اعتقلت قوات الأمن ” محمد شحاتة ” 17 عام و شقيقه ” محمود شحاتة ”  16 عام بالرابع من أغسطس بعد اقتحام منزلهم ـ حيث تم الإفراج بوقتٍ لاحق عن محمود بكفالة 5000 جنيه ، فيما بقي محمد قيد الاعتقال حيث جددت النيابة حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيق مرتين ، و بيوم 17 سبتمبر تم تجديد حبسه 45 يوماً.

هذا و تُدين منظمة إنسان للحقوق والحريات انتهاك السلطات المصرية للقوانين ونخصُ منها عدم تنفيذ المادة 54 من الدستور المصري التي تنص علي أن : ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق “.

و يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه “.