إنه اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الذي اختارته الأمم المتحدة ليصبح ذكرى سنوية من تاريخ الاغتيال الوحشي الذي لحق بـ “الأخوات ميرايال” عام 1960 اللاتي اشتغلن بالسياسة في جمهورية الدومينيكان وأمر الديكتاتور “رلوفائيل تروخيليو” باغتيال ثلاثتهن بعد أن حاول التحرش باحداهن والتي قامت بصده وصفعه على وجهه بعد أن قام بذلك.

شكلت الأخوات حركة معارضة لنظام “تروخيليو” الديكتاتوري سميت بـ “حركة الرابع عشر من يونيو” وبدأن في هجمات شرسة ضده انتهت بمقتلهن. قررت الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1977 تخليد ذكرى “الأخوات ميرايال” بتحديد “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في الـ 25 من نوفمبر كل عام والذي تستمر فعالياته 16 يوماً، لتذكر الدول بالتزاماتها تجاه المرأة ولإيقاف العنف الشرطي وكذلك المنزلي الذي تواجهه النساء.

وعلى الرغم من مرور أربعة أعوام على الثورة المصرية التي جاءت لتنادي بالحرية واحترام حقوق الإنسان، إلا أن ممارسات قوات الأمن المصرية القمعية بحق المعارضين وخاصة الفتيات منهم مستمرة في أخذ منحنى تصاعدي خطير، حيث تقع المرأة فيه ضمن صدارة الواجهة ضحية للعنف الشرطي مرة وللنهج القمعي الذي تتبعه مرات كثيرة، إمعانًا في التنكيل بالمرأة بشكل غير مسبوق في الدولة المصرية، في ظل غياب المحاسبة والعقاب.

كما تتعرض المرأة المصرية للقمع والضرب والحبس والتهديد بل والتحرش داخل منزلها من بعض أفراد الأسرة، حيث سجلت أبحاث عديدة أن العنف المنزلي تجاه المرأة مازال مستمرا في الازدياد حيث وصلت بعض الحالات في الأرياف إلى القتل بعد الاغتصاب أو الذبح بعد الهروب.

يأتي ذلك أيضا في ظل تمييز السلطات والهيئات الحكومية ضد النساء في المجال العام وفي فرص العمل في المجال العام والخاص أيضا.

وتصر الدولة المصرية في نسختها الحالية على إهدار كافة المواثيق والعهود الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة.

يرصد هذا التقرير أهم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في حق المرأة المصرية خلال عامين من الزمن وحتى هذه اللحظة من كتابة التقرير.

إحصائيات

وربما أصبح من الصعب في ظل التصاعد الجنوني للانتهاكات ضد المرأة أن يُرصد رقم محدد لعدد الفتيات اللاتي مررن بتجربة الاعتقال في مصر منذ الثالث من يوليو 2013، والسبب في ذلك -بحسب ناشطين حقوقيين عاملين بالمجال- يرجع إلى أن وتيرة الانتهاكات انفجرت دون سابق إنذار ليجد الحقوقيين أنفسهم عراة أمام سيل جارف من الانتهاكات اللاتي لا يستطيعون التعامل معاها في واقعها الإجرامي الجديد.

وفي الوقت الذي تُكتب فيه هذه السطور، فإن عدد من تم قتلهن هو 118 فتاة قٌتلن على أيدي قوات الجيش والشرطة وهن عزل.. أغلبهن قٌتلن أثناء المشاركة في تظاهرات أو اعتصامات سلمية تعبر عن رأيهن المعارض للسلطات الحالية، ومنهن من قتلن داخل منازلهن أو على شرفات المنازل أيضا. من ضمن من قتلن أيضا كانت النساء في سيناء حيث تم قتلهن إما مباشرة أو عن طريق هدم المنازل على من فيها من أحياء.

وثقت “هيومن رايتس مونيتور” خمس حالات اغتصاب تعرضت لها فتيات غير متزوجات أثناء اعتقالهن وترحيلهن إلى أماكن الاحتجاز، بينما وثقت منظمات حقوقية مختلفة عددا أكبر وصل إلى 20 حالة اغتصاب داخل السجون، وأكثر من 1147 حالة تحرش رصدها الحقوقيون وقعت منذ 3 يوليو 2013 أثناء المشاركات في المظاهرات السياسية وأثناء فترات الاحتجاز.

وسجلت المنظمات الحقوقية 1180 اصابة لفتيات ونساء أصبن أثناء المشاركة في التظاهرات والاعتصامات أو داخل السجون نتيجة للتعذيب.

كما تعرضت 8 من النساء والفتيات للاختفاء القسري بعد أن قامت قوات الأمن الوطني باعتقالهن واخفائهن لمدد طويلة، ولا يعلم ذووهن عن مصيرهن شيئا حتى الأن.

تقديرات فرق حقوقية مستقلة تقول إن نحو 2200 فتاة خاضوا تجربة التوقيف بأشكال مختلفة ولفترات متراوحة، ليخرج أغلبهن بعد ساعات أو أيام وربما سنوات من الاحتجاز التعسفي، شاكين ما تعرضوا له من انتهاكات متفاوتة.

63 فتاة مصرية تقبع حاليا في سجون الدولة المصرية على خلفية قضايا سياسية، منهن قاصرات كذلك، حرمن من جميع حقوقهن في الحرية والأمان والتعليم.

وأما المحاكمات فقد أحيلت 20 مواطنة إلى المحاكم العسكرية وحكم على 4 نساء بالاعدام شنقا في قضايا أخرى، بعد اعتقالهن تعسفيا بسبب اشتباه السلطات في انتمائهن السياسي، في محاكم افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.

كما حكم بالمؤبد على الأختين هند منير ورشا منير، وحكمت المحكمة بإخلاء سبيلهن خلال الشهر الجاري بعد قضائهن عامين من الحبس الاحتياطي. ولازالت 16 من الفتيات يقضين فترة الحكم عليهن داخل السجون بينما لازالت الأخريات معتقلات احتياطيا على ذمة التحقيق.

وتعرضت 6 من المعتقلات للإهمال الطبي أثناء فترة احتجازهن تعسفيا داخل السجون وأقسام الشرطة التي عانين فيها من انتفاء حقوقهن فيها ومن مخالفة السجون للوائح السجون التي تقتل فيها آدميتهن.

بينما وثقت منظمات حقوقية الفصل التعسفي لـ 424 طالبة جامعية ليتوقف بذلك مستقبلهن التعليمي إلى الأبد.

قتل بلا حساب

قتلت قوات الأمن المصرية ما يزيد عن 118 فتاة ممن قتلن أثناء المظاهرات المعارضة لسياسات الحكومة المصرية الحالية منهن الصحفية “حبيبة أحمد عبدالعزيز” التي كانت تنقل بثاَ حيا لقناة الجزيرة الفضائية عن أكبر مذبحة ارتكبت في القرن الحالي وراح ضحيتها الالاف من الأبرياء “فض اعتصام رابعة العدوية”، فقتلت برصاصة في القلب أدت إلى وفاتها على الفور.

كما قتلت الطفلة “إسراء لطفي” ذات الـ 13 عاما، والتي قتلت على أيدي الشرطة المصرية أثناء وجودها في خيمتها باعتصام النهضة المعارض للسلطات، بعد اصابتها برصاصة في الرأس.

كما قتلت الناشطة السياسية شيماء الصباغ بعد اعتداء قوات الشرطة على مظاهرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحيط ميدان طلعت حرب، بعد إصابتها بخرطوش في الرأس.

سبقها بيوم واحد مقتل الطفلة سندس أبو بكر التي قتلت بالإسكندرية نتيجة لطلقات الخرطوش التي أطلقتها قوات الأمن والجيش على مظاهرة بمنطقة العصافرة.

