اختطفت قوات الأمن التابعة لمحافظة دمياط المهندس ” محمد أبوبكر ” يوم الجمعة الموافق 2 اكتوبر 2015 عقب عودته من مقر عملة واطلاق الرصاص الحي لإيقافة حتي اقتيد لجهه مجهولة ولم يستدل علي مكانة حتي الآن.

كما قامت أسرته بتحرير بلاغات للنائب العام و محامي عام دمياط تفيد باختطافه على أيدي قوات من الشرطة ولكن دون جدوي .

ولذلك تطالب المنظمة السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجازة وتحملهم المسؤلية الكامل عن سلامة صحتة .

كما تطالب بالإفراج الفوري عنة لأنه يعد مخالفاً لنص المادة 54 من الدستور المصري التي تنص علي أن : ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق “.

و يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه “.