لقى المواطن “محمود علي عبدالمجيد حميد” 42 عامًا، حتفه أمس الثلاثاء 12 يوليو، على يد أحد الضباط وقوة من مركز شرطة حوش عيسي بمحافظة البحيرة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى الموت.

حيثُ قالت أسرة الضحية “محمود حميد” أن قوة أمنية من قسم شرطة حوش عيسي داهمت المنزل لتنفيذ ضبط وإحضار بمحضر تبديد أموال، وطالبت أسرته بتأجيل تنفيذ القرار لأنه مريض بالقلب وأجري عملية قلب مفتوح منذ أسابيع قليلة، ومحدد له عملية قسطرة في القلب اليوم الأربعاء وحالته الصحية لا تتحمل، إلا أن ضابط الحملة لم يستجب وتعدي على الحضور وصمم على القبض عليه دون مراعاة لوضعه الصحى.

وأوضحت الأسرة أن الضابط “أحمد السيسي” بعد اقتياده للضحية من فراشه إلى قسم الشرطة وفور نزوله من البوكس قام الضابط والقوة المصاحبة له بالتعدي عليه بالضرب المبرح بالهاروات الخشبية وبرأس الأسلحة حتى فارق الحياة.

وأكدت الأسرة على وصول جثمان القتيل “محمود حميد” وسط حالة من الاستنفار داخل المستشفي وانتشار أمنى لمنع تصوير الجثة المحتجزة بمشرحة مستشفي حوش عيسي، وأضافت الأسرة أنهم تعرضوا لضغوط شديدة من قبل الأمن للتوقيع على التقرير الطبي بأن الوفاة نتيجة السكتة القلبية وليس بالضرب المفضى إلى موت، مما دفع بأسرته الاعتصام أمام مقر المشفى المتواجده به جثة القتيل.

و عليه تطالب منظمة “إنسان للحقوق والحريات” بفتح تحقيق موسع فى الواقعة ومعاقبة المتسببين فى مقتل المواطن، حيثُ أن من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر، كما تنص المادة رقم 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام .
.