وثقت غرفة عمليات مرصد “صحفيون ضد التعذيب” 36 انتهاكاً ضد المراسلين والمصورين الصحفيين خلال تغطية فعاليات “ جمعة الأرض ” يوم 15 أبريل/نيسان الماضي، تعرض فيها 23 صحفياً للانتهاكات بالإضافة إلى حالة وحيدة انتهاك جماعي، وذلك في 5 محافظات مختلفة هي؛ القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والسويس، بنسبة توثيق مباشر 100% لجميع الانتهاكات عبر التواصل مع الضحايا أو الشهود أو الرصد الميداني للانتهاك، والجدول التالي يوضح توزيع تلك الانتهاكات:

ومن حيث نوع الانتهاك، كان هناك 10 حالات استيقاف وتفتيش تعسفي لمدة محدودة ثم إطلاق سراح، و 7 حالات احتجاز غير قانوني داخل مكان احتجاز سواء قسم شرطة أو وسيلة نقل تابعة لقوات الداخلية، و 7 حالات أخرى تعدٍ بالضرب، و 4 حالات مسح محتوى الكاميرا بعد استيقاف المصورين، و 3 حالات إحداث إصابات جسدية مباشرة للصحفيين أغلبها بطلق خرطوش أثناء فض التظاهرات، و 3 حالات أخرى تعدٍ بالقول والتهديد، وحالة وحيدة لكل من تعدً بالضرب داخل مكان احتجاز ومنع التغطية بطرد الصحفيين من مسرح الاحداث.

ووفقاً لجهة الضحية، جاءت جميع الانتهاكات ضد مراسلين ومصورين بالصحف والشبكات الإخبارية المصرية الخاصة، عدا حالة وحيدة لمراسل بشبكة إخبارية عربية. بينما حسب جهة المعتدي، فقد جاءت جميع الانتهاكات من جانب قوات الأمن، وهو ما يعكس الترصد الأمني للتغطية الصحفية الميدانية للفعاليات خلال ذلك اليوم.

وكانت أكثر أماكن الفعاليات التي حدثت بها تجاوزات ضد الصحفيين، هي منطقة وسط البلد بالقاهرة والتي امتدت تظاهراتها من محيط نقابة الصحفيين وشارع طلعت حرب إلى ميدان التحرير، حيث وصل عدد الانتهاكات بها إلى 16 حالة، فيما كانت هناك 6 انتهاكات بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية خلال تظاهرة انطلقت من هناك، إضافة إلى 5 انتهاكات أخرى بمحيط ميدان الجيزة حيث كانت هناك تجمعات بمحيط مسجد الاستقامة.

ويُلاحظ أنه هناك 4 حالات اقتياد صحفيين ميدانيين إلى قسم شرطة –وهي أقسام عابدين وقصر النيل والدقي والأربعين- لفحصهم وإجراء التحريات بشأنهم، رغم اطلاع قوات الأمن على هوية الصحفي وحتمية تواجدهم بمسرح الأحداث كطرف حيادي ناقل لما يحدث على الأرض، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تفاعل نقابة الصحفيين وتنسيقها مع وزارة الداخلية ومدى جدية الأوامر المكلفة بها القيادات الميدانية بالاحتجاز والترحيل بغض النظر عن هوية الشخص.

الاستيقاف والتفتيش (10 حالات):

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة ستة حالات استيقاف وتفتيش تعسفي للصحفيين، بينهم ثلاث وقائع بمنطقة تظاهرات وسط البلد بالقاهرة وهم؛ “شريف خيري” مصور البوابة نيوز الذي وثق المرصد شهادته لاحقاً، و”عبد الرحمن طاهر” مراسل صوت الأمة، و”سيد المصري” مصور صدى البلد. وفي ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، تعرض “سيد العبيدي” صحفي جريدة الوفد للاستيقاف والتفتيش التعسفي من قبل قوات الأمن المتمركزة هناك، فيما كان بمنطقة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بمحافظة الجيزة تم استيقاف “بكر الشرقاوي” مراسل وكالة أونا للأنباء، وأيضاً أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة تعرض “إبراهيم عزت” مصور الشروق للاستيقاف.