ويستمر قتل النساء يوما بعد يوم وتستمر قوات الأمن في ازهاق أرواحهن بلا ثمن، بعد أن أمنت العقاب على جميع الانتهاكات التي ترتكبها في حق المرأة المصرية.

الاغتصاب

وثقت “هيومن رايتس مونيتور” خمس حالات اغتصاب تعرضت لها فتيات غير متزوجات أثناء اعتقالهن وترحيلهن إلى أماكن الاحتجاز، بينما وثقت منظمات حقوقية مختلفة عددا أكبر وصل إلى 20 حالة اغتصاب داخل السجون، 12 حالة منها حدثت بسجن الأبعدية، بحسب المنظمات.

حتى هذه اللحظة لم تتم محاكمة أي من المسؤولين الذين قاموا باغتصاب الفتيات بل حفظت البلاغات وتركت الفتيات يعانين الألم الجسدي والنفسي الذي تعرضن له، ويحاولن العيش رغم شعورهن بالموت وانعدام أسباب الحياة، بينما يحيا المجرم حرا طليقا يتمتع بحياته بلا عقاب.

تحرش جنسي لا ينتهي

انتشر العنف الجنسي ضد النساء والأطفال في السنوات القليلة الماضية حتى بات يمثل رعباَ للغالبية العظمي من الفتيات، فتتعرض الفتيات للتحرش الجنسي من الظباط وأمناء الشرطة والعساكر خلال فترة اعتقالهن، يشمل ذلك التحرش الجنسي وكذلك التحرش اللفظي.

أكثر من 1147 حالة تحرش رصدها الحقوقيون وقعت منذ 3 يوليو 2013 أثناء المشاركات في المظاهرات السياسية وأثناء فترات الاحتجاز، كما وقعت كذلك 317 حالة كشف حمل قسري رصدها حقوقيون في نفس الفترة تعرضت لها الفتيات بعد اعتقالهن وترحيلهن إلى أماكن الاحتجاز.

وبالاضافة إلى تحرش موظفي الدولة المنوط بهم حماية الفتيات، فإن التحرش الجنسي في الشوارع من قبل شباب بل وأطفال أيضا قد وصل إلى درجة مفزعة وغير مسبوقة في تاريخ مصر.

فتتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسي في الشوارع والمواصلات العامة و في أي تجمع تتواجد فيه الفتيات كالمظاهرات، المهرجانات أو الاحتفالات، بل وتصل تلك الحالات إلى الاغتصاب الجماعي في ظل غياب تام عن العدالة وتواطئ قوات الشرطة مع القضاء في محكامة مرتبكي هذه الجرائم.

يؤثر ذلك أيضا في عقلية وقيم المجتمع الذي تعيش فيه الفتاة المصرية، فقد باتت هي محل هجوم من المجتمع اذا ما اشتكت من تعرضها للتحرش أو حاولت تقديم بلاغ، وتكون عرضة للتنكيل بها وفضحها اعلاميا أيضا. فلا هي تلقي دعما من الشرطة ولا دعما من القضاء أو المجتمع مما يهدد بازدياد حالات العنف الجنسي بشكل كبير.

الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز

ومع اللحظة الأولى لاعتقال فتاة مصرية، تنطلق شارة بدء سلسلة من الانتهاكات التي لا تنتهي، لتجد الفتاة نفسها ضحية انتقام سياسي لا يحترم خصوصية الفتاة ولا كرامة القانون ولا مواثيق حقوق الإنسان.

ولم يدر بخلد نشطاء حقوق الإنسان أن يأتي يوم يؤثقون فيه حالة اختفاء قسري بحق فتاة، أو أن تخرج فتاة لتروي واقعة تعرضها للاغتصاب في مدرعة للشرطة، أو تظهر فتاة في مقطع مصور تدلي باعترافاتها وهي ترتعش شاخصة نظرها حيال ورقة مثبتتة أمامها.

