نظراً لما ارتكبته السلطات القضائية المصرية من تجاوزات في حق معتقلين سجن القاهرة رغم أن الدساتير المتعاقبة بدءا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم ، رددت جميعها مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون كافلة تطبيقه علي المواطنين كافه بإعتباره أساس العدل والحرية والسلام الإجتماعي ، وعلي تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهه صور التميز التي تنال منها أو تقيد ممارستها ورغم ما تكفل به مواد الدستور المصري لحرية التعبير وحرية العقيدة ،وقد درجت على النص في مواد مستقلة عن الأخرى.

فنص على حرية التعبير في المادة 47 ونص على حرية العقيدة في المادة 46 منه إلا أننا نجد أنه ومنذ 30 من حزيران يونيو لعام 2013م تم انتهاك كافة المواد والقوانين والمبادئ التي تحويها اللوائح الاتفاقيات والأنظمة القانونية والحقوقية في حق المواطنين عامة والمحبوسين منهم خاصة .

وبمتابعة المنظمة للأحداث علمت من أسرة أحد المعتقلين أنه في صباح يوم السبت2 من آيار- مايو ٢٠١٥ .. داهمت قوات الشرطة زنازين المعتقلين بسجن القاهرة للمحبوسين احتياطيا والمعروف باسم “سجن المحكوم ” أو طره تحقيق ، وقاموا بالإستيلاء علي كل محتويات الزنازين الخاصة بالمعتقلين .

حيث كان يتم وضع بطانية وسط الزنزانة ثم يقوم المخبرين والعساكر برمي كل ماهو موجود بالزنزانة عليها من أكل وشرب وملابس وكتب دراسية ومصاحف ، والالقاء بها في ساحة السجن وتجريد كافة المسجونين من كل متعلقاتهم بحيث لم يتبقى مع أي مسجون سوي البدلة الميري البيضاء الخاصة بالسجن فقط .

وبدلا من العمل بقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة1956تم انتهاكه وخاصة المادة (30) منه والتي تنص على :”تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون علي الانتفاع بها في أوقات فراغهم ويجوز للمسجونين أن يستحضروا علي نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية”.

ولما قام أحد المسجونين ويدعي “يحيى أبو المجد” بالإعتراض علي رمي المصاحف علي الأرض ودهسها بأقدام المخبرين والعساكر ، قام ضابط ويدعي “محمد سعيد” بسبه والإعتداء عليه ودفعه علي الأرض , فرفض المعتقل “يحيى” سبه والإعتداء عليه وقال للضابط : أنا محامي وأعرف حقوقي جيدا ، فهجم عليه ضابط أخر يدعي “أشرف فتحي” وسبه بأمه وسب نقابة المحاميين ، قائلا بنفس النص : ” إنتوا أنضف واحد في نقابتكم إبن وسخة “.

في انتهاك لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ففي المادة (10): “يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان “.

وأمر جنود الأمن المركزي والمخبرين بالإعتداء علي كافة المعتقلين بزنزانة ٧/٢ عنبر ٣ سجن المحكوم .. حيث قام جنود الأمن المركزي والمخبرين بضرب المسجونين بالهروات وتمزيق ملابسهم وطرحهم أرضا وركلهم بالأقدام ، ثم حضر عدد كبير من المخبرين وقاموا مع الجنود بسحب المسجونين علي الأرض وإقتادوهم إلي عنبر شديد الحراسة , حيث قاموا بضربهم مجددا بعد تقييد أيديهم وأرجلهم بالكلابشات ،

وأمر الضابط “محمد عبدالعظيم” الذي قام هو والمخبر محمد البتانوني والمخبر محمد النجار بعمل حفلة ضرب وتعذيب استمرت ثلاث ساعات كاملة ( مرفق أسماء المسجونين الموجودين حتي الأن بعنبر التأديب الملحق لعنبر شديد الحراسة ) .
في انتهاك فاضح لمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
المبدأ 1
يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
المبدأ 6
لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
أسماء الضباط المشاركين في الحملة بالإعتداء والضرب وسرقة والإستيلاء علي متعلقات السجناء :
١- أشرف فتحي
٢- أشرف خفاجي
٣- محمد عبدالعظيم
٤- أحمد الشال
٥- عمرو زكريا
٦- مصطفي كامل
٧- محمد سعيد
٨- أحمد محروس
٩- محمد نور
أسماء المحبوسين في عنبر التأديب :
١- يحي أبو المجد , محامي ٥٣ سنة
٢- سيد لمعي توفيق , ٤٦ سنة
٣- أحمد محمد أحمد , مريض قلب مفتوح
٤- أمير كمال
٥- سعيد رمضان
٦- خالد محمود , صيدلي
٧- هاني كمال
٨- فوزي محمد , حالة شلل جزئي و إعاقة ٦١ سنة
٩- سعيد محمد
١٠- هاني محمد
١١- محمد الفقي
١٢- طارق خضر
١٣- عماد أحمد
١٤- رفعت محمود
١٥- أحمد سعيد زكريا
١٦- محمد عبدالله
١٧- محمد مجدي

وتنوه المنظمة أن ماحدث فيه خرق سافر للقوانين الضامنة للحقوق الأساسية للمواطن، وفيه انتهاك صارخ لأبسط الحقوق والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتُمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 التي تنص في المبدأ 5
1. تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي مركز آخر.

وبناء على ذلك، فإن منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” تؤكد للرأي وللسلطات المصرية ولجميع الحقوقيين والقانونين مايلي :
1- استنكارها الشديد لدهس المصحف الشريف كشعار ديني وكتاب منزل يلزم الجميع احترامه
2- استنكارها للاستهداف الجبان الذي يرمي إلى إسكات المعتقلين عن الدفاع عن هويتهم الدينية أيا كانت وتستنكر عدم رد نقابة المحامين على الرد على ما حدث لأحد أعضاءها .
3- تدعو السيد وزير الداخلية ووزير العدل إلى فتح تحقيق فيما تعرض له المعتقلين.
4- ضرورة العمل بمبادئ الاساسية للمسجونين وعدم انتهاك حقوقهم كافة وعدم التمييز بين المسجونين ودعوته كافة العاملين في حقل حقوق الأنسان بأخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المعتقلين في كافة أنحاء الجمهورية.
6- وتوصي المنظمة بضرورة مراعات الحالات الصحية للمعتقلين و متابعتهم وعدم اهمالهم أو تعذيبهم فمن ضمن المعتقلين بسجن القاهرة معاق ومسن ورغم ذلك تم ضربهم وسحلهم وتعذيبهم دون سبب.

في انهاك لمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المبدأ 24 : تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان.
ولكل هذا تطالب المنظمة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لدراسة الحالة المصرية، وإحالة هذه الجرائم الخطيرة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق تماشياً مع المادة 13 )ب(، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.