أما في محافظة الأسكندرية كانت هناك أربع حالات استيقاف وتفتيش للصحفيين داخل مقهى بمحطة الرمل وهم؛ “رانيا حلمي” مراسل موقع مصر العربية الإخباري، و”منى محجوب” مصورة صحفية، و”حسين فؤاد” مصور المصري اليوم، و”مصطفى حسن” الصحفي.

ومن خلال الشهادات، يُلاحظ أنه كانت هناك حالة من القبض العشوائي على الأشخاص المتواجدين بمحيط التظاهرات بالإضافة إلى حالة من التربص بالصحفيين وحاملي الكاميرات، حيث كان يتم استيقاف أي شخص بحوزته كاميرا وتفتيشه تعسفيا بدون أي داعٍ قانوني مع مسح محتوى أداة التصوير.

ويؤكد “بكر الشرقاوي” على ذلك وفقاً لنص شهادته للمرصد: أثناء تغطيتي للتظاهرات التي نظمت في محيط مسجد مصطفى محمود، قام أفراد من قوات الأمن بالقبض عليّ، وحاولوا كسر كاميرتي، لكنني قاومتهم، كنت ماسك الكاميرا كويس ورابطها في إيدي، بعد مرور ربع ساعة على احتجازي، جاء أحد قيادات الأمن، واطلع على بطاقتي الشخصية وهويتي الصحفية، وأمر بإطلاق سراحي.

وتروي “رانيا حلمي” للمرصد واقعة استيقافها داخل مقهى مع ثلاثة صحفيين وتفتيشهم من قبل قوات الأمن بالإسكندرية: أثناء جلوسنا على أحد المقاهي، فوجئنا بمجموعة من المواطنين يبلغون قوات الأمن أننا نعمل لصالح قناة الجزيرة، وعلى الفور قامت قوات الأمن بتفتيشنا، وطلبت من التعرف على هويتنا. قمنا بالاتصال بأحد القيادات الأمنية لحل الأزمة، وخلال ربع ساعة أطلقت قوات الأمن سراحنا، وأخذوا الكاميرات وقاموا بحذف محتوى الكاميرات.

الاحتجاز غير القانوني (7 حالات):

شهدت منطقة نقابة الصحفيين ثلاث حالات احتجاز غير قانونية واقتياد الصحفييين إلى مكان احتجاز، وتم إطلاق سراحهم لاحقاً دون عرض على النيابة، فقد تم احتجاز المراسل الصحفي “أحمد الباز “داخل قسم قصر النيل، واحتجاز “أسامة طلعت” محرر اليوم السابع داخل بوكس شرطة، فيما تم احتجاز المصور “محمد عبد اللطيف” بشكل غير قانوني واقتياده إلى قسم شرطة عابدين وتم إطلاق سراحه لاحقاً دون تحرير محضر ضده، وينوه المرصد إلى أنه تم حذف شهادة “عبد اللطيف” بعد التواصل معه وفقاً لرغبته.

وبمنطقة ميدان الجيزة خلال التظاهرات عقب صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة، تم احتجاز صحفيين داخل ميكروباص تابع لوزارة الداخلية وهم؛ “طارق وجيه” مصور المصري اليوم، و”حسن عثمان” مصور الوطن.

فيما شهدت منطقة مصطفى محمود حالة احتجاز مراسل اليوم السابع “أحمد براء” واقتياده إلى قسم شرطة الدقي، بينما في السويس فقد تم احتجاز “أيمن حمدي” مراسل البديل ووكالة CSN المحلية الذي ظل مكان احتجازه مجهولاً حتى تم التوصل إلى ترحيله إلى قسم شرطة الأربعين.

وبحسب متابعة فريق غرفة عمليات المرصد خلال اليوم، يمكن وضع سياق اقتياد عديد من الصحفيين بواسطة جهات الأمن إلى أقسام الشرطة، رغم اطلاعهم على هوية الصحفيين، واحتجازهم هناك عدة ساعات مع باقي المتهمين والقيام بفحصهم واستجواب بعضهم، إلى أن يتدخل أحد المسؤولين بالمؤسسة الصحفية التابع لها الصحفي فيتم إطلاق سراحه.

