عشرات المطلوبين أمنيا مهددين بالتصفية الجسدية في أي لحظة ، منذ بداية العام الجاري صفت قوات الأمن 21 مواطنا مصريا

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قوات الأمن المصرية تستمر في انتهاج عمليات التصفية الجسدية المباشرة للمعارضين ثم اختلاق روايات غير واقعية حول مقتلهم، في تطور خطير لجرائم النظام.

وأضافت المنظمة أن اثنين من المعارضين المصريين تعرضا للتصفية الجسدية برصاص قوات الأمن عصر الجمعة 28 أغسطس 2015 هما ” محمد عبد الله خميس-28 عاماً، وسالم السيد بصير-25 عاماً” وذلك بعد أن قامت قوات الأمن المصرية بمداهمة مزرعة دواجن مملوكة للأول.

وذكرت أسر القتيلين أنهما كانا في مزرعة الدواجن صباح الجمعة حيث كان محمد يتابع شؤونها بشكل طبيعي وكان سالم بصير مرافقا له، وبعدها فوجئوا بنبأ مقتلهم، فيما أكد شهود عيان أنهم شاهدوا سيارات شرطة بها أفراد أمن ملثمين ومسلحين يقتحمون المزرعة وبعدها بوقت قليل سمعوا صوت إطلاق رصاص.

من جانبها أعلنت مديرية أمن الفيوم في بيان لها أصدرته عصر الجمعة 28 أغسطس 2015 عن تصفيتها لمحمد وسالم بعد مهاجمتها لمزرعة كانا بها وذكر البيان أنه كان مقر اختبائهما وأنهما بادرا بإطلاق النار فور اقتحام قوات الأمن المكان، فبادلتهم القوات النار مما أسفر عن مقتلهما.

وأضاف البيان على أن الاثنين كانا مطلوبين على ذمة عدة قضايا متعلقة بالعمليات الإرهابية، من بينها قضية مقتل ابنة أحد الضباط وهي ذات القضية التي سبق وأعلنت ذات الجهة الأمنية عن تصفيتها خمسة أفراد متهمين بها،حيث قامت قوات أمن تابعة لمديرية أمن الفيوم بتاريخ 6 أغسطس 2015 بتصفية خمسة معارضين بإطلاق الرصاص عليهم بعد تقييدهم، واتهمتهم بذات التهمة.

وبينت المنظمة أنها وثقت حتى الآن عدد من تعرضوا للتصفية المباشرة من قبل قوات الأمن خارج إطار القانون منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى الآن إلى 24 شخصا توافرت أدلة تثبت مقتلهم خارج إطار القانون بينهم 21 منذ بداية العام الجاري، كما قُتل 38 شخصًا خلال ذات الفترة في ظروف ملتبسة حتى الآن في ظل امتناع جهات التحقيق المصرية عن اتخاذ أي إجراء محايده للتحقيق في وقائع مقتلهم.

وأكدت المنظمة أن القتل بالتصفية الجسدية، وتحت وطأة التعذيب بلغ من الانتشار ما يؤكد أنه جاء نتيجة إرادة ومنهج متبع لدى السلطات المصرية بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي والرسمي ضد المعارضين وإلصاق اتهامات الإرهاب بهم دون دليل قانوني ودون محاكمة.

وأشارت المنظمة أن آلاف المعارضين المصريين المُلاحقين أمنيا معرضون للقتل في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة، في ظل إصرار النظام المصري على المضي قدما في نهجه الدموي.

وطالبت المنظمة بضرورة تدخل الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة للتحقيق بشكل عاجل وسريع في الجرائم المختلفة التي يرتكبها النظام المصري في مقدمتها انتهاج القتل بالتصفية الجسدية والتعذيب والإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فالصمت وعدم القيام بأي إجراءات يعطي الضوء الأخضر للنظام للإستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم.

المصدر: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا