة في مصر سبيلًا وطريقًا جيدًا تمكن من خلاله السيسي الاستئثار والتفرد بمقاليد الحكم، كما أنّ السلطات الحالية أجاد ااستثمار الصراعات السياسية بين تلك الأطراف لصالحه، حيث تُمثل تلك الصراعات شريان حياة مُتجدد لأنه يضع المواطن البسيط أمام خياريين لا ثالث لهما وهو اما ويلات السيسي أو تفرق المُعارضة وتفتتها، وعلى هذا النهج تخطوا السلطات خطواتها الأساسية على خطى الرئيس الأسبق مُبارك مُستغلًة إمكانياتها المُتاحة وأبرزها شيطنة المُعارضة وفزاعات الإرهاب والجماعات الإسلامية التي تصنف جميعها بمختلف فصائلها المُعتدلة منها والمُتطرفة تحت بند الإرهاب، بالإضافة إلى حالة الفوضى المُستمرة التي تخلقها النزاعات تظل طريقًا جيدًا لاستمراره في الحكم.

وعليه تم اتخاذ العديد من القرارات الفردية تسببت في فوضى سياسية عارمة، أدت إلى تخبط سياسي حاد، وحتى مع انتخابات المجالس التشريعية التي عزف عنها الفئة الغالبة من المواطنين وهم الشباب بسبب فشلت السلطات في احتوائهم والوقوف على رغباتهم، نجح السيسي وسلطته التنفيذية في تهميش دور تلك المجالس المُنتخبة التي من المُفترض أنها تقوم بدور الرقابة الشعبية على قرارات السلطة التنفيذية.

وما إن تولى الرئيس عبد التفاح السيسي حكم مصر، حتى بدأ في إصدار قوانين بشكل شبه يومي مُستغلًا غياب سلطة تشريعية للبلاد منذ حل آخر برلمان منتخب في يوليو/تموز 2012، وأصدر السيسي العديد من القرارات منذ توليه رئاسة الجمهورية في يونيو/حزيران 2014 فأصدر 263 قرارًا بقانون خلال الأشهر الستة الأولى من حكمه، وهو ما يعادل ثلاث قرارات كل 48 ساعة، وسنّ السيسي حزمة من القوانين التي سهلت التضييق على معارضيه، وبالنظر إلى مجمل هذه القوانين نجد أنها قوانين استهدفت إحكام القبضة الأمنية والسيطرة على البلاد.

هيمنة السلطة التنفيذية على جميع مفاصل الدولة

استمرت الانتهاكات الخطيرة في الكثير من المجالات، فقد قيدت الحكومة حق المواطنين في تغيير واقعهم، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة غير المبررة وعذبت السجناء والمحتجزين وأساءت معاملتهم، مع الإفلات من العقاب في معظم الحالات، وكانت أحوال السجون ومراكز الاحتجاز غير آدمية.

كما ألقت قوات الأمن القبض على أفراد واحتجزتهم بشكل تعسفي، وذلك لأغراض سياسية في بعض الأحيان، وأبقتهم محتجزين لفترات طويلة قبل المحاكمة، وقد تحكمت السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية ومارست الضغط عليها ليواجه القضاء العديد من الاتهامات، أبرزها أن أحكامه أصبحت “مسيسة” وتخدم مصالح بعينها، واستدل أصحاب هذا الاتهام بالعديد من القضايا، وبخاصة القضايا التي اتهم فيها رموز نظام مبارك المخلوع أو تلك المتعلقة بمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، أو المتعلقة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و كانت ثورة يناير أسقطت السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإنها لم تفلح حتى الآن في إسقاط السلطة القضائية، أو إصلاح البنية الدستورية والقانونية لها.

أما عن السلطة التشريعية كان مجلس الشعب المصري هو صاحب الاختصاص الأصيل بإصدار القوانين، فإنه يجوز دستورياً ولكن على سبيل الاستثناء، أن يحل رئيس الدولة محل مجلس الشعب في سن القوانين وذلك في حالتين محددتين حصراً، وبضوابط مشددة، هما حالتي التفويض والضرورة، ففي حالة التفويض نكون بصدد أحوال استثنائية، يقدرها مجلس الشعب، فيجوز للمجس تفويض رئيس الدولة في إصدار تشريعات في موضوعات محددة يقتصر التفويض عليها ولا يتجاوزها إلى غيرها.

استغلت السلطة التنفيذية الممثلة في رأس السلطة وهو “السيسي” غياب السلطة التشريعية في العام الأول من حكمه وشهدت مصر إصدار المئات من القوانين، فمنذ الإطاحة بمرسي أصدر الرئيس السابق “عدلى منصور” 42 قرارا بقانون بعد صدور الدستور، جميعها تشريعات جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة (علما بأنه أصدر عموما 147 قرارا بقانون؛ منها 93 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و54 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية)، أما السيسى فأصدر قُرابة 480 قرارًا وقانونًا منذ توليه الحكم في يونيو 2014 في أقل من عام، بمعدل 3 قوانين كل يومين.

ونستعرض فيما يلي أهم المتغيرات في المجالات القانونية والحقوقية:

_ الحقوق الإنسانية
لا يكاد يمر يوم بمصر منذ تولي “السيسي” مقاليد الحكم في البلاد حتى تعلن وزارة الداخلية اعتقال عشرات المعارضين السياسيين. ويقبع آلاف المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وسجون عسكرية عدة، في أوضاع صعبة للغاية وغير إنسانية، مما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، وقد تحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين واعداد الوفاة المتصاعدة داخل السجون، وضرب السلطات المصرية عرض الحائط كل قوانين حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وقمع المواطنين بشتى الطرق والوسائل، واتخاذ الهيئات القضائية – التي لم تحاسب شرطيا واحدا على تلك الجرائم المرتكبة – ستارًا له لتنفيذ وشرعنة قمع وقتل المعارضين بطرق غير قانونية.

ففي عهد السيسي واستكمالاً لما بدأه منذ أحداث الـ 30 من يونيو/حزيران 2013 وصل عدد معتقلي الرأي السياسي في السجون لما يزيد عن 65 ألف معتقل، مع اعترفه الشخصي ببراءة البعض منهم، لكنهم مازالوا يقبعون خلف السجون استمرارًا لسياسة الرأي الواحد، مع ازدياد حالات التعذيب والقتل خارج إطار القانون التي تمارس ضدهم بزعم انتمائهم لجماعات معارضة، وهو ما يولد بيئة للعنف مع الاستمرار في هذا النهج القمعي.

ومع وصول السيسي إلى الحكم، قبل عامين، أوعز إلى وزارة الداخلية بشن عمليات اعتقالات عشوائية وممنهجة ضد معارضيه، وتلفيق اتهامات جاهزة مثل قلب نظام الحكم، والإضرار بالأمن القومي، والانضمام لجماعة إرهابية، وتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة، وغيرها، ومع فشل الرجل في تحقيق أي إنجاز يُذكر، خلال العامين الماضيين، ومحاولة إحكام سيطرته على مفاصل الدولة، ووأد أي حراك ثوري ومعارضة حقيقية، تفكّكت الأخوات والتجمعات المؤيدة له تدريجيًا، وبحسب مُراقبين فأن صمته عن تلك الأوضاع المُزرية إمّا أنه غير قادر على مواجهة جهاز الشرطة، أو أنه راضٍ عما يحدث.

ويقدم الارتفاع الكبير في حالات القبض والاعتقال التعسفيين، وفي معدلات التعذيب والوفاة في الحجز المروعة، دليلًا قويًا على الانحدار الحاد في حالة حقوق الإنسان في مصر، وقد رصدت مُنظمة”هيومن رايتس مونيتور”، الانتهاكات غير القانونية وتعدد جرائم السلطة في مصر التي تنحصر في:

_ القتل
_ الإخفاء القسري
_ الاعتقال التعسفي
_الحرمان من المحاكمة المنصفة
_ التمييز العنصري
_سيناء
_القبضة الأمنية واحكام السيطرة

أولًا : القتل: وقد تعددت أساليبه وطرقه، فكانت كالتالي:

التصفية الجسدية المباشرة:

تعرض مئات المصريين المُلاحقين على خلفية معارضة السلطات للقتل بالتصفية الجسدية في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة، وهو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، كما شنت السلطات المصرية حملة للانقضاض على المعارضة تحت ستار استعادة الاستقرار في البلاد، وتضمنت الإجراءات الباطشة في إطار هذه الحملة اللجوء إلى القوة بصورة تعسفية ومفرطة باستعمال الأسلحة النارية والثقيلة والعربات المصفحة، وغيرها من المعدات مما أدى لمقتل المئات من المتظاهرين دون وجه حق، كما تعرض كثير من المواطنين لوقائع تصفية جسدية مُباشرة دون محاكمة أو اتهام.