ويتضح ذلك السياق من خلال نص شهادة “أيمن حمدي” للمرصد حول واقعة احتجازه:عقب التغطية كنت جالسًا على إحدى المقاهي بمنطقة الغريب بمدينة السويس؛ لإرسال تقرير حول الأحداث للجريدة، ففوجئت بعناصر أمنية تقتحم المقهى وتلقي القبض على كل المتواجدين دون تمييز، وحينما أخبرتهم أنني صحفي أطلقوا عليَّ سيل من السباب والشتائم”. اقتادتني قوات الأمن إلى إحدى المدرعات، وسط اعتداءات بالضرب والشتائم والإهانات، وتم احتجازي بها لمدة نصف ساعة، ثم وصلت إلى قسم الأربعين، وأخذوا بياناتي للتحقق من هويتي والكشف عن صحيفتي الجنائية، لكني فوجئت بعدها بأحدهم أفراد الأمن يغطي عيني بقطعة قماش، وتم عرضي على رئيس المباحث، الذي بدأ التحقيق معي واستجوابي في عدة أمور، من بينها رأيي في أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وكنت كلما قلت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان؛ أجد أحد أفراد الأمن يلاحقني بالضرب والشتائم، ثم اتهمني رئيس المباحث بأني كنت قائد المظاهرة، وعندما أخبرته أنني مجرد صحفي وكنت أغطي الأحداث فقط؛ اتهمني بأني أثير الفتن وأسعى للتخريب، ثم هددني بإحضار والدتي والقبض عليها إذا لم أعترف بقيادتي للتظاهرات، واستمر التحقيق معي لعدة ساعات، حتى تمكن رئيس تحرير الوكالة والمحامي من معرفة مكان احتجازي، وأحضروا الأوراق اللازمة لإطلاق سراحي، وخرجت في الحادية عشرة مساءً.

وهناك شهادة “حسن عثمان” للمرصد عن واقعة احتجازه داخل سيارة تابعة لقوات الأمن:توجهت إلى أحد أكشاك البيع لشراء زجاجة مياه قبل انطلاق المسيرة، وأثناء ذلك وجدت أحد أفراد الأمن يقتاد متظاهرًا إلى أحد القيادات الأمنية بعد القبض عليه. حاولت تغطية الواقعة ومعرفة تفاصيلها؛ فتوجهت بالسؤال إلى الأمن للتأكد من أسباب القبض عليه، لكنني فوجئت بالضابط يستوقفني ويلقي القبض عليّ أيضًا، بعد سحب كارنيه الجريدة مني، لم يلتفت الضابط إلى هويتي الصحفية واقتادني إلى نقطة تمركز قوات الأمن واحتجزني لحين التحقق من هويتي. تم احتجازي داخل إحدى السيارات التابعة لقوات الأمن مع مجموعة ممن تم إلقاء القبض عليهم من المتظاهرين، أخبرت الجريدة بالواقعة، والتي أجرت اتصالاتها بمدير أمن الجيزة وأكدت له أنني أعمل لدى الجريدة وكنت مكلفًا بتغطية الأحداث، وبعد نصف ساعة من الاحتجاز تم إطلاق سراحي.

وأيضا شهادة “أسامة طلعت” تدلل على ذات السياق:أثناء خروجي باتجاه ميدان طلعت حرب وفقًا لاتفاق المحامي خالد علي مع قوات الأمن للخروج الآمن للمتظاهرين، فوجئت بأحد لواءات الداخلية يلقي القبض عليّ ويسلمني إلى عساكر الأمن المركزي، الذين أوسعوني ضربًا واقتادوني لسيارة البوكس. .سحبت عناصر الأمن مني الموبايل بعد سيل من السباب والشتائم، ثم فتشوه لرؤية الصور التي عليه، وعندما انتهوا سلموني إياه والبطاقة الشخصية، لكنهم لم يعيدوا إليّ كارنيه الجريدة الذي سلمته لهم للتحقق من هويتي الصحفية. احتجزني الأمن لمدة ساعتين في “البوكس” ضمن المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم عشوائيًا خلال عملية الفض، أخبرتهم أنني صحفي وأظهرت كارنيه الجريدة وبطاقته الشخصية، لكنهم لم يستجيبوا لي، إلى أن علمت الجريدة وأجرت اتصالاتها بمدير الأمن، وتم إطلاق سراحي بعد ساعتين من الاحتجاز والضرب.

