الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية ولأن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان ، على القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً كما نص العهد الدولى للحقوق والحريات ، ولا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
فى حين قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار “أسامة عبدالظاهر” بتثبيت الإعدام أربعة مواطنين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية الردع” المُقيدة رقم 14950 لسنة 2013 المقيدة برقم كلي 190 لسنة 2013، وهم (عبدالرحمن عبده بيومي – طالب بصيدلة المنصورة، عامر مسعد عبده عبدالحميد، أحمد فيصل ياسين، هاني فيصل ياسين)، وتخفيف الحكم إلى المؤبد لتسعة آخرين، من بينهم مواطن حضورياً وهو “وسام محمد عويضة”.
وكانت قد أُحيلت أوراق المعتقلين إلى المفتي في مارس الماضي إثر اتهامهم بعدة تهم أبرزها: “الإنضمام لجماعة إرهابية تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، التسلل لقطاع غزة وتلقي تدريبات عسكرية على يد حركة حماس، حيازة أسلحة للإخلال بالنظام العام والسلم الإجتماعي، المشاركة في مجموعات تأمين مظاهرات جماعة الإخوان” .
يذكر أن “عامر مسعد” أُحيلت أوراقه للمفتي في ثلاثة قضايا غير هذه خُفف إثنان منها لمؤبد وتم تثبيت حكم الإعدام عليه في الثالثة، ووفقاً لأسر المعتقلين فقد أجبرتهم الأجهزة الأمنية تحت التعذيب الشديد والإخفاء القسري على الاعتراف بالتهم المُوجهة إليهم.
وتستنكر منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” وتناشد الحقوقيين والمنظمات الدولية سرعة التدخل لضمان حقوق المتهمين في القضية وانقاذهم من تنفيذ حكم الإعدام في حقهم ، وتتطالب بفتح تحقيق دولي سريع في الإنتهاكات والأحكام التي صدرت ضدهم.
التعليقات