وقامت قوات الأمن بالتهديد باستخدام القوة المفرطة لزرع الخوف في نفوس من يفكرون في تحدي شرعية الحكومة بصورة سلمية، أو الإقدام على انتقاد سياساتها بصورة علنية. وفي هذه الأثناء، أدى قانون التظاهر القمعي الجديد الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى إجازة استخدام القوة المفرطة على أرض الواقع، جدير بالذكر أن قوات الأمن المصرية في الأحوال المعتادة تكون مسلحة بالمسدسات والبنادق.
كما تستخدم الهراوات والعصي الكهربائية، وخراطيم المياه، وقنابل الغاز بدعم من مصفحات عديدة الأنواع لتفريق التظاهرات، وغيرها من التجمعات العامة ذات الطابع السياسي.

القتل داخل مقار الاحتجاز:

وبحسب تقارير حقوقية تم توثيق وفاة 494 شخصا داخل 204 سجون وأقسام شرطة في مصر، منذ 11 فبراير 2011 وحتى 30 أبريل 2016، من بينها 494 حالة منذ 3 يوليو /حزيران 2013.

154 من المتوفين كانوا محتجزين على خلفية أحداث سياسية، و680 على خلفية قضايا جنائية، مشيرة إلى أن هناك 189 حالة وقعت خلال فترة الـ18 يوما الأولى من الثورة، و76 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و149 حالة في عهد عدلي منصور، و344 حالة في عهد “عبد الفتاح السيسي”.

كما أن هناك 12 شخصا كانت أعمارهم أقل من 18 عاما، و177 تراوحت أعمارهم ما بين 18- 30 عاما، بينما توفي 135 في العقد الرابع من العمر، و105 في العقد الخامس، و104 في العقد السادس، و63 كانت أعمارهم فوق الـ60 عاما، ولم يحدد أعمار 238 شخصا، موضحة أن هناك 825 حالة من الذكور و9 حالات من الإناث.

وأضاف التقرير أن 338 من حالات الوفاة كانت داخل أقسام الشرطة، تليها السجون العمومية 255 حالة، كان من بينها 323 حالة بها شبهة جنائية، و120 نتيجة الإهمال الطبي، و66 حالة فقط كانت الوفاة طبيعية بها.

التعذيب حتى الموت:

ورغم النداءات والمناشدات الدولية، والجهود الحقوقية المستمرة في رصد ضحايا التعذيب في المعتقلات وأماكن الاحتجاز المصرية، تستمر وتصر السلطات الأمنية في مصر في تعذيب ضحاياها بشكل ممنهج، غاضة الطرف عن أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتعرض الغالبية الكاسحة من المُحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فتستمر السلطات في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب، كما تتصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية سياسية أثناء فترات اعتقالهم داخل سجون الدولة المصرية التي شرعنت التعذيب والقتل والسحل وكافة أنواع التعذيب المُمنهج وإهدار الكرامة تجاوزًا لنص المادة 126 من قانون العقوبات المصري تنص على أنّ “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر ، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل العمد”.

“إبراهيم فنجري إبراهيم”

يبلغ من العمر 34 عامًا، يعمل مُسعف،ويقيم بمنطقة “السد العالي _ شرق مُحافظة أسوان”، والذي تم اعتقاله حال تواجده بمنطقة “الصداقة الجديدة _ مُحافظة أسوان”، على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية دون سند قانوني أو أذن نيابي في 12 يونيو/ حزيران 2015.

كانّ “إبراهيم”، قد تعرّض للتعذيب الشديد والضربّ المُبرح أثناء القبض عليه، حيث تم الإعتداء عليه بدنيًا بالضرب بالهاروات الخشبية “الشوم”، وتم تجريده بشكل كامل من ملابسه، وتم تهديده بالإعتداء على زوجته وذلك في ساحة العقار الذي يسكنون فيه بالدور السفلي، وانتزعوا ابنته الصغيرة من بين يدي زوجته لترويعه وترويع والدتها، واُحتجز فيما بعد بسجن الشلالات العسكري بعد أنّ اتهمته نيابة أمن الدولة بـ “تفجير نقطة كيما”، وتوريطه في القضية رقم 1343 لعام 2015، ويتم التجديد له 15 يومًا.

وبعيدًا عن وصلة التعذيب التي تعرّض لها المواطن أثناء القبض عليه، فبعد أن تم التحقيق معه وايداعه بمقر احتجازه ذاق “إبراهيم”، أصنافًا من العذاب، ورأى ألوانًا من امتهان الكرامة، حيث تم صعقه بالكهرباء وضربه بالهاروات الخشبية”الشوم”، بالإضافة إلى التعليق في السقف، وباتَ مُعرضًا لنوبات من الصرع، بجانب أنّ فكه قد تم كسره جراء التعذيب، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دونما إكتراث بالمُعاناة التي تعيشها الأسرة جراء تغيبه عن المنزل.

“ماجد الحنفي أحمد علي الجوهري”

قتل ماجد في عمر ٣٥ عامًا، وكان يعمل بشركة أنابيب البترول بالسويس، نتيجة الإهمال الطبي في ١٢ يونيو/حزيران ٢٠١٦، للعلاج خاصة بعد أنّ تدهورت حالته الصحية، والتي تم نقله على إثرها من مدة، لمستشفى سجن طرة حيث يعاني من عدة أورام، وقد قام بإجراء عملية استئصال القولون، كانت إدارة سجن “وادي النطرون”، تمارس تعنتًا مُستمرًا في تلقيه العلاج.

كانت قوات الشرطة قد اعتقلته حال تواجده بمقر عمله في شركة أنابيب البترول بالسويس في ١١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣، دون أن يمتلكوا قرار اعتقال أو إذن من النيابة بالقبض عليه، وأحالته النيابة العامة بمدينة السويس للقضاء العسكري وتم الحكم عليه بالسجن ٣ سنوات وحكم آخر في القضية العسكرية رقم 201 في ١٥ فبراير/شباط ٢٠١٦، وتم ترحيله من سجن “عتاقة”، بالسويس بعد الحكم عليه إلى سجن 430 بمجمع سجون “وادي النطرون”.

الإهمال الطبي الممنهج:

لم يكن التعذيب سلاح السلطات الوحيد للفتك بمعارضيها بل اتخذت الجهات المعنية من الإهمالٍ الطبي منهجًا مُتبعًا في التعامل مع المرضى من المُحتجزين قبل إدارات السجون، فضلًا عن منعها دخول الأدوية لهم حتى لو كانت من حسابهم الشخصي أو من أموالهم الخاصة، مما يعطينا نبذة عن سياسة الموت المُتبعة من قبل الجهات القائمة على إدارة السجون بكافة مواقعها على مستوى القطر، فتتركهم السلطات المصرية بين خيار الموت البطيء داخل زنازينهم، أو تنقلهم إلى مستشفيات السجن الغير المجهزة بالمرة لاستقبال حالاتهم، لتمعن بذلك في اختيار الوسائل التي تتسبب في النهاية إلى قتل معارضيها، فضلًا عن إصابة كثير من المعتقلين بأمراض داخل السجن نتيجة سوء الوضع الصحي في الزنازين.

“ممدوح محمد بكر أحمد شلضم”

كان يبلغ من العمر ٥٤ عامًا، ويعمل “مدرس”، ويقيم بمنطقة “أبو المطامير – محافظة البحيرة”، وتوفى بعد مايقرب من عامان من اعتقاله نتيجة الإهمال الطبي في ٢٧ إبريل /نيسان ٢٠١٦.

كانت نيابة “البحيرة”، قد وجهت تهمة “حرق مركز حوش عيسى”، للقضية رقم ٢٥٧ لعام ٢٠١٤، وتم الحكم عليه بالسجن عشرة أعوام وتم التقدم بطلب طعن على الحكم والذي لم يأخذ رقم للآن، وكان “ممدوح”، قد تم اعتقاله على يد قوات الشرطة، وذلك حال تواجده بأرضه الخاصة بالزراعة في يوم ٢٧ مايو/آيار ٢٠١٥، وذكرت أسرة المواطن، أنه كان يعاني من الفشل الكبدي وفيروسc واستيقاء بالبطن ويحتاج إلى بلازما داخل السجن أسبوعياً وقد تدهورت حالته الصحية داخل السجن واصبحت حرجة جدٌا، بالإضافة إلى وجود تعنت في إدخال مُستلزماته الخاصة من الأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها، مما أدى إلى وفاته نتيجة للإهمال الطبي، مما أثر على أسرته سلبًا، من الناحية النفسية والإجتماعية والإقتصادية، لا سيما أنه العائل الوحيد لهم.

“أحمد نصر عبيد شعبان”

يبلغ من العمر 29 عامًا، ويعمل كـ “محاسب”، ويقيم بمنطقة “أبو المطامير _ البحيرة”، على يد قوات شرطية دون وجود تصاريح بالقبض عليه أو احتجازه وذلك حال تواجده بمستشفى “الجامعة”، بالأسكندرية جراء إصابته إثر حادث سيارة تعرض له في 6 مايو/آيار 2015.

كانت نيابة “أبو المطامير”، قد وجهت تهمة التظاهر والإنتماء لجماعة محظورة إليه للقضية رقم 64 لسنة 2015 جنايات جنوب دمنهور الكلية، ويتم التجديد له ٤٥ يومًا، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية والنائب العام لكن دون إستجابة من السلطات ودون إكتراث بالمُعاناة التي تعيشها الأسرة إثر اعتقاله بدون أدلة داتمغة وحقيقة.

يعاني “أحمد”، بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمني، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسري بنسبة 20%،وأوصى طبيبه الخهاص بمتابعة حالته الصحية، وبعد ضغط من قوات الأمن علي اطباء المستشفى تم كتابة قرار بخروج من المستشفي بتاريخ ١ يونيو/حزيران 2016، وتم نقله إلى معسكر “قوات الأمن”، بدمنهور واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين، وبعدها كان فاقداً للوعي ولم يستطع التعرف على أهله،وكان يعاني أيضاً من فقدان في الذاكرة وهذا ما كان يعرضة للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب ولا يستطيع تذكر ماجرى له، ويكر أن المعتقل قد بدأ إضربًا إحتجاجًا على الأوضاع الصحية اليوم 30 إبريل/نيسان 2016.

وكان القانون المصري يُلزم النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، في حالة وفاة مسجون نتيجة الإهمال الطبي، أو في حالة ثبوت إهمال مصلحة السجون يعرض المسؤول للعقاب ويكفل التعويض المادي لأهالي المسجون، كما يضمن حق الإفراج الصحي، وفق مادة 36 قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956، “كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحه لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة”.

ثانيًا: الإخفاء القسري:

يعرف الإختفاء القسري بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون”، وذلك بحسب إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري”.

كما أنّ قانون الإجراءات الجنائية في مواده 40، 42، 43 نص على عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة، وكذلك على عدم جواز حبس مواطن إلا في السجون، مع تكلييف أعضاء النيابات العامة بالإشراف على السجون لضمان سير تلك القوانين بالإضافة لانتدابهم للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذا الإطار، وأشار كذلك إلى وجوب المعاملة الكريمة للمواطنين، إلا أنّ الواقع العملي غير ذلك.

وهناك نماذج للاختفاء القسري كالتالي:

“محمد حسين السيد السمان”

يبلغ من العمر 29 عامًا، يعمل مُهندس كومبيوتر، ويقيم بمنطقة “مدينة نصر الحي الثامن مشروع 27″، والذي تم اختطافه على يد قوات الجيش والشرطة حال تواجده أثناء عملية فض اعتصام “رابعة العدوية”، في 14 أغسطس/آب 2013.

وقد جاء اختطافه بعد مكالمة أجراها مع أسرته أكد فيها تواجده بمقر الاعتصام ومن وقتها ولا تعلم الأسرة عنه مكان احتجازه حتى الآن ليستمر اختفاءه قرابة الثلاث سنوات، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى ودونما استجابة ليظل مُختفي للآن.

فشهدت مصر على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة المئات من حالات الاعتقال التعسفي التي تعقبها اختفاء قسري للمواطنين بجميع فئاتهم العمرية وجميع أطيافهم واختلافاتهم، ولم تقتصر انتهاكات السلطات المصرية على القبض على مواطنيها وتعريضهم للإختفاء القسري فقط بل تقوم أيضا بتعذيبهم خلال فترة الإختفاء ولا تقوم باظهارهم إلا وقد إعترفوا بتهم لم يرتكبوها تحت وطأة التعذيب مما يعد مخالفا للقانون طبقا للمادة 5 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذلك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يمنع اكراه أي شخص على الشهادة ضد نفسه الاعتراف على ذنب لم يرتكبه.

كما وتتعرض الأسرة لضغوطات نفسية شديدة فلا تعلم مصير ذويهم ولا ما يحدث معهم من إنتهاكات قد تودى بحياتهم، كما تظل أسرة المختفي قسريا تعاني من التفكير في كل الاحتمالات التي قد يتعرض لها هذا الشخص وعلى أقل الأحتمالات تترك هذه المحنة أثرًا نفسيا على ذوي المختفي على المدى البعيد وتؤثر في استقرارهم النفسي وشعورهم بالأمان وخصوصا الأطفال منهم.

ثالثًا : الاعتقال التعسفي:

اعتقال البالغين

جراء الأحداث المتعاقبة في مصر منذ الـ 3 من يوليو/حزيران 2013 اتسعت عمليات الاعتقال التعسفي في حق المعارضين لتشمل كافة شرائح المجتمع المصري، حتى وصل عدد المعتقلين داخل مقار الاحتجاز المصرية وصل أكثر من 65 ألف معتقل معارض، وأنه في أعقاب عمليات الإعتقال التعسفي، فضلًا عن أن وزارة الداخلية المصرية حاليًا، وخلال الشهور القليلة الماضية، ضربت بالقانون عرض الحائط، وترفض تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن معتقلين، وتخفيهم قسريًا، لتعود لتقدمهم مرة أخرى إلى النيابة العامة بالتهم ذاتها.

“أحمد مصطفى أحمد غنيم”

يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بكلية “دار العلوم”، يقيم بمنطقة”السادس من أكتوبر _ مُحافظة الجيزة”، تم اعتقاله دون سند قانوني حال وجوده بمنطقة الهرم في 3مايو/آيار 2015، تُفيد تعرضه للاعتداء البدني من قبل اثنيين العاملين والمشرفين على الزيارات الخارجية للمُعتقلين.

اتُهم الطالب من قبل نيابة “أمن الدولة”، التي أشرفت على التحقيق معه، في قضية سياسية أطلق عليها “خلية أبناء خيرت الشاطر”، بالإضافة إلى التظاهر والإنتماء لجماعة أٌسست على خلاف القانون، ويذكر أنّه قد تعرّض للتعذيب في مبنى أمن الدولة مراتٍ عدة، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى للنائب العام والجهات المعنية لكن دونما إكتراث بالمُعاناة التي تعيشها الأسرة، وكانت واقعة التعذيب أثناء الزياراة هي آخر ماتعرض له “أحمد”، وذلك في أول يوم من أيام رمضان داخل سجن “طُرة”.

ذكرت الأسرة أن تلك الواقعة بدأت بالتعنت الشديد معه ثناء تفتيش محتويات مؤنة الزيارة الخاصة به، وبعدها تم فصله عن الشباب واصطحبوه بعيدًا، ومن ثَم بدأ اثنين من المُخبرين هما “صبري ويوسف”، بضربه ضربًا مُبرحًا حتى فقد وعيه بالكامل وكاد أنّ يفقد عينه اليسرى، وذلك تحت إشراف رئيس المباحث ومأمور السجن، وما أن همت أسرته بإبداء رغبتها في تحرير محضر بواقعة التعذيب تم تهديد الأسرة وأخبروهم أنه سيتم تلفيق محضر يُدان فيه بمحاولة هرب مُلفقة، وقد أضافت الأسرة أنه يعاني من الغدة الدرقية، بجانب أنّ هناك تعنتًا في إدخال مُستلزماته الخاصة من الأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها.

“مسعد السيد على قطب”

يبلغ من العمر 56 عامًا، يعمل صاحب شركة أجهزة طبية، من داخل منزله بمدينة نصر، دون امتلاك او تقديم إذن من النيابة أو قرار اعتقال له، ليتم إخفاءه قسريا لمدة شهر كامل، كان محتجزًا بمبني الأمن الوطني بلاظوغلي، حيث تم تعذيبه وصعقه بالكهرباء وتعليقه فى السقف والضرب بالشوم، لإجباره على الاعتراف بالاتهامات التي تم توجيهها له، بقيادة جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام ومحاوله قلب نظام الحكم.

وقد باشرت نيابة “أمن الدولة”، بالتجمع الخامس التحقيق معه، وأمرت بحبسه على ذمة القضية رقم 514 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2015، بسجن العقرب شديد الحراسة، ومنعت عنه الزيارة منذ شهرين، تعرض “مسعد” للإعتداء عليه ضمن المعتقلين يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2015، رغم مرضه بالسكر، وتعاطيه لدواء الأعصاب بصفه مستمرة، وحاجته لعلاج يومي لتوازن الجسم بسبب استئصاله للغدة الدرقية قبل الاعتقال، وبسبب وحشية التعذيب الذي تعرض له المهندس “مسعد”، أصيب بكسر في الحوض.

اعتقال القصر

يتعرض الأطفال في مصر لانتهاكات منهجية بحقهم لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات، تصاعدت الممارسات عقب تولي السيسي مقاليد الحكم، ولم يتوقف الأمر عند الاعتقال والحبس الاحتياطي للأطفال أو وضعهم في مناطق احتجاز تعرضوا داخلها لسوء معاملة وتعذيب، لكن الأمر تطور إلى إحالتهم للقضاء العسكري وإصدار أحكام ضدهم في بعض القضايا.

“صهيب عماد محمد إبراهيم”

يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب الصف الثالث الثانوي، في 11 فبراير/شباط 2014، من منزله، اعتقلته قوات الأمن دون امتلاك إذن من النيابة أو قرار اعتقال للطفل، ودون اعتبار لسنوات سنه الخامسة عشر وقت اعتقاله.