التعدي بالضرب (7 حالات):

تم توثيق ستة حالات تعدً بالضرب خلال تغطية التظاهرات بمحيط نقابة الصحفيين بالقاهرة وهي لكل من؛ “أحمد الباز” مراسل صحفي، و”إسلام سلامة” مصور اليوم السابع الذي أكد تعرضه مرتين للتعدي الجسدي، و”أسامة طلعت” مصور اليوم السابع و”محمد عبد اللطيف” المراسل الصحفي، و”عبد الرحمن طاهر” مراسل صوت الأمة. فيما كانت هناك حالة وحيدة للتعدي بالضرب بمحافظة بورسعيد، وهي لمصور المصري اليوم “محمد راشد” أمام مسجد التوفيقي بحي العرب.

ويمكن تبين أن حالات التعديات بالضرب جاءت من قبل قوات الأمن خلال فض التظاهرات، حيث كان يتم الاعتداء البدني المباشر على أي شخص متواجد بمحيط الأحداث، بل وهناك حالات تعديات جسدية على الصحفيين بعد علم أفراد الأمن بهويتهم.

يتضح ذلك من خلال نص شهادة “إسلام سلامة” للمرصد بتعرضه للضرب مرتين:تعرضت للاعتداء بالضرب على يد قوات الأمن مرتين؛ إحداهما أمام النقابة، والأخرى خلال خروجي من محيط النقابة أثناء عملية الفض. أثناء تواجدي بمحيط النقابة لتغطية التظاهرة، فوجئت بأحد الضباط يستوقفني ليسألني عن سبب تواجدي؛ فأظهرت له الكاميرا وأخبرته أنني صحفي، ثم غادرت وتركته نحو شارع شامبليون؛ الأمر الذي أثار غضب الضابط فقام بملاحقتي وضربي على وجهي. وكانت المرة الثانية أثناء محاولتي تخليص زميلي “أسامة طلعت” من أيدي قوات الأمن عند القبض عليه واحتجازه بسيارة الشرطة، فضربني أحد الضباط من القوات الخاصة بعنف على مؤخرة رأسه بالهراوة محاولًا إبعادي، إلى أن تدخل بعض الزملاء وانتهى الأمر بعد ذلك.

وهناك شهادة “أحمد الباز “مثال لذلك أيضاً:كنت متواجداً أمام دار القضاء العالي أثناء خروج المتظاهرين من محيط النقابة عقب عملية الفض، في تمام الرابعة والنصف عصرًا، وفوجئت بعدد من أفراد الأمن يلقون القبض علي وينهالون علي ضربًا بالعصي والهراوات، وسط سيل من السباب والشتائم. وعقب إلقاء القبض عليّ؛ أخبرتهم أنني صحفي ومتواجد للتغطية، لكنهم اقتادوني إلى سيارات الأمن المركزي، وقام الضابط بانتشال هاتفي من يدي وقال لي (خلينا نعرف هيجيبوك إزاي بقا)، وانهالوا على وجهي وجسدي بالضرب، لدرجة أن العدسة الصلبة التي أضعها في عيني منذ إصابتي في أحداث محمد محمود سقطت على الأرض، ولم يسمح لي الضابط باستعادتها، احتجزتني قوات الأمن داخل المدرعة لمدة ساعة، تم خلالها تجريدي من كافة متعلقاتي، حتى اقتادوني إلى قسم قصر النيل،وجلسنا جميعًا في غرفة ضيقة وكان الجو بها حر جدًا، وعندما وقفت إلى جانب أحد الشبابيك للتنفس والتقاط الهواء، جاء أحد أفراد الأمن وأغلق الشباك، وحينما أخبرته أنني أريد ماء للشرب لأني مريض سكر، قال لي باستهزاء (اشرب من السيفون في الحمام)، خلال التحقيق معي، اتهمني الضابط بأنني أنتمي لجماعة الإخوان وكنت متواجدا بمحيط الأحداث للتظاهر وإثارة الشغب، وحينما أنكرت ذلك سألني الضابط عن موقفي السياسي بعد فض اعتصام رابعة، استمر احتجاز إلى أن استدل رؤسائي في العمل عن مكاني، وأطلق سراحي في الحادية عشرة مساءً

مسح محتوى الكاميرا (4 حالات):

كانت هناك أربع حالات لإزالة محتوى الكاميرا ومعدات التصوير، ففي ميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة تم مسح محتوى كاميرا “سيد المصري” مصور صدى البلد، وفي ميدان رابعة العدوية تعرض صحفي جريدة الوفد “سيد العبيدي” لنفس الإجراء.

