في الربع الثالث من عام 2015 النظام المصري يصعد من عمليات القمع في ظل صمت دولي
في الربع الثالث من عام 2015 بلغ عدد من قتلوا خارج إطار القانون 99 مواطنا مصريا
منهم 33 مواطنا تمت تصفيتهم بإطلاق الرصاص الحي بعد الإعتقال
1380 شخصاً على الأقل تعرضوا للإعتقال بينهم 11 امرأة و49 قاصراً
1716 حكم بالإدانة على معارضين منها 27 حكما بالإعدام.
في سيناء حيث التعتيم الإعلامي 1389 حالة قتل وأكثر من 2000 حالة اعتقال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر في الربع الثالث من العام 2015 في الفترة من أول يوليو/تموز 2015 وحتى آخر سبتمبر/أيلول 2015.

وقال التقرير أن وتيرة القتل خارج إطار القانون قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأول والثاني من العام نفسه، حيث بلغ عدد القتلى خارج إطار القانون 99 شخصاً من بينهم 9 أشخاص نتيجة اعتداء قوات الأمن على تجمعات سلمية، و57 شخصاً توفوا أو قتلوا داخل مقار الاحتجاز المصرية، و33 شخصاً تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي من قبل الأمن المصري في عمليات تصفية جسدية مباشرة بعد الإعتقال، بالإضافة إلى مقتل 10 أشخاص في ظروف ملتبسة حيث تعرضوا للقتل في عمليات أمنية أقرب ما تكون إلى التصفية إلا أنه لم تتوفر أدلة كافية تثبت حقيقة واقعة مقتلهم.

وأضاف التقرير أن خلال ذات الفترة بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات داخل جمهورية مصر العربية وفق ما توافر من معلومات 1380 شخصاً على الأقل بينهم 11 امرأة و49 قاصراً، حيث بلغ عدد المعتقلين في شهر يوليو/تموز 579 شخصا، وبلغ عدد المعتقلين في شهر أغسطس/آب 501 شخصا، بينما اعتقل 367 شخصا خلال شهر سبتمبر/أيلول 2015، ليصل بذلك إجمالي عدد الذين تم اعتقالهم خلال العام 2015 منذ يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول إلى 5465 شخصاً.

وقال التقرير أن ماكينة المحاكمات الجماعية مازالت مستمرة في مصر في ظل تسييس كامل للسلطة القضائية التي تنظر القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات، ومازالت تك السلطات ماضية في إصدار أحكام قاسية بحق المئات تصل إلى الإعدام دون أي تقدم يُذكر في ملف العدالة في مصر.

وأضاف التقرير أنه وفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات خلال فترة عمل التقرير، أصدرت المحاكم المصرية 133 حكما في قضايا معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية بحق 2055 شخصا، أدانت الأحكام 1716 شخصا، بينما صدرت أحكاماً بالبراءة بحق 339 متهماً.

وأوضح البيان أن أحكام الإدانة كانت بحسب نوع العقوبة أن حُكم على 27متهما بالإعدام، 237 متهماً بالسجن المؤبد، كما حُكم على576 متهماً بالحبس مدة شهر إلى ثلاث سنوات، وعلى 343 متهماً بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وعلى 382 متهماً بالسجن المشدد أكثر من خمسة سنوات، كما تم الحكم في قضيتين بغرامة 1000ألف جنيه على 8 متهمين، و15 ألف جنيه على 2 متهمين، 30 ألف جنيه على 18 متهماً، و50 ألف جنيهاً على14 متهماً في قضيتين، و80 ألف جنيه على 105 متهماً، و100 ألف جنيه على 4 متهمين في قضيتين.

وتحدث التقرير عن آثار العمليات الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد، حيث بلغ عدد القتلى في سيناء 1389 شخصاً ادعى الجيش أنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع قوات الجيش المصري، واعتقل 395 شخصاً قال عنهم الجيش أنهم مطلوبون أمنياً، بينما اعتقل 1970 شخصاً بدعوى الاشتباه، كما تم الإعلان عن حرق 609 عشة وتدمير 179 عربة، و300 دراجة بخارية.

وأضاف التقرير أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قامت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الماضية بإرسال 103 شكوى حول أكثر من 187 حالة انتهاك لمواطنين مصريين تعرض بعضهم للاختفاء القسري وللتعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل مقار الاحتجاز دون أن تفتح السلطات المصرية تحقيقا واحدا في أي من تلك البلاغات.

وأكد التقرير عمليات القتل التي تنتهجها السلطات المصرية سواء بالتصفية الجسدية أو التعذيب أو جراء استخدام القوة المفرطة في مواجهة تجمعات سلمية او جراء الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الإحتجاز، بلغت من الإستمرارية والإنتشار ما يؤكد أنها نتيجة إرادة سياسية ومنهج مُستقر عليه لدى تلك السلطات باستخدام أجهزتها الأمنية، في ظل تواطؤ كامل من قبل السلطة القضائية والنيابة العامة واللذان يوفران مناخا آمنا لمرتكبي تلك الجرائم ويضمنان الإفلات التام من العقاب، بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي ضد المعارضين وإلصاق تهم الإرهاب بهم دون دليل.

وأضاف التقرير أن التوسع في عمليات الإعتقال التعسفي بسبب الرأي السياسي وتلفيق اتهامات جنائية للمعارضين، وقيام النيابة العامة بإصدار قرارات بالحبس الإحتياطي دون توافر أي مبررات قانونية في ظل التكدس الذي تعاني منه مقار الإحتجاز المصرية، بالإضافة إلى ما تمارسه السلطات المصرية من عمليات اختفاء قسري وتعذيب لأغلب المحتجزين مما يتسبب أحيانا في وفاة بعضهم وإصابة البعض الآخر بأمراض مزمنة، يضاعف من خطورة تلك الجريمة ويحولها إلى جريمة قتل بطيء.

وحذر التقرير من عدم خضوع عمليات الجيش المصري في سيناء لأية رقابة محلية أو دولية ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين في سيناء بالإضافة إلى الخسائر المادية الجسيمة التي يتكبدها الموطنين المقيمين، حيث أن أهالي سيناء محرمون تمامًا من حماية الدولة ولا تتوافر لهم أية سبل للانتصاف القانوني أو وقف الانتهاكات بحقهم في ظل استتار الأجهزة الأمنية خلف مبرر محاربة الإرهاب.

وأكد التقرير أن هذا الكم المفزع من الانتهاكات واستمرار النظام المصري على ذات النهج القمعي والإهدار الكامل لحقوق الإنسان وتوافر معلومات موثقة لدى السلطات المصرية من خلال عشرات التقارير والبيانات الحقوقية، بالإضافة إلى عشرات البلاغات المقدمة لتلك السلطات حول حالات محددة مورست عليها تلك الانتهاكات، يدين السلطات المصرية إدانة كاملة ويدين المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام كل هذا القدر من الجرائم.

وطالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإرسال بعثة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للتحقيق في كافة الإنتهاكات التي حدثت في مصر فحالة الصمت تعطي الضوء الأخضر للنظام للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم.

المنظمة العربية لحقوق الأنسان في بريطانيا
AOHREU
PO BOx 68981
London
NW26 9FY
Tel:0044 (0) 203188 4107
Fax:0044 (0) 2031884108
Email:info@aohr.org.uk