ولم تكتف قوات الأمن بذلك، بل قاموا بضربه أمام أسرته أثناء اعتقاله، وقاموا بتحطيم محتويات المنزل، قبل أن يقتادوه لقسم أول المنصورة، ليجري تعذيبه هناك ضمن حفلات التعذيب المسماة “التشريفة”، لإجباره على الاعتراف بعدة اتهامات كان أهمها: “الانتماء لجماعة محظورة، وتكوين عصابات لضرب ضباط الشرطة، والتعدى على أساتذة الجامعة، وإشعال النيران بسيارة تابعة للشرطة، وحيازة سلاح نارى (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وحيازة أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص كـ”مولوتوف”، وذلك بقصد إخلال الأمن والنظام العام”.

وهي ذات الاتهامات التي تولت نيابة المنصورة التحقيق معه فيها، والتي قيدت كقضية برقم 6675 لسنة 2015 جنايات ثان المنصورة، برقم 757 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية الخلايا الإرهابية” بحق 41 طالبًا ما بين طلاب جامعة وثانوي، وتستمر النيابة في التجديد “لصهيب” كل 45، حيث تنحى عن نظر القضية ثلاث قضاة حتى الأن، وهو ما تجاهلت فيه النيابة الوضع الصحي له، حيث أنه يعاني من خلع صابونة الركبة ، وهو ما أجرى بسببه جراحة في 1 أكتوبر/تشرين أول 2014، بمستشفى الجامعة باالمنصورة، حيث بقي بها أسبوع بعد الجراحة قبل أن يعيدوه لسجن أحداث دكرنس، دون اهتمام طبي مما أدى إلى تطور حالته الصحية، وأضحى يعانى حاليا من التهابات بالمفاصل والعظام، و تآكل فى غضروف الرجل اليسرى، وروماتيزم.

وتقوم السلطات المصرية بانتهاك كل حقوق الاطفال على الرغم من أن المادة 3 من قانون الطفل المصري تنص على:

(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .

المرأة المصرية

لم تسلم المرأة المصرية من السجن والتعذيب والقتل والاخفاء القسري والتعرض لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الإغتصاب من قبل قوات الأمن المصري ولم يتم التحقيق في شكاوي حالات التعذيب أو الاغتصاب التي قدمت للنيابة والمحاكم والأمم المتحدة.

فالأوضاع الحقوقية المتردية التي تعاني منها المرأة المصرية على يد السلطات تتبدل من سيء إلى أسوأ، فقد قتلت 200 امرأة، بينهن طفلات، على يد قوات الأمن خارج إطار القانون، بينما اعتقلت السلطات المصرية نحو ما يزيد عن 2500 معتقلة تعسفيا اعتقلن أثناء مشاركتهن في التظاهرات على مدار 3 أعوام مازال منهن 40 رهن الاعتقال، كما وثقت “هيومن رايتس مونيتور” 5 حالات اغتصاب داخل مقرات الإحتجاز بينما اشارت جهات حقوقية اخرى الى وصول العدد لـ 50 حالة.

هذا وقد رصدت منظمات حقوقية أرقام لانتهاكات بحق المرأة المصرية تنوعت مابين:

التحرش الجنسي: تم رصد وقوع 1147 حالة تحرش منذ 30 يونيو/ 2013 أثناء مشاركة المرأة في تظاهرات سياسية وأثناء اعتقالهم و احتجازهم.

كشف الحمل قسرًا: وقوع 317 حالة كشف حمل قسرًا على الفتيات والنساء المعتقلات في مصر منذ 30 يونيو/حزيران 2013 أثناء ترحيلهن إلى السجون أو مقرات الاحتجاز، ومن أشهر المعتقلات اللاتي تعرضن لهذا الإجراء؛ “سناء سيف الإسلام”، البالغة من العمر 21 بعد اعتقالها من تظاهرة رافضة لقانون التظاهر بمحيط قصر الإتحادية.

الاغتصاب: تم رصد 50 حالة اغتصاب وثقت منهن 20 حالة قامت بها قوات الأمن ضد النساء والفتيات منذ 30 يونيو/حزيران 2013، منهن 12 حالة بسجن الأبعادية.

قتل النساء: تم رصد 200 قتيلة من نساء المعارضة قُتلوا على يد قوات الأمن المصرية منذ 30 يونيو/حزيران 2013

الاعتقال: تم رصد 40 حالة لازالت في سجون السلطة المصرية، فضلًا عن 9 فتيات مفقودات.

ومن أبرز أشكال الانتهاك التي تتعرض لها الفتيات المعتقلات أيضا بعد التعذيب المؤدي إلى الشلل هو التعرض للضرب المبرح والسحل والتحرش من قبل قوات الأمن، وإجبارهن على ارتداء ملابس السجن الخفيفة الشفافة، وتعرضهن إلى تفتيش ذاتي مهين وصل إلى حد التحرش، وحجز الفتيات في عنابر الجنائيات مما يجعلهن في قلق دائم خوفا من إيذائهن.

ويُذكر أن رجال الشرطة وجهاز مباحث أمن الدولة استخدموا أساليب تعذيب مثل تعرية الضحايا وعصب عيونهم، وتعليق الضحايا من الرسغين والكاحلين في أوضاع ملتوية كالذبيحة، أو تعليقهم من السقف أو من إطار الباب بحيث لا تلمس أقدامهم الأرض إلا بالكاد، كما أنهم كانوا يضربون الضحايا بقبضات الأيدي أو بالسياط أو بالعصي المعدنية أو بأشياء أخرى، وكانوا يستخدمون الصدمات الكهربائية ضد الضحايا، ويصبون الماء البارد عليهم ويحرمونهم من النوم، ويعتدون عليهم جنسيا، بما في ذلك اللواط والاغتصاب بأدوات صلبة تُدخَل في الشرج، و هناك أدلة على أن ضباط الشرطة اعتدوا جنسياً على بعض الضحايا أو هددوهم باغتصابهم أو اغتصاب أفراد أسرهم، وقد أفادت جماعات حقوق الإنسان بأن انعدام السجلات المكتوبة لدى الشرطة عرقل التحقيقات بشكل فعال في الكثير من الأحيان.

وتحظر المادة 42 من الدستور إلحاق “الأذى البدني أو المعنوي” بالأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم؛ إلا أن القانون لا يتضمن نصوصاً تتعلق بإساءة المعاملة العقلية أو النفسية، أو إساءة معاملة الأشخاص الذين لم يتم توجيه الاتهامات إليهم رسمياً، أو إساءة المعاملة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على اعتراف. وكان رجال الشرطة وعناصر قوات الأمن وحراس السجون يقومون في أحيان كثيرة بتعذيب السجناء والمحتجزين وإساءة معاملتهم، وكان ذلك يحدث أحياناً في حالات احتجاز أشخاص بمقتضى قانون الطوارئ، الذي يجيز الاحتجاز الانفرادي مع حظر الاتصال بالغير لأمد غير محدد، شريطة الحصول على حكم بذلك من القاضي. وكانت الحكومة نادراً ما تقوم بمساءلة ومحاسبة رجال الأمن، وكان المسؤولون يقومون بأفعالهم في الكثير من الأحيان مدركين أنهم سيفلتون من العقاب.

رابعًا : الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة

يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية، ولكن السلطة القضائية تخضع في الواقع العملي لتأثير السلطة التنفيذية، فأحيل آلاف من المدنيين إلى القضاء العسكري، كما صدرت آلاف من أحكام الإعدام، وكانت عدد قرارات الإحالة للمفتي حوالي 1734 شخصًا في 33 قضية منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013 بعد عام من الحكم، وتم تنفيذ الإعدام بحق 7 أشخاص منهم حتى الآن.

وعُقدت الآلاف من المُحاكمات الجماعية وصدرت العديد من الأحكام القضائية التعسفية بحق المُعتقلين في تهم مُلفقة ومحاكمات جائرة ونفذت أحكام بالإعدام المبنية على حُجج وأسانيد قوية، وعادت قوات أمن الدولة المصرية السيئة السمعة- المعروفة حالياً باسم الأمن الوطني- قد عادت وتعمل بكامل طاقتها، حيث تطبق أساليب التعذيب وإساءة المعاملة نفسها التي ظلت تستخدم في أحلك ساعات حقبة مبارك، وعلى الرغم من الوعود المتكررة، من قبل الرؤساء الحالين والسابقين باحترام حكم القانون، تستمر الانتهاكات الفاضحة بمعدلات تثير العجب، حيث أُطلقت يد قوات الأمن، فعليًا، لترتكب ما تشاء من انتهاكات حقوق الإنسان دون أن يسائلها أحد.

لنتنتهك بذلك السلطات الأمنية بمصر نص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه”.

خامسًا : التمييز العنصري

وجميع ضحايا الجرائم سالفة الذكر لم يجمع بينهم سوى عامل مشترك واحد، وهو معارضة السلطة الحاكمة، فعملت السلطة بكل طاقتها على التخلص منهم، دون اكتراث بحقوق الإنسان أو المجتمع الدولي، فمن التعذيب الذي حصد أرواح المئات داخل السجون، إلى الإهمال الطبي الذي تتزايد ضحاياه بوتيرة متصاعدة، حتى المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة وهتك الأعراض والتمثيل بالمرضى والمتوفين

بما يشير بشكل صريح إلى أن السلطات في مصر ترتكب جريمة التمييز العنصري ضد المعارضين لها على أساس توجههم السياسي، وهو ما يجعلها عُرضة للمثول في محاكمة دولية عن هذه الجريمة، طبقا لما جاء بالمادة (١) من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي نصت على أنه: “يمثل التمييز بين البشر بسبب الرّق أو اللون أو الأصل الإثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكار لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعمير السلم والأمن بين الشعوب”.

فقد جعلت السلطات المصرية من المعارضين لها وخاصة جماعة “الإخوان المسلمين”، غطاء واسعًا لمُمارسة الانتهاكات واندرج كل مُعارضيه تحت ذلك الغطاء واستباحت فيهم كل ألوان وأشكال انتهاك الآدمية على كافة المستويات. وأضحت سياسة سلطتها التنفيذية نحو كل معارض “مستشفى إيه دا كلب ولا يسوى ارحلوا به إلى سجن العقرب” – نقلا عن رسالة أستاذ جامعي من داخل سجن طرة كانت حالته تستدعي النقل للمستشفى، فكان ذلك نص كلام الضابط، فجميع المعتقلين السياسيين في عيوني مسئولي السلطة “كلب ولا يسوى”.

الإبادة الجماعية في سيناء

وفي ملف سيناء فشل السيسي في إيقاف حمامات الدم التي تسيل هناك، بل كانت حلوله للأزمة في سيناء، بأن هجر أهالي سيناء قسريًا من رفح وأقام منطقة عازلة، ومع ذلك لم تنته الهجمات العنيفة على قوات الجيش والشرطة هناك، حتى اضطر السيسي لإقالة قائد الجيش هناك واسبتداله باللواء أسامة عسكر مع التشديد عليه بالحرص على عدم وقوع هجمات بصفوف الجيش والشرطة مرة أخرى، لكن الأمر مستمر كما هو بالتنكيل بأهالي سيناء ردًا على هذه الهجمات دونما أن يواجه السيسي مشكلته الحقيقة هنا.

فتمتم تدمير مدن “سيناء”، بشكل كامل واعتقال مواطنيها وقتلهم بالتصفية المباشرة على الطرقات والقيام بعمليات عشوائية كعملية حق الشهيد التي قتل فيها المئات من المواطنين في سيناء بحسب المتحدث العسكري، كما قام الجيش بقصف النساء والاطفال داخل منازلهم وتهجيرهم وانتشار الاخفاء القسري والتعذيب وانتشار الرعب وغياب الأمان.

أما عن المنازل والمباني الحكومية والإدارية يوليو/تموز 2014 ومارس / آذار 2016 ، قامت السلطات المصرية بھدم ما لا يقل عن 4225 من المباني السكنية،

عدد المساحات المزروعة التي جرفها الجيش 1700 فدان، فطرت أعداد القتلى تقدر بـ 1609 حسب التوثيقات، أعداد المختفين قسريًا 878،أعداد المعتقلين 3244 وفق الاعداد التقريبية

أبرز حالات الإختفاء القسري:

“أنس حُسام الدين بدوي”، ولد تحديدًا في يوم 5 فبراير/شباط 2001، طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، أختطف على يد قوات الجيش في يوم 8 يناير/كانون ثانِ 2015.

“أحمد حلمي حسن العبد شعبان”، 28 عامًا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، تُفيد إختطافه على يد قوات من الجيش المصري حال عودته من مقر عمله من محافظة شمال سيناء، وأثناء تواجده بدعوى الراحة بمصنع أسمن سيناء، وذلك في يوم 24 أبريل/ نيسان 2014.

_ أبرز حالات قتل خارج إطار القانون:

“إبراهيم محمد أبو معارك”، يبلغ من العمر 16 عامًا، مقيم بمنطقة دوار التنك غرب رفح، ويدرس بـ “المدرسة الصناعيه بحي الصفا”، اعتقل في 24 فبراير/شباط 2016، وقامت قوات الجيش بمعسكر الزهور بتصفيته هو و5 آخرين السبت الموافق 5 مارس /آذار2016، وألقت بجثته في منطقة “السبخة”، غرب مدينة الشيخ زويد.

“إبراهيم سالمان الحمادين”، المعتقل الاصم، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم اعتقاله في 28 فبراير/شباط 2016، وقامت قامت قوات الجيش المصري بمعسكر الزهور بتصفيته هو واربعة اخرين في منطقة السبخة غرب مدينة الشيخ زويد يوم 5 مارس/آذار 2016، بعثت أسرته رسالة استغاثة قبل تصفيته بساعات قليلة اكدت خلالها اعتقال ابنها في معسكر الزهور وتعرضه لأشد انواع التعذيب داخل المعسكر .

القبضة الأمنية واحكام السيطرة

شهدت مُحافظات مصر حالة استنفار أمني كبير وحملات اعتقال لعدد من الناشطين نددت بها منظمات غير حكومية، في محاولة لخنق أي حالة حراك شعبي على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة، ومؤخرًا أعلنت وزارة الداخلية حالة “الاستعداد القصوى”، لمواجهة أية محاولات أو دعوات للخروج ثورة 30 يونيه، الخميس القادم، حيث بدأت قوات الانتشار السريع فى إحكام قبضتها على الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، بالإضافة إلى التشديد الأمنى على جميع الميادين بالمحافظات من خلال الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة.

وتسيطر وزارة الداخلية على قوات الشرطة المحلية التي تمارس مهامها في المدن الكبرى والمحافظات، وتسيطر على جهاز مباحث أمن الدولة، الذي يجري التحقيقات، كما تسيطر على قوات الأمن المركزي التي تحافظ على النظام العام. ويتحمل ضباط جهاز مباحث أمن الدولة والضباط في قوات الأمن المركزي مسؤولية تنفيذ القانون على المستوى القومي وتوفير الأمن للبنية التحتية ولكبار المسئولين رفيعي المستوى، من المصريين والأجانب، ولكن في عهد السيسي سُخرت كل تلك الأجهزة الأمنية لفرض حالة استقرار مزيفة وذلك بترهيب المواطنين واستعداء كل الفئات الشعبية، كما اُستخدمت الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة لشن حملات اعتقال تعسفية بحق المواطنين في حالة وجود مُشتبه به يعارض الحكومة، أو يبدو من سمته وزيه انتماءه لفكر مُعين أو يتبع جهة معينة، كما شنت قوات الأمن حملات مُداهمة واسعة لمنازل المواطنين وومورست أقصى أنواع العنف الأمني في التعامل مع مُعارضيها.

وتدعيمًا للقبضة الأمنية المحكمة التي أراد السيسي بسطها على البلاد في أغسطس/آب، أصدرت الحكومة القانون رقم 94 لسنة 2015، وهو قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يعرِّف “العمل الإرهابي” بعبارات مبهمة وفضفاضة للغاية. ويمنح القانون الجديد رئيس الجمهورية صلاحيات “باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام”، وهي صلاحيات مماثلة لتلك الممنوحة بموجب قانون الطوارئ. كما ينص القانون على إنشاء محاكم خاصة، ويقضي بفرض غرامات باهظة على الصحفيين الذين ينشرون أو يذيعون أو يعرضون أخباراً عن أحداث “الإرهاب” بما يخالف البيانات الرسمية.

العصف بالحريات المدنية، بما فيها:

أ. حرية التعبير وحرية الصحافة

يكفل الدستور حرية التعبير وحرية الصحافة، إلا أن الحكومة قامت بتقييد هذه الحقوق جزئيا ًفي الواقع العملي، من خلال المضايقات وفرض الرقابة واعتقال الأشخاص واحتجازهم، أحيانًا بناءًا على أحكام قانون العقوبات التي تحظر التحريض على التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتحظر كذلك الأعمال التي تمس شرف الفرد أو سمعة العائلة. ورغم ذلك، كان المواطنون والصحفيون يعبرون صراحة عن وجهات نظرهم بشأن مجموعة كبيرة من القضايا السياسية والاجتماعية، بما في ذلك توجيه انتقادات شديدة لكبار المسؤولين الحكوميين والسياسات الحكومية، وتوجيه انتقادات مباشرة لرئيس الجمهورية في الصحف المستقلة وعلى الفضائيات التلفزيونية وفي المدونات الإلكترونية. ودارت خلال العام نقاشات عامة حول الإصلاح السياسي ومن سيخلف رئيس الجمهورية في منصبه، وحقوق الإنسان والفساد وحرية الصحافة.

كما لازالت الانتهاكات مستمرة ضد الصحفيين المصريين على أيدي السلطات الحاكمة فقد رصدت “هيومن رايتس مونيتور” اعتقال 90 صحفي حتى هذه اللحظة ومقتل 14 صحفي، كما تم إغلاق 12 مؤسسة إعلامية و لازالت 10 قنوات فضائية مغلقة بقرار أمني حتى الأن.

أولًا اعتقالات صحفية

“محمود أبو زيد”، (شوكان) مراسل حر مع وكالة “ديموتكس الإنجليزية”، تم القبض عليه فى 14 أغسطس 2013 أثناء التقاطه صوراً لفض رابعة فى شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية. وتعرض “شوكان” بعد القبض عليه للضرب والاعتداء فى الصالة المغطاة فى استاد القاهرة حيث تم استبقاؤه لقترة من الوقت، وبعدها استمر الاعتداء عليه لمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى بعد نقله لسجن “أبو زعبل”. وجهت للصحفى تهم التظاهر بدون ترخيص، القتل، الشروع فى القتل، حيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام.