فيما كانت هناك حالتان بالإسكندرية بمقهى بمحطة الرمل وهما لكل من؛ “رانيا حلمي” مراسلة مصر العربية، و”منى محجوب” المصورة الصحفية.

ووفقاً للشهادات، يلاحظ أنه هناك حالة استهداف للكاميرات ميدانياً من قبل قوات الشرطة ومسح محتواها رغم إبراز هوية الصحفي، الأمر الذي يعد خرقاً واضحاً لمواد القانون والدستور.

وهنا نص شهادة “سيد العبيدي” للمرصد تدلل على ذلك السياق:أثناء تأدية عملي في ميدان رابعة العدوية، استوقفتني قوات الأمن، لعدم امتلاكي تصريح بالتصوير، وبعد أن أبرزت الكارنيه الخاص بي وبطاقتي الشخصية، لم يعترفوا بهما، وطلبوا مني تصريح بالتصوير. واحتجزتني قوات الأمن لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وقامت بتفتيش هاتفي الشخصي، وتصفح حساب “فيسبوك” الخاص بي، وتابع: “أنا ثورت عليهم وقولتلهم أن صحفي ومينفعش تستوقفوني بدون تهمة”، ليطلقوا سراحه في النهاية، ويمسحوا الصور التي كنت قد التقطها لميدان رابعة العدوية.

وكذلك نص شهادة “سيد المصري”:توجهت إلى ميدان عبد المنعم رياض عقب إطلاق قنابل الغاز والخرطوش على المتظاهرين، في محاولة للخروج من محيط النقابة، إلا أنني حينما وجدت ملاحقات العناصر الأمنية للمتظاهرين وعملية القبض العشوائي لهم، وقفت لتصوير الأحداث. ثم ألقى الأمن القبض عليّ عند رؤيته التصوير، واقتادوني إلى إحدى العمارات بميدان عبد المنعم رياض، ووجدت فيها مجموعة من الشباب المحتجزين، وحينما أخبرتهم أني صحفي وأظهرت لهم الكارنيه، قال لي ضابط أمن الدولة: انت متهمنيش، أنا يهمني اللي على الكاميرا، وحاول اجتذاب الكاميرا مني لفحص الصور عليها ومسحها. قولت للضابط إني هتأذي في شغلي لو مسح الصور اللي على الكاميرا، وإن الموقع هيحولني للتحقيق، لكنه أصر على قراره، وعندها اتفقت معه على كسر كارت الميموري اللي عليه الصور عشان ننهي الموضوع، وبالفعل كسرت الكارت قدامه، وعندما تأكد من عدم وجود صور معي، أطلق سراحي على الفور.

إحداث إصابات جسدية مباشرة (3 حالات):

تم توثيق ثلاث حالات إحداث إصابات جسدية مباشرة لصحفيين، فقد أصيب “مؤمن سمير” مصور موقع مبتدأ بقنبلة غاز بالقدم أثناء تغطيته تظاهرات شارع طلعت حرب بالقاهرة.

وفي الجيزة، أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، تعرض مراسل الفجر “علي فهيم” للإصابة بطلق خرطوش بالقدم حسب نص شهادته للمرصد، وأيضا أصيب مصور الوطن “مصطفى محمد” بطلق خرطوش بالبطن بحسب قوله.

وبحسب ما تم توثيقه، كانت الإصابات الجسدية خلال فض التظاهرات بواسطة قوات الأمن، حيث كان هناك إطلاق طلقات الخرطوش وقنابل الغاز بشكل عشوائي على جميع المتواجدين بمحيط التظاهرة.

وهنا نص شهادة “علي فهيم” للمرصد توضح ذلك:قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين المشاركين بمسيرة “الأرض هي العرض”، التي انطلقت من مسجد الاستقامة ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة، وأثناء ذلك أطلق عدد من أفراد الأمن طلقات الخرطوش صوب المتظاهرين بعد قنابل الغاز؛ ما أدى لإصابتي بطلق خرطوش في رجله. وأيضاً طلقات الخرطوش أصابت مصور صحفي آخر، ثم بدأت قوات الأمن بعد ذلك في عملية قبض عشوائي للمتظاهرين والصحفيين، احتجز خلالها المصور “طارق وجيه” وآخرين، كانت الإصابة طفيفة وبعدها استقرت حالته الصحية..

