فى إطار سياسة أمنية ممنهجة وغير أخلاقية تقوم الاجهزة الامنية والشرطية بإتباع اساليب مشينة و ذلك لإجبار الافراد المطلوبين على تسليم انفسم وذلك بإعتقال أهاليهم من اب او ام اوزوجة لتمارس من خلال هذه السياسة ضغوطا مادية و معنوية يضطر معها المطلوب الى تسليم نفسه أو الاعتراف بما يُنسب له من اتهامات حتى يستطيع ان يُخلص اهله مما يلقونه من تعذيب و امتهان او تهديد بالاغتصاب .

و قد انتشرت هذه الظاهرة فى الاونة الاخيرة فى إطار ما يشهده المجتمع المصرى من انتهاكات مستمرة و متتالية لحقوق الانسان و إهدار تام لكافة القوانين و القيم و الاعراف الدستورية و الدولية فقد رصدت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات عددا ليس بالقليل يؤكد هذه الوقائع المشينة وثبت انها سياسة ممنهجة لقوات الأمن و منها:-

1-بتاريخ 8/11/2014 قامت أجهزة الشرطة التابعة لقسم شرطة الطالبية بإعتقال السيدة عزه رجب على و نجلها عمر ناصر محمد عبدالفتاح و ذلك للضغط على نجلها الثانى عبدالرحمن ناصر محمد لتسليم نفسه الى قسم الشرطة و لم يتم اطلاق سراحها الا حينما قام ابنها بتسليم نفسه و تم احتجاز ابنيها و زوجها و تلفيق قضية لهم.
2-بتاريخ 10/11/2014 داهمت قوة تابعة لقسم شرطة العمرانية منزل محمد أحمد عبدالوهاب بحثاً عن نجله عبدالله محمد أحمد و حينما لم يجدوه قاموا بإعتقاله و نجليه محمود و عبدالرحمن محمد عبدالوهاب للضغط على عبدالله ليقوم بتسليم نفسه و بعد اكثر من 24 ساعة قام عبدالله بتسليم نفسه لديوان القسم و تم إطلاق سراح والده و اخوته الاثنين.
3-بتاريخ 10/11/2014 قامت قوات من الشرطة تابعة لقسم الطالبية بإعتقال السيد/على أبو الوفا احمد رشاد و نجله محمد على ابو الوفا و اقتيادهم الى قسم شرطة الطالبية و احتجازهم فى مباحث القسم و ذلك للضغط على نجل الاول محمود على ابو الوفا ان يقوم بتسليم نفسه الى القسم و لا زالوا حتى الان محتجزين قسريا من قِبل الاجهزة الامنية.
4-بتاريخ 11/11/2014 قامت قوات من الشرطة تابعة لقسم العمرانية من اقتحام منزل السيد/محمد مرسى محمد صديق و اعتقاله و زوجته و حتى يقوم بالاعتراف قاموا بالتعدى عليه بالضرب ثم تجريد زوجته بشكل كامل من ملابسها و ذلك لحمله على الاعتراف.

ومن ذلك فإن التنسيقة المصرية للحقوق والحريات تؤكد على إن سياسة اعتقال اهالى المطلوبين و احتجازهم كرهائن -حتى يقوم المطلوبين بتسليم انفسهم او حملهم على إعترافات مكذوبة – هى سياسة مرفوضة جملة و تفصيلاً و لا تؤدى فى النهاية الا زيادة حالة الإحتقان فى الشارع و ستؤدى حتماً الى انهيار المجتمع بكافة مؤسساته.

لذا تُعرب التنسيقية المصرية عن رفضها للممارسات القمعية التى تقوم بها الاجهزة الشرطية التى تهدر حقوق الافراد و حرياتهم و تعصف بالقانون و سيادته و ما صدقت عليه مصر من معاهدات و مواثيق دولية.

و تطالب التنسيقية المصرية السلطات المصرية بالتوقف الفورى عن الممارسات الممنهجة التى تقوم بها اجهزة الشرطة و تنشد النيابة العامة القيام بدورها المنوط بها من الاشراف على اجهزة الامن و تفتيش مقرات الاحتجاز بشكل دورى و تدعو للافراج الفورى عنهم امتثالاً لما تقرره القوانين و المواثيق الدولية.

و فى الوقت ذاته تطالب التنسيقية المصرية المجتمع الدولى اجمع و المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية أن تتحمل المسئولية كاملة لما يحدث من إنتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان فى مصر.