ولعل أبرز حالات التعذيب بحق المرأة المصرية ما صرحت به زوجة المعتقل المصري حسن أنور التي روت في مؤتمر بنقابة الصحفيين قبل عام ونصف العام قصة تعريتها وتعذيبها أمام زوجها بمقر جهاز أمن الدولة، لتلحق بها الفتاة ندى أشرف التي خرجت عبر فضائية عربية لتقص تفاصيل واقعة الاعتداء عليها في مدرعة شرطية أمام جامعة الأزهر في ديسمبر من العام 2013.

وقالت السيدة إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب، من عدد من ضباط الشرطة بقسم مدينة نصر، أمام زوجها، لإجباره على الاعتراف والاقرار بما سيتم كتابته من تهم موجه إليه.
وأكدت خلال كلمتها في ندوة نظمها مركز حقوقي بنقابة الصحفيين لتسليط الضوء على أوضاع السجناء: «بعد ما ضربني الضابط، قالي شايفه جوزك عمل فيكي ايه، قولتله حضرتك اللي ضربتني مش هو، وهو مش عمل حاجة، بعدها دخلني أوضة، وحاولوا يغتصبوني، بعد ما قاله قلعها، فزوجي، قالهم سيبوها، وهتكلم بس طلعها طلعها، ودخلوني أوضه وحاولوا يغتصبوني، وقولتلهم حرام وصرخت بصوت عال، فزوجي قالهم قولولي أقول ايه بس بلاش الموضوع ده».

وأضافت: «خرجوني، وواحد قال لو مش اتكلم، هاتها من بره تاني، زوجي قالهم قولولي أقول ايه، وبعدها دخلوني تاني، كتفوا ايدي ورا ظهري، وحطني على الكرسي، وكانوا عايزين يعلقوني على الباب». وأكدت: «زوجي كان يتعرض للتعذيب داخل القسم، وبيعلقوه على الباب، وبيضربوه بصواعق كهربائية في أماكن حساسة».

وفي دمياط، تقبع عشر فتيات (مدرجة أسمائهن في الرصد السابق) في ظروف احتجاز قاتلة في سجن بورسعيد المركزي، حيث أكدت أسر الفتيات أنهن اعتقالهن يوم الثلاثاء 5 مايو 2015 بعد مشاركتهن في مسيرة سلمية بمدينة دمياط، واقتيدت إلى قسم ثاني دمياط ومنه إلى معسكر فرق الأمن بدمياط الجديدة، وتعرضت للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام وبعدها تم ترحيلها إلى سجن بور سعيد العمومي حيث تعرضت للتعذيب والاعتداء بالضرب من قبل رجال الأمن في كل تلك المقرات.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلات أنه تم عرضهن على النيابة العامة بعد ثلاثة أيام من الاختفاء القسري والتعذيب حيث تعرضت المعتقلات للضرب فور احتجازهن وتم التحقيق معهن دون حضور أي محامين، كما لم يتم السماح للمحامين بالاطلاع على المحضر أو معرفة التهم الموجهة للفتيات إلا بعد عدة أيام من عرضهن على النيابة.
وأصيب السيدة أصيب أماني حسن بالشلل بعد أسبوع من اعتقالها مع أخيها أمير، برفقة الشقيتقين هند ورشا منير، في واحدة من أشهر قضايا الفتيات المعتقلات بسبب قدمهما وأيضا بسبب الحكم الغريب الذي صدر بحبسها مع هند ورشا 25 عاما بتهمة الاشتراك في مظاهرة تسب الجيش والشرطة.

وقبل عامين، أظهرت صور إعلامية سحل الطالبة الأزهرية خديجة إسماعيل أثناء اعتقالها من مسيرة بمدينة نصر منذ عام ونصف، وتم إخلاء سبيلها بعد أسابيع من الاعتقال التعسفي والاعتداءات المتكررة بالضرب والسحل.