“سامحى عبد الله”، مدير تنفيذى بشبكة رصد الاخبارية تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا.. وتم القبض عليه فى 14 أغسطس 2014 عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بتهمة اشتراكه فى غرفة عمليات رابعة وهو محبوس فى سجن طره – استقبال بعد إدانته بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة..

“عبد الله الفخراني”، عبد الله احمد محمد اسماعيل الفخرانى – عبد الله الفخرانى عضو مؤسس بشبكة رصد تم الحكم عليه بالمؤبد فى “غرفة عمليات رابعة” رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا وتم إيداعه فى سجن طره – استقبال بعد الحك عليه بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة.

“محمد العادلى” مذيع بقناة امجاد قضية تكم الحكم عليه بالمؤبد فى “غرفة عمليات رابعة” وتم إيداعه سجن طره – استقبال بعد اتهامه بتأسيس وإدارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة.

ثانيًا إعدامات بحق الصحفيين

لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية أُحيل صحفيين وإعلاميين للمفتي بينهم إمرأة، فقد أحالت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أوراق ستة من المتهمين في قضية “التخابر مع قطر”إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم بحق جميع المتهمين الأحد عشر، وأحالت المحكمة، التي انعقدت بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، أوراق اثنين من الصحفيين بشبكة الجزيرة وهما إبراهيم هلال وعلاء سبلان إضافة إلى كل من: “أحمد علي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء الخطيب” إلى المفتي، فيما لم تنطق المحكمة بقرارها بشأن الرئيس المعزول محمد مرسي ومعاونيه المتهمين في ذات القضية.

وذلك إنتهاكًا لنص قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر

مادة 7- لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.

مادة 9- يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.

ثالثًا اقتحام النقابة

اقتحمت وزارة الداخلية نقابة الصحفيين مؤخرًا بدون سند قانوني لأول مرة في تاريخها، وهو ما أدانته كافة المنظمات العالنية والدولية، كما أن في يونيو/ حزيران 2015، ذكرت لجنة حماية الصحفيين إن عدد الصحفيين في سجون مصر هو الأعلى منذ ان بدأت اللجنة تسجيل بيانات عن الصحفيين المسجونين في عام 1990، وأن مصر تحتل المرتبة الثانية في عدد المعتقلين العاملين بالصحافة، بعد الصين التي تحتل المرتبة بأكبر عدد صحفيين وهو ٤٩ وقالت اللجنة أن هناك ما يقارب من ال 30 صحفي في السجون، كما اشار التقرير إلى غياب التغطية الصحفية بالكامل عن مناطق بمصر وبالتالي تغيب أية معلومات عن هذه المناطق ومن أهم المناطق هي سيناء.

رابعًا مصادرة الصحف

رغم المخالفة الواضحة للدستور وتثبت الدولة بذلك أنه لا سيادة لقانون ولا دستور فالمادة ٧١ في الدستور المصري ٢٠١٤ “تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام”، وقد تكررت وقائع مصادرة الصحف في العامين الماضيين.

وأيضًا نصت كلا من المادة ٣ “تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة، وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.

مادة ٤ “فرض الرقابة على الصحف محظور. ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي”، والمادة ٥ “يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري”.

ب – حرية الإنترنت

وكانت السياسة الأمنية المتبعة في ملف الحقوق والحريات والتعامل غير الصحيح بشأن حقوق المواطنين في حرية التعبير لا تعزز السلام المجتمعي، فقد عكفت السلطات الأمنية في الآوانة الأخيرة على تحجيم نشاطات الشباب والحد من نطاق الحريات المتاحة بكافة السبل وتُرجم ذلك إلى أرض الواقع بوقائع إعتقال الصحفيين والروائيين بتهم مُلفقة وبدون أدلة حقيقية و سن القوانين المضيقة من نطاق ممارسة حرية الرأي والتعبير عنها بشكل سليم، وأرادت السلطات المصرية تحكم قبضتها على شبكة الإنترنت وتكثف مراقبتها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أنها تقوم بذلك، لتعقب الخلايا الإرهابية ومحاربة الإرهاب الذي زادت خطورته في الآونة الأخيرة.

وكانت الطالبة “رجاء خالد السيد سلامة عمارة”، البالغة من العمر 17 عامًا، تدرس بالصف الأول الثانوي، وتقيم بمنطقة ” كوم النور _ ميت غمر _ محافظة الدقهلية”، اعتقلتها قوات الأمن حال تواجدها بمنزلها في يوم ١٥ يناير/كانون الأول ٢٠١٦.

باشرت نيابة ميت غمر التحقيقات معاها وتم اتهامها بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، بالإضافة إلى “الإنتماء لجماعة محظورة”، وذكرت الأسرة أن “رجاء”، تعاني حالة نفسية سيئة بسبب اعتقالها ووجودها مع الجنائيين، كما ان مباشرتها لدراستها ليست كما المعتاد نتيجة هذا الظرف خاصة وأنها لم تتجاوز الثامنة عشر بعد، وقد ذحرت الاسرة انهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمطالبات للنائب العام وجميع الجهات المعنية لكن دون جدوى، قضت محكمة “جنح مستأنف مركز المنصورة” ببرائتها فيما بعد في استئناف حكم محكمة”جنايات الطفل”، بعد الحكم عليها بالسجن 8 سنوات في يوم 16 مارس/آذار 2016.

وذلك بالمخالفة لاتفاقية حقوق الطفل، المادة ١٢ التي تنص على التالي:

“1. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.2. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني”.

وقد أبدى النشطاء في المجاليين الحقوقي والسياسي تخوفهم من حيث الرقابة على الإنترنت بمصر، وأضافوا أنها ليست بالشيء الجديد، ذلك أن الداخلية والقوات المسلحة وأجهزة الأمن كلها ظلت تعزز من قدراتها على المراقبة في العقود الماضية، كما أن وزارة الداخلية تدعو شركات أجنبية عاملة بمجال برامج الحاسوب للإسهام في تطوير نظام تجسس على المصادر المفتوحة يُسمى “نظام مراقبة المخاطر على أمن شبكات التواصل الاجتماعي”، وتهدف الحكومة إلى مراقبة مواقع فيسبوك وتويتر وواتس آب وفايبر آنياً في وقت الاستخدام الحقيقي الذي قد “يُلحق الضرر بالأمن العام أو يحض على الإرهاب”، كما يهدف إلى غربلة المحتوى لرصد “مجموع المفردات المتناقضة مع القانون والأخلاق العامة” وهي مصطلحات فضفاضة تحتمل أكثر من معنى بحسب وصفهم.

وقد نشرت وسائل الإعلام عن مشروع قانون حكومي للجرائم الإلكترونية، اعتبره الخبراء محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعى، ويرى الخبراء أن القانون يفتح الباب لإغلاق الكثير من المواقع مع تشديد العقوبة على من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، بالإضافة إلى الحكم المؤبد على كل من يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، وذلك بانتهاك المادة ١٢ “كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133، 136، 137/أ) من قانون العقوبات بحسب الأحوال”.من القانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر

ج_ حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

حرية التجمع حق مكفول تكفله الدساتير والمحلية والمُعاهدات الدولية لكن الأمر مُختلف في مصر، حيث ردَّت السلطات المصرية على المظاهرات في البلاد بقبضة حديدية صلبة، بعد أن كانت لا تزال قبل ذلك تتسامح بشكل مؤقت مع الاحتجاجات المعارضة، التي أتت بهذه الحكومة، فصدر قانون التظاهر الذي أتى ضمن حملة تكميم أفواه المعارضين لسياسات السلطة الحالي ، وأدانت بعض القوى الشبابية الثورية قرار الاعتقال، واعتبرته عودة للدولة البوليسية ومحاولة من السلطات الحاكمة لتكميم أفواه المعارضة.

وقد وجهت الدولة طاقاتها ومواردها لمحاربة الشباب والعنف باستخدام الأدوات الأمنية فقط، فإنها في ذات الوقت قد كبلت الآليات الفكرية والثقافية والأهلية التي تحارب الفكر المتعصب وثقافة الطائفية والعنف والكراهية، وحرمت المجتمع من التفاعل السياسي الذي يقوم بدور شديد الأهمية في تأصيل وترسيخ التعدد والحوار ومحاربة التطرف بكل أشكاله، وساهمت في خلق الأسباب التي تؤجج هذا التوتر وتهيئ له المناخ الخصب للنمو، عن طريق حبس أصحاب الأصوات المعارضة، وقبول استمرار العمل بقوانين تدفع بالشباب والأطفال إلى السجون لمجرد التعبير عن الرأي، وتسكت المفكرين والكتاب، مما يشعل ويؤجج نيران التعصب والانفلات، كما تم تقويض نشاط المجتمع المدني القادر على تفعيل الحوار بين الشباب، والتعاون فقد اختارت الدولة أن تضيق الخناق على النشاط الأهلي بكل أشكاله توجسًا من أن وراء كل مبادرة وعمل تطوعي مؤامرة خارجية وتدخل أجنبي.

