تواصل قوات الأمن بمحافظة دمياط مداهمتها لمنازل المواطنين واعتقالهم دون سابق أنذار أو إذن مسبب من النيابة ، ففي يوم الثلاثاء الموافق 6 من أكتوبر تم اعتقال عدد من أبناء مدينة دمياط في ظل حمالاتها وهم :-

– أسامه محمد أسعد زهران – تاجر موبيليا للمرة الثانية بعد إعتقال دام أكثر من عام ونصف
– أنس أحمد كيوان  – صاحب مصنع بلاستيك
– المهندس نبيل توفيق – للمرة الثانية

–  محمد الشحات – معلم لغة عربية

أيضا و أنباء عن اعتقال آخرين مازالوا قيد الإخفاء القسرى ، كما تم منع ذويهم من التعرف علي مكان حجزهم مع أنباء عن تعرضهم للتعذيب .

و تُعد تلك الانتهاكات من قبل السلطات الأمنية مخالفاً لنص المادة 54 من الدستور المصري التي تنص علي أن : ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق “.

و يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه “ .