قدم والد المعتقل محمد . ع ـ مواليد 1994 ـ مقيم بالزقازيق محافظة الشرقية ،شكوى تعذيب ذكر فيها ” أن نجله محمد تعرض للاعتقال التعسفي من إحدى شوارع الزقازيق يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 حيث تم اعتقاله من إحدى سيارات الأجرة أثناء مرورها أمام مجلس المدينة ، وتم اقتياده إلى قسم أول الزقازيق وبعدها إلى معسكر فرق الأمن المركزي بالزقازيق وهناك تم تعذيبه لمدة ثلاثة أيام متتالية بصورة وحشية .

حيث كان يتم اقتياده إلى غرفة بها ضباط من قطاع الأمن الوطني من أمن الدولة ويقومون بتجريده من ثيابه وتعليقه من يديه وتكبيل قدميه ، كما كانوا يقومون بصعقه بالكهرباء في جميع أجزاء جسده حتى الأماكن الحساسة منها لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وبالفعل قام بالاعتراف تحت وطأة التعذيب وقاموا بتصوير مقطع فيديو له وهو يقوم بالاعتراف .

ويوم الخميس 12 سبتمبر 2014 تم عرضه على النيابة وكانت آثار الضرب والتعذيب وعلامات الإعياء واضحة عليه وذكر لوكيل النيابة ما تم معه من ضرب وتعذيب وإجبار على التوقيع على اعترافات خلاف الحقيقة إلا أن وكيل النيابة لم يعبأ بما ذكره له محمد وأصدر قراراً باستمرار حبسه على ذمة المحضر رقم 5286 لسنة 2014 إداري أول الزقازيق والمتهم فيه بحرق سيارات الشرطة وإثارة الشغب وتكدير السلم العام .

وبعد عودته إلى المعسكر من عرض النيابة تم تعريته من ثيابه بشكل كامل والإعتداء عليه جنسياً بشكل وحشي حيث قام بعض أفراد الأمن بهتك عرضه بوضع عصا وإدخال إصابعهم في دبره كما ذكر محمد في زيارة والده له يوم السبت 13 سبتمبر 2014 ، وكانت حالته النفسيه متدهورة للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد كان قد أجرى عملية (الناصور العصعصي) وتعمد أفراد الأمن الذين يقومون بتعذيبه بإذائه في مكان العملية مما تسبب له في آلام شديدة .

كما ذكر محمد لوالده أنه ومنذ احتجازه بمعسكر فرق الأمن بالزقازيق وهو في زنزانة انفرادية ويتعرض للتجويع وتمنع عنه المياة كما يمنع من الذهاب إلى الحمام .

قام الوالد بإرسال تلغراف للنائب العام يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2013 ذكر فيه ما تعرض له نجله من إهدار لحقوقه وكرامته وهتك عرضه وتعذيبه بوسائل مختلفة وصلت للإعتداء عليه جنسيا مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها ظل استمرار احتجازه في هذا المكان.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن ما تعرض له محمد يؤكد على أن التعذيب بمختلف أشكاله في السجون المصرية هو منهجي وينم عن الإنهيار الإخلاقي الشديد في المؤسسة الأمنية في ظل تواطؤ كامل من النيابة العامة والسلطة القضائية التى تحولت لإحد أدوات القمع بيد السلطات الحالية.

وتؤكد المنظمة أن السلطات المصرية تصر على انتهاك حقوق المعتقلين في كافة مراحل الإعتقال ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية في ظل صمت مخزي من المجتمع الدولي .

وتدعو المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخاصين بجريمتي الإعتقال التعسفي والتعذيب سرعة التدخل بشكل عملي لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم والعمل بشكل عملي على إطلاق سراح كل المحتجزين بشكل تعسفي بسبب رأيهم السياسي.