كما انتُهكت أيضا حرية الرأي والتعبير أودت بالآلاف للاعتقال رجالا ونساء بسبب اطلاق قانون التظاهر استخدم كذريعة لاعتقال عشرات الالاف من المواطنين وابرزهم هذا العام معتقلوا الأرض الذين خرجوا رفضا لتنازل مصر للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر ابريل الماضي والتي أدت لاعتقال المئات من الشباب في تظاهرات 25 ابريل/نيسان الرافضة لبيع الارض، الذين تم الحكم عليهم ما بين عامين لخمسة أعوام وتم ألغاء الحكم فيما بعد واعتماد الكفالات والغرامات التي أصدرها القضاء لتستولي الدولة على ما يقارب 5 مليون جنية من معتقلي الأرض لقاء حريتهم.

فكل سلوكيات الأجهزة الأمنية مع المعتقلين ، تتوفر فيها أركان جريمة الإبادة الجماعية، وفقاً لما جاء في المادة (٢) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، التي نصت على أن: ” تعني الإبادة الجماعية، أياً من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة

(ب) إلحاق أَذًى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة

(ج) اخضاع الجماعة عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا……”

وفي سياق متصل،تمارس السلطات الحالية نوعاً من التضييق على حقوق الإنسان والحريات، عموماً، ويمنع معارضيه من السفر خارج البلاد. ومنعت السلطات المصرية، في أكثر من واقعة، سفر نشطاء سياسيين وحقوقيين للمشاركة في مؤتمرات ولقاءات خارج مصر من دون وجود قرار من النائب العام في هذا الشأن، وإنما من جهات أمنية. كما تمارس الدولة، بكل أجهزتها، ضغوط على منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان، التي تفضح الانتهاكات، وتتواصل مع منظمات دولية لكشف عمليات التجاوزات، إذ تُحقق الدولة في قضية تعرف إعلامياً بـ”التمويل الأجنبي” للمنظمات.

ولجأت بعض المنظمات الدولية إلى إغلاق فروعها في القاهرة خلال عهد السيسي، في ظل التضييقات الكبيرة والحصار المفروض عليها من قبل أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة. وفي معركة الحريات، نشبت أزمة كبيرة، قبل نحو شهر تقريباً، حين اقتحمت قوة من وزارة الداخلية نقابة الصحافيين التي تعتبر قلعة الحريات والمُدافع الأول عنها. وتصاعدت الأزمة، بشكل كبير، من عدم تدخل مؤسسة الرئاسة لاحتواء الموقف، وتصحيح خطأ وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، لكن مع مرور الوقت تبيّن أن السيسي لم يكن ليرفض هذا التصرف، بل صدر عنه. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أُحيل نقيب الصحافيين واثنان من أعضاء مجلسه إلى المحاكمة في تهمتَي إيواء اثنين من المطلوبين على ذمة قضية، ونشر أخبار كاذبة، ولا تزال الأزمة قائمة.

_قتل الأجانب في مصر

“جوليو ريجيني”

شاب إيطالي يبلغ من العمر 28 عامًا، كان يقيم في حي الدقي بمحافظة الجيزة منذ فترة، بصحبة شابين مصريين أحدهما يعمل محاميًا، وفتاة إسبانية، كما أنه طالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويكمل دراسة الدكتوراة، حيث يتركز بحثه على النقابات العمالية في مصر بعد ثورة 25 يناير، ويتحدث أربع لغات وحاصل على عدة منح دراسية.

استطاع “ريجيني”، أنّ يكون له صداقات بالقاهرة، واختفى في يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016، أثناء ذهابه لمقابلة صديق له بمنطقة وسط البلد، ولم يستطيع أصدقاؤه التوصل إليه، رغم بحثهم عليه طوال الفترة الماضية، وقاموا بعمل محضر بتغيبه، وفي صباح الخميس 3 فبراير/شباط 2016، عثر عدد من المواطنين على جثته ملقاة في أول طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، أمام مؤسسة حازم حسن بطريق مصر، مقتولًا وعاريًا وملقى بالشارع، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة، والتي استدعت أصدقاءه، وتعرف عليه صديقه المصري الذي يعمل محاميًا.

وكشف تقرير الطب الشرعي، وجود آثار تعذيب في الجسد بأكمله تمثلت في سحجات في الجسم من الأسفل نتيجة احتكاك جلد المجني عليه بجسم خشن، بالإضافة إلى وجود آثار كدمات متعرجة في الوجه والصدر نتيجة تجمع دموى تحت الجلد أحمر اللون، وأضافت التحقيقات، أنه تبين أيضاَ من معاينة الجثة وجود قطع وجروح في الأنف والأذن اليسرى كما أنه لم يتم العثور على أية متعلقات شخصية أو أوراق بحوزته، تساعد في التعرف على هويته.

أثبتت تحريات الجانب الإيطالي فيما بعد أن “ريجيني”، قبض عليه على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية حال وجوده على أحد مقاهي وسط البلد في 25 يناير/كانون الثاني، حيث اشتبهت فيه قوات الأمن بسبب لهجته المتعثرة، وتم عرضه للتحقيق الذي ذاق فيه ألوان التعذيب حتى فارق الحياة وتم القضاء جثته فيما بعد في أحد ضواحي حي 6 أكتوبر بمحافظة”الجيزة”، حيث تورطت الشرطة المصرية في قتله وتعذيبه، وواصلت السلطات الأمنية المصرية انتهاكاتها للحقوق المقررة في المواثيق والعهود الدولية، متجاوزة في سياساته القمعية حدود الدبلوماسية الدولية ورعاية حقوق المقيمين على أراضيها.

وتظل الأوضاع في السجون وفي مراكز الاعتقال سيئة، إذ قال المراقبون أن الزنزانات في السجون مكتظة، وأن السجون تفتقر إلى الرعاية الطبية والظروف الصحية الملائمة والطعام والمياه النقية والتهوية الجيدة، كما أنّ إساءة المعاملة أمراً مألوفا، وخاصة إساءة معاملة الأحداث في المرافق الخاصة بالبالغين؛ وكان الحراس يعاملون السجناء بقسوة شديدة، كما لم تعلن الحكومة عن أي تحقيق في الشكاوى المتصلة بادعاءات المحتجزين

ومن أهم أحداث العامين

_ الضبطية القضائية

في 9 نوفمبر/تشرين ثانِ منح وزير العدل المصري السابق، المستشار أحمد الزند، 3 من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، حق الضبطية القضائية، وبعد أقل من يومين، عاد “الزند”، ليمنح حق الضبطية القضائية للعاملين بهيئة الرقابة المالية، ورغم أن منح الضبطية القضائية محكوم بقانون الإجراءات الجنائية المصري الصادر عام 1950، إلّا أنّ الفترة اللاحقة على 3 يوليو/تموز 2013 شهدت توسعًا في منحه، ازداد أكثر فأكثر مع تولي أحمد الزند وزارة العدل في مايو من العام الجاري، إذ منح الزند الضبطية القضائية لعديد من الهيئات والنقابات، فضلًا عن منحه إياها لمساعد مدير موقف المرج للأقاليم في أغسطس الماضي.

بالإضافة إلى من يتيح لهم قانون الإجراءات الجنائية امتلاك حق الضبطية القضائية بشكل دائم تجاه كافة أنواع الجرائم، ثمة عشرات الهيئات يُمنح العاملون بها أو بعضهم حق الضبطية القضائية تجاه جرائم بعينها تتعلق بطبيعة وظائفهم، من بينهم ما لا يقل عن 10 نقابات مهنية مُنحت الحق في عهد وزير العدل السابق، “أحمد الزند”، في أقل من ستة أشهر، وعلى وجه الخصوص، تنظم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية منح حق الضبطية القضائية، بإعطائه لوزير العدل الذي يُتاح له منح الحق بالاتفاق مع الوزير المُختص بإدارة أو متابعة الجهة الممنوحة، كما تُنظّم المادتان 232 و233 من قانون العمل، سلطة الضبطية القضائية للعاملين الحاصلين عليها وتصرفهم إزاءها.

ويحق لمأمور الضبطية القضائية إجراء التحريات حول جريمة ما مُتعلقة بقوانين عمله أو وظيفته. كما يُعطى حق التصرف وفقًا لما يراه مُناسبًا في سبيل التحري، بانتحال الشخصيات أو اتخاذ مُرشدين ومخبرين سريين يعملون لصالحه، على ألا يُؤدي تصرفه إلى خلق جريمة أو التحريض عليها. وبالإضافة إلى أن قبول البلاغات والشكاوى جُزء من المهمة المنوط بها، كذلك تقع في دائرة مهامه استجواب المتهمين والشهود دون أن يكون له حق إحضارهم إليه جبرًا.

بالإضافة لذلك، يحق لمأمور الضبطية القضائية دخول أماكن العمل وتفتيشها، وأداء دوره حتى في غير أوقات عمله الرسمية. كما يحق له اتخاذ إجراء التحفظ على المتهم حتى استصدار أمر بالقبض عليه من النيابة العامة، أو تحرير محضر ضده حال الاشتباه، وإحالته للنيابة العامة.

_ اتفاقية بيع جزيرتي “تيران وصنافير”

يُذكر أنّ عدد من الميادين والمناطق الرئيسية في مصر، شهدت تشديدات أمنية مكثفة، الجمعة 25 إبريل/نيسان 2016، تزامنًا مع الدعوات للخروج رفضًا لما وصف بأنه “تنازل” مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتقول الحكومة المصرية إن الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود “كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”، وهو ما عارضته كثير من طوائف الشعب المصري وعلى إثره إندلعت مظاهرات عارمة في البلاد فيما عرف بجمعة “الأرض هي العرض”، كما أطلق عليها المتظاهرين.

وقد أقرت اللجنة المشتركة المكلفة بترسيم الحدود بين الدولتين في خليج العقبة بالبحر الأحمر “بأن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في المياة الاقليمية للمملكة العربية السعودية”، وتعهدت الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لتعيين الحدود بين البلدين على مجلس النواب المصري لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية والقانونية، وجاء الإعلان عن تبعية الجزيرتين للسعودية خلال زيارة يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، لمصر، جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات لدعم مصر اقتصاديا، وقد انتقدت شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة موقف الحكومة المصرية من الجزيرتين، واعتبرت اتفاقية الحدود الجديدة “تنازلا عن حقوق تاريخية” لمصر.

وخلال ذلك اليوم قامت قوات الأمن باعتقال عدد كبير من المواطنين عشوائيا من الشوارع والمقاهي والمنازل في أحداث تظاهرات 25 أبريل/نيسان 2016، وجهت النيابة لهم تهما بالتظاهر والتحريض على التظاهر احتجاجا على التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” على ذمة محضر 6408 جنح قصر النيل وتم تحويل المعتقليين الذين لم يخلى سبيلهم إلى معسكر الجبل الأحمر، وحكمت محكمة الاستئناف بمحكمة الجنح قد قررت في 24 مايو/أيار الماضي بإلغاء عقوبة الحبس 5 سنوات مع التمسك بدفع الغرامة المقدرة بـ 100 ألف عن كل معتقل مما يعا دل قرابة 5 ملايين جنيه.

وكانت الدائرة الأولى برئاسة المستشار “يحيى دكروري”، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار “يني عبد المجيد المقنن، وسامى رمضان محمد درويش”، وبحضور المستشار الدكتور “محمد الدمرداش العقال”، مفوض الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله خليفة بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية في 21 يونيو/حزيران 2016، مع العلم أنه تم تعيين فاضي جديد في منصب رئيس مجلس الدولة بعد صدور الحكم.

وصدر حكم ببراءة جميع مُعتقلي جمعة “الأرض”، وعددهم 22 مُتهم من التهم المُلفقة بحقهم وهي “التظاهر والتجمهر وقطع الطريق العام”، الذين اعتقلوا جراء رفضهم اتفاقية ترسيم الحدود التي عقدها السيسي مع السعودية، وتُطالب الجهات المعنية باحترام نشطاء الرأي وافساح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم كيفما أرادوا كما تقضي مواد الدستور المصري والمواثيق الدولية والمحلية.

وأوضحت المحكمة، أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها فى القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور الحالى التنازل عنهما، ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى إبريل/نيسان 2016، والتي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياة الاقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

وكانت قضت محكمتان مصريتان 15 مايو/آيار بسجن 152 ناشطًا لمدد تتراوح بين عامين وخمس أعوام بتهمة التظاهر”، في جمعة الأرض التي خرج فيها مصريون في الـ 25 من أبريل/نيسان الماضي للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أصدرت محكمة جنح الدقي في محافظة الجيزة حكمًا بالسجن خمس سنوات على 101 ناشط مع تغريم كل منهم مبلغ مئة ألف جنيه، بينما قضت محكمة جنح قصر النيل في القاهرةبحبس 51 ناشطًا لمدة عامين، وصدرت الأحكام في غياب وسائل الإعلام وممثلي الصحف والمصورين، حيث منعتهم المحكمة من تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم.

فيما بعد أُلغت محكمة جنح مستأنف “الدقي”، الحكم الصادر بحق 47 من متظاهري جمعة “الأرض”، الرافضين لبيع الجزيرتين، وقبلت الاستئناف المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، و ذلك لاتهامهم بالتظاهر فى يوم 25 ابريل / نيسان الماضي، بمنطقتي الدقي و العجوزة، و قضت بتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط و اسقاط حكم الخمس سنوات، وتم اشتراط دفع جميع مبلغ الكفالة أي ما يصل إلى 4 ملايين و700 ألف جنيه نقدًا وتم دفعها بالفعل.

التوصيات
وتُقدم مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، بعض التوصيات التي من شأنها إصلاح الوضع الحالي:

_ إلغاء جميع أحكام الإعدام التي صدرت وعدم تنفيذ أي منها لغياب معايير المحاكمة العادلة، والامتناع عن استخدام أي نوع من الأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين، الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي فورا دون قيد أو شرط، ومنع التعذيب وسوء المعاملة داخل كل أماكن الاحتجاز، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة ومراقبة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.

_ ضمان الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان استقلالية كل منهم، تعديل القوانين القمعية مثل قانون التظاهر وقانون المنظمات غير الحكومية وفقا للقانون الدولي، وقانون الإرهاب.

_ انهاء ظاهرة الافلات من العقاب وفتح تحقيقات في جميع الجرائم التي ارتكبت على أيدي قوات الأمن وداخل السجون، والشروع في مُحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات

_ احترام السلطات المصرية لقوانينها ودستورها وكذلك احترام والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، على السلطات المصرية التصديق على البروتوكول الاختيار الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختيار لاتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

_ التوقف عن المُمارسات غير القانونية بحق أهالي سيناء، ومُحاسبة المسئولين المتسببين في وقع مثل تلك الجرائم التي ترقى لجرائم إبادة جماعية يُجرمها القانون الدولي والمواثيق الدولية والمحلية، وإرسال فريق لتقصي حقيقة الوضع الأمني والإنساني بسيناء، وتقديم المتسببين في قتل المواطنين المدنيين بسيناء للجنايات الدولية كمجرمي حرب، وإتهامهم بشن حرب إبادة جماعية لأهالِ سيناء، كما تُطالب بوقف الإنتهاكات الجسيمة والصارخة بحق العهود والإعلانات الحقوقية الدولية والقانون المحلي والدولي.

_ إطلاق العنان للحريات المجتمعية وحرية التجمع السلمي وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للشباب، واحترام آرائهم السياسية، لتدعيم المجتمع المدني والمُشاركة المُجتمعية.

الخلاصة

يرصد هذا التقرير أبرز القرارات والخطوات التي تمت خلال عاميين من الفترة الرئاسية للسيسي بعد أنّ استولى الجيش على السلطة بالإطاحة بالرئيس الأسبق “مرسي”، في الـ 3 من يوليو/تموز 2013، وذلك في أعقاب موجة 30 يونيو/حزيران 2013، حيث كان انتهاك الحقوق والحريات الأبرز في التعامل مع مُعارضيه، كما أحكمت السلطات قبضتها الأمنية على ضواحي مصر لتكميم الأفواه، وتم إرساء قواعد اللا قانون أو دولة الغاب، التي ظهرت جلية في السياسة المُمنهجة التي تتبعها لوزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين سواء كانوا مُعتقلين بمقار الاحتجاز رسمية أو سرية، فقد غُلبت وشُرعنت وقائع انتهاك القانون عن طريق القوانين التي تم سنها لتخدم تلك المنهجية الفاسدة، بالإضافة إلى استخدام الإعلام واقحامه ليساند الدولة في صراعها مع المواطنين فتم استخدام المنصات الإعلامية للترويج للسيسي والجيش من خلفه وتغليب صفة الإرهاب على كل من أبدى اعتراضه على جميع تلك السياسات بوصفه خائنًا وعميلًا وصاحب أجندات خارجية، أو اتهامه بتنفيذ مؤمراة للإيقاع بمصر.

وعليه تُدين مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، كافة الانتهاكات والمُمنهجة التي تتم بحق المواطنين، وتشجب استهتار السلطات الأمنية بمصر بحياة المواطنين وقتلهم بشتى الطرق والوسائل، والتذرع بأسباب واهية غير واقعية وغير قانونية، أثناء وجودهم بحوزتها يدل على عدم إحترامهم لآدمية المواطنين المصريين، كما تحذر من الإستمرار في استعداء أطياف الشعب كافة، والذي يزيد من الهوة بين الشعب ومنظومة التقاضي، مما قد يدفع البعض لانتزاع حقوقهم بأيديهم مما يهدد الأمن العام للمجتمع، وذلك في ظل انهيار منظومة العدالة، قتل وتعذيب واغتصاب المواطنين، بوقف الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين في مصر وإطلاق سراحهم دون شروط، وتطالب بالكشف عن مكان المختفين قسريًا والإفراج عنهم.