إنهيار منظومة العدالة في مصر يزيد أوضاع حقوق الإنسان سوءا

قضت الدائرة 16 جنايات إرهاب برئاسة المستشار محمد علي الفقي في جلسة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، بمعاقبة 63 شخصاً بالسجن المشدد 15 عاماً وغرامة مالية 20 ألف جنيه، بينهم أربعة من النساء وهن سمية إبراهيم الدسوقي سيد (19 عاماً ) وعبير أحمد إبراهيم عبدالباسط (33 عاماً ) ، وآية جمال محمد عبدالحميد (19 عاماً )، وأمامة غريب صوي غريب (19 عاماً ) ، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية والتي تتعلق بأحداث عنف وقعت في أكتوبر2013 بمنطقة الأزبكية بالقرب من ميدان رمسيس ، بينما قضت بالسجن عشر سنوات وغرامة 10 آلاف جنيها على خمسة آخرين قصر في نفس القضيه هم محمد خالد عبدالعال يونس (16 عاماً ) ، وعمرعبدالله محمد عبدالله (17 عاماً) ، وسعد أحمد سعد خليفة (16 عاماً )، وأحمد محمود طه أحمد علي (17 عاماً )، عمر عزت نظيف حداد ( 15 عاماً ).

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية لمحكمة الجنايات في فبراير الماضي بعد أن وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات .

وفي إفادته للمنظمة قال أحد محامي المحكوم عليهم “التهمة الرئيسية في القضية هي قتل 33 مواطناً في أحداث العنف التي جرت بتاريخ 6 أكتوبر 2013 في منطقة الأزبكية في حين أن المجني عليهم في تلك الأحداث 25 قتيلا من المتظاهرين والبقية من المارة الذين تصادف وجودهم وقت الأحداث والجميع قتلوا برصاص قوات الأمن ، ولم تسجل أي حالة قتل بين أفراد الأمن وتم عرض مقاطع فيديو شديدة الوضوح على المحكمة تبين أن إطلاق النار كان مصدره الوحيد هي قوات الشرطة إلا أن المحكمة لم تلتفت إليها أو تعول عليها،كم ووجه فريق الدفاع بتعنت بالغ من قبل رئيس المحكمة والذي تعمد التضييق علينا وعدم السماح لنا بتقديم دفوعنا أو إكمالها مبررا هذا التصرف بضيق الوقت ، وتمت محاكمة المتهمين في قفص زجاجي عازل للصوت ليصبح وجودهم في القاعة كعدمه وطلبنا تغيير هذا الوضع مرارا إلا أن هيئة المحكمة لم تستجب لطلباتنا،وأثناء تحقيقات النيابة تم استبعاد شهادات أسر القتلى وشهادات الشهود وكل الأدلة التي تفيد قتل الشرطة للمتظاهرين والتي تتهم الشرطة بشكل صريح بقتلهم ، كما تم رفض إحدى الدعاوى المدنية المقدمة من أسرة أحد القتلى والتي اتهمت فيها الشرطة بقتل إبنهم”.

وكانت محكمة أحداث العباسية الإثنين 29 سبتمبر 2014 قضت بالسجن خمس سنوات لطفلين هما عبدالله عبدالنبي أحمد ومحمد عصام أحمد لاتهامهما بمحاولة تفجير إحدى اللجان الانتخابية بحلوان أثناء انتخابات الرئاسة التي جرت في مايو الماضي ونشرت وزارة الداخلية على خلاف القانون صورة للطفل عبد الله وتظهر عليه حروق وأمامه ملابسه المحترقه لإثبات ارتكابه الجرم المزعوم .

وفي شكواه للمنظمة قال شقيق القاصر عبدالله عبدالنبي أحمد محمد – مواليد 7 أغسطس 1997 ، طالب بالمرحلة الثانوية ، مقيم بحلوان ” بتاريخ 26 مايو 2014 أول أيام الانتخابات الرئاسية كان أخي برفقة صديقه محمد عصام في شارع علي عارف المتفرع من شارع الجيش بالقرب من حدائق حلوان ، وتصادف مرورهما أمام لجنة انتخابية كانت موجودة بالشارع مع انفجار عبوة ناسفة بالقرب من اللجنة الانتخابية وأصيب شقيقي بجروح وحروق في أجزاء متفرقة من جسده وتم نقله إلى مستشفى حلوان العام إلا أنها رفضت استقباله لعدم جاهزيتها لاستقبال هذه الحالات وذكرت لأصدقائه أن ينقلوه إلى مستشفى القصر العيني إلا أن الشرطة أتت إلى المستشفى وقامت باعتقال أخي وصديقه محمد عصام واقتادتهم إلى قسم شرطة حلوان ولم تنقل أخي إلى المستشفى كما لم تقدم له أي إسعافات واحتجزتهما داخل القسم بعد أن قامت بتصويره بشكل غير آدمي ونشر صورته للإعلام بصفته إرهابي ، وظروف الاحتجاز غير ملائمة لطفلين في عمرهما حيث أنهما محتجزان مع الجنائيين الذين يقومون بالتدخين وتعاطي المخدرات ،كما رفضت إدارة القسم نقله إلى المستشفى وكانت تتعنت في السماح بإدخال أي علاج له كي يشفى من جروحه وحروقه .تم تجديد حبس أخي وصديقه احتياطياً 4 مرات بعد أن وجهت إليهما تهمة حيازة وإحراز مفرقعات وبعدها أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات وحددت جلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم وصدر الحكم بسجنهما خمس سنوات دون عرضهما على القاضي أو حضورهما الجلسة” .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن القضاء المصري مستمر في إصدار أحكام مسيسة تتبع بشكل كامل للسلطات الحالية فيقوم بإهدار حق المعتقلين المعارضين في المحاكمات العادلة وانتهاك كل معايير العدالة الجنائية في القانون الدولي والمحلي وفي المقابل توفير الحماية الكاملة للأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية وتضمن عدم تعريضهم للمسائلة القضائية رغم ثبوت تورطهم بشكل مباشر في ارتكاب أبشع الجرائم منذ الثالث من يوليو/ تموز2013.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أنه أمام هذا الواقع المؤسف وفقدان أي فرصة للإنتصاف القانوني لهؤلاء الضحايا في مصر فليس أمامهم إلا الإلتجاء إلى التقاضي الدولي .

وتدعو المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة و اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكل المنظمات الدولية ذات التأثير في المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عملى وسريع لوقف حالة التردي في منظومة حقوق الإنسان وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية معارضتهم للسلطات.