يعرب المرصد المصري للحقوق والحريات عن إنزعاجه الشديد لعمليات القتل الممنهج داخل السجون و مقرات الإحتجاز فى مصر ، والتي أدت الي مقتل عشرات المسجونين و المحبوسين إحتياطيا وكان آخرهم السجين ” طارق محمود إبراهيم الغندور – أستاذ الجلدية فى كلية الطب جامعة عين شمس ” بسجن شبين الكوم و المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات .

حيث كان الغندور يعاني من سوء رعاية صحية وإهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن مما أدى لتدهور حالته الصحية منذ ثلاثة أشهر دون ان يتحرك احد من المسئولين وتم تقديم العديد من الطلبات لإخلاء سبيله لسوء حالته الصحية إلا ان جميع المحاولات باءت بالفشل , وقد تعنتت ادارة سجن شبين الكوم فى نقله الي معهد الكبد مما ادى الي تدهور حالته الصحية , ولم تستجب ادارة السجن إلى ذلك إلا بعد ثلاثة أيام من استغاثته ولكن بعد فوات الأوان فما لبث ان دخل المعهد إلا ووافته المنية في الحال.

ويؤكد المرصد أن مايحدث بحق المعتقلين السياسيين وخاصة المرضى منهم , من تعنت شديد واهمال طبي وسوء معاملة , مخالف لكافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلي رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المواد ( 5 , 7 , 9 ,19 ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المواد (2 , 6 , 7 , 10 , 14 ), وللقانون المصري الخاص بتنظيم السجون في المواد ( 14 ,15 , 16 , 20 مكرر , 36 , 83 ) والدستور المصري في المواد ( 51 , 52 ,53 ,54 ,55 , 56 ) والتي نصت جميعها علي احترام حقوق الانسان وعدم تعرضه للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة او اللا إنسانية , وتوفير الرعاية الصحية له داخل السجون حفاظاً علي حياته.

ويضيف أن ماحدث مع طارق الغندور وغيره من السجناء و المحبوسين إحتياطيا الذين لاقوا حتفهم نتيجة الاهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة السجن لهو خير دليل علي منهجية الموت البطيء داخل السجون المصرية وأنها اصبحت سياسة متبعة وليست حالات فردية .

و المرصد المصرى للحقوق و الحريات أثناء رصدة لأوضاع السجون المصرية ، رصد دعوة لما يسمى ” إنتفاضة السجون ” إحتجاجا على الإنتهاكات التى يتعرض لها نزلاء السجون . فإنه يطالب السلطات المصرية بضبط النفس إزاء التعامل مع تلك الدعوة .

كما يطالب المرصد بسرعة فتح تحقيق جدي و عاجل في واقعة وفاة طارق الغندور وغيرها من الوقائع التي ثبت تعنت ادارة السجن فيها مع السجناء و المحبوسين إحتياطيا ,واحالة المتسببين فيها للمحاكمة العاجلة والعادلة .

كما يطالب نقابة الاطباء بالوقوف على مسؤلياتها تجاه ما يحدث من إهمال طبي فى السجون و مقرات الإحتجاز و إتخاذ موقف حاسم تجاه الإنتهاكات التي تتم مع ابناءها لضمان حقوقهم و منع تكرار ذلك .