أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، المنعقدة بمقر المحكمة العسكرية بالحي العاشر بالقاهرة، حكمها في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، المتهم فيها 311 مواطن.

حيث حكمت علي 83 مواطن بالمؤبد غيابياً وحضورياً، والسجن لمدة 15سنة علي 209 معتقل، والسجن 10 سنوات علي خمسة آخرين وهم “الدكتور محمد بديع” والدكتور “محمد البلتاجي” والدكتور “محمد طه” و الدكتور “صفوت حجازي” والسيدة “إيمان مصطفى على”، والسجن لمدة خمس سنوات لأثنين، و 3 سنوات علي 8 معتقلين، والسجن لمدة سنتين علي معتقل، وسنة علي آخر، والبراءة لستة فقط من المعتقلين.

وكانت المحكمة التي عقد جلساتها اليوم بمقر المحكمة العسكرية بالقاهرة وسط تشديدات أمنية قررت تأجيل النطق بالحكم في عدم حضور المتهمين من محبسهم.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، تزامناً مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الإبتدائية ومبنى النيابات بالمجمع، وشهد محيط مجمع المحاكم اعتداء قوات الجيش والشرطة علي المتظاهرين، و أسفرت الاعتداءات علي مقتل 10 مواطنين من أبناء محافظة الاسماعيلية.

وفي ديسمبر 2014 أصدر المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قرارا بإحالة 31 مواطن إلى المحكمة العسكرية، منهم محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي و308 آخرين بينهم سيدتان في القضية بعدما تم توجيه لهم اتهامات بالقتل واقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف والشغب ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب.

بدأت محاكمة المتهمين في 11 يناير من العام الماضي 2015، أمام محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمدينة الإسماعيلية، ولأسباب أمنية تتعلق بتأمين المحاكمة تم نقل المحاكمة إلى محكمة الهايكستب العسكرية بالقاهرة.