رفضت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا بالشرقية، الإفراج عن الطالب “محمد عبدالحميد” من قرية العدوة، بعد صدور قرار إخلاء سبيله الثلاثاء الماضي، علي ذمة محضر بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاق أحكام الدستور والقانون، لتعيد إتهامة اليوم في محضر جديد بتهمة التظاهر، بعد إحتجاز دام لستة أيام دون سند قانوني، وتم عرضه على النيابة بههيا والتى قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

يذكر أن الطالب “محمد عبدالحميد عبدالمنعم” طالب ثانوي، تم إعتقاله منذ شهر مايو الماضي، بعد إقتحام منزله بقرية العدوة بههيا، وظل رهن الإخفاء القسري مايزيد عن 40 يوما، بعدها ظهر أمام النيابة بههيا التي قررت حبسه، علي ذمة التحقيقات.

من جانبها، ناشدت أسرته، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، والإفراج عنه.