وأيضا توجد شهادة مماثلة من المصور “مؤمن سمير”: أصبت الجمعة بقنبلة غاز فى قصبة القدم وذلك أثناء تغطيتي لأحداث تظاهرات “الأرض هي العرض، حيث أنني توجهت لشارع طلعت حرب لتصوير إطلاق قنابل الغاز والخرطوش على المتظاهرين، وأثناء التدافع فوجئت بإلقاء القنبلة عليّ وإصابتي . وأعتقد أن الإصابة غير مفتعلة ضدي لكوني صحفى، وأنها وليدة الصدفة نظرًا لأن قوات الأمن تلقى القنابل على المتظاهرين بطريقة عشوائية لفض المظاهرة.

التعدي بالقول والتهديد (3 حالات):

أما عن حالات التعدي بالقول والتهديد، فقد تم تسجيل ثلاث حالات، إحداها بمحيط نقابة الصحفيين بالقاهرة للمراسل الصحفي “أحمد الباز”، والأخرى أمام مسجد التوفيقي بحي العرب بمحافظة بورسعيد لمصور الوطن “محمد كمال” بواسطة مأمور قسم شرطة العرب التي أعقبها تعديات من الأهالي المتواجدين بالمكان، والأخيرة داخل مقهى بمنطقة الغريب بمحافظة السويس لمراسل البديل ووكالة CSN المحلية “أيمن حمدي”.

ووفقاً لشهادات الضحايا، فقد تم تهديد الصحفيين والتعدي عليهم لفظياً بواسطة قوات الأمن، وكانت هناك حالة تعدٍ اشترك فيها الأهالي مع قوات الأمن بمحافظة بورسعيد، ويستدل على ذلك بنص شهادة “محمد كمال” لفريق عمل المرصد:تجمع الصحفيون عقب صلاة الجمعة مباشرة، أمام المسجد لتغطية مسيرات الأرض هي العرض، التي دعت إليها بعض القوى، وكان هناك تواجد مني مكثف، لكننا فوجئنا بمأمور قسم العرب يخرج إلينا ويأمرنا بمغادرة المكان وإلا حرر محاضر ضدنا بتهمة التخريب وإثارة الفتن”. دفع “المأمور دفع الزميل محمد راشد، مصور جريدة المصري اليوم، عند محاولته التفاهم معه؛ الأمر الذي أثار غضب الأهالي بالمنطقة، والذين قاموا بدورهم بإطلاق سيل من السباب والشتائم ضدنا، وحاولوا الاعتداء علينا بالضرب، إلى أن تدخل رئيس المباحث محاولًا فض الاشتباك، ثم انسحبنا من المكان، وتوجهنا إلى مدير الأمن لتقديم شكوى ضد المأمور”. أنه عقب انسحاب المصورين والصحفيين من محيط مسجد التوفيقي، وتوجههنا إلى مدير الأمن؛ حاول مأمور قسم العرب التواصل مع الزميل “محمد راشد” للمناقشة والتصالح، ولكن الصحفيين والمصورين أصروا على الاستمرار في تقديم شكوى لمدير الأمن ضد المأمور واتهامه بتهديد الصحفيين أثناء أداء عملهم، كان كل الصحفيين المتواجدين بموقع الحدث يأدون عملهم بتكليف من جهات عملهم.

منع التغطية الصحفية (حالة وحيدة):

تم توثيق حالة وحدة لمنع التغطية الصحفية خلال اليوم، وهي بميدان التحرير بمحافظة القاهرة، حيث تم طرد جميع الصحفيين من داخل الميدان، بحسب ما ذكرته جريدة المصري اليوم والتوثق منه.

التعدي بالضرب داخل مكان احتجاز (حالة وحيدة):

كانت هناك حالة وحيدة للتعدي بالضرب داخل مكان احتجاز وهي لمراسل موقع البديل “أيمن حمدي” داخل قسم شرطة الأربعين، بحسب شهادته المذكورة مسبقاً.