وتعرضت ثلاثة فتيات من محافظة حلوان هن (منن عصام- آية محمد- صفية جمال) للتشهير بهن بعدما تم اعتقالهن أثناء عودتهن من أحد الدروس الثانوية، وتم تلفيق قضية تصينع متفجرات لهن رغم غياب الأحراز عن محاضر القضية، وخرجن بعد أشهر من الاعتقال.

ونشرت كاتبة مؤيدة للنظام الحاكم بالبلاد صورة للفتيات الثلاثة حصلت عليها بطريقة أو بأخري لترفقها بمقال يدعو للانتقام من الفتيات الإرهابيات علي حد وصفها، رغم أن الفتيات الثلاثة تم إخلاء سبيلهن بعد أسابيع لعدم كفاية الأدلة ضدهن.

وفي انتهاك متكرر، أجبرت قوات الأمن عشرات المعتقلات اللاتي يرتدين البرقع (النقاب) علي كشف وجوههن أمام الكاميرات الخاصة للضباط، وتم نشرها بعضها بالفعل، وأبرز مثلا علي ذلك الطالبة آية محمد (من حلوان) التي تم إجبارها على التصوير دون النقاب ونشر الصورة بصحيفة الأهرام.

ولعل الطالبة مروة فريد صاحبة الصورة الأشهر في اعتقال الفتيات التي يسحلها فيها ضابط شرطة ملثم داخل جامعة الأزهر قبل عامين، واعتقلت من داخل جامعة الأزهر في أواخر 3013 مع كل من سلسبيل الغرباوي، الطالبة تسنيم اليماني، الطالبة إسلام رحيل، الطالبة آلاء جمال، الطالبة هاجر شبايك، الطالبة ريهام عز العرب، الطالبة هند كمال.
وتعرضت الطالبة الأزهرية آلاء السيد للسحل والاعتداء بالضرب أثناء اعتقالها برفقة خمسة فتيات لا يزلن محبوسات بسجن الإبعادية بدمنهور قبل عام ونصف العام، فيما تداول الحقوقيون مقطعا مصورا لاعتقالها والاعتداء عليها، وهي الوثيقة التي رفض القاضي إثابتها قبل أن يصدر حكمه عليها بالسجن 5 سنوات.

وبقيت الطالبتين الأزهريتين وفاء عبد الكريم (بالفرقة الأولي قسم أصول دين كلية دراسات إسلامية)، وسيدة محمد السيد إبراهيم (بالفرقة الثالثة كلية دراسات إنسانية) شهرا كاملا رهن الاعتقال بعدما تدالت وسائل الإعلام الحكومية مقطعا يظهر سحلهن أثناء اعتقلهن من داخل أروقة مدرجات جامعة الأزهر في الثامن عشر من نوفمبر قبل الماضي.
وعن الانتهاكات الإنسانية، فقد تم حرمان المعتقلة رشا منير عبد الوهاب من دفن زوجها محمد عابدين الذي لفظ أنفاسه الأخيرة علي أبواب سجن القناطر في طابور انتظار زيارتها داخل السجن المركزي الذي بقيت فيه رهن الاعتقال عامين كاملين.

كما تم حرمان الطالبة سناء سيف وكذلك شيماء السيد من دفن والديهما الذين توفيا أثناء اعتقالهن بالسجن ذاته، كما تم حرمان المعتقلة فاطمة النويهي (معتقلة سابقة بقسم عين شمس)، من توديع والدها المتوفي رغم حضور جثمانه إلي باب القسم.

وأجرت الطالبة الأزهرية هنادي أحمد المعتقلة في سجن الإبعادية بدمنهور عملية الزائدة الدودية أثناء وضع الكلابشات في يدها في مستشفي دمنهور في حراسة مشددة وتمت إعادتها إلي محبسها قبل استفاقتها من البنج.

وعن أوضاع أماكن الاحتجاز، فقد اشتكت المعتقلات بسجن القناطر المركزي من انتشار الثعابين التي تمكنت الفتيات من قتل بعضهن وسط تجاهل من إدارة السجن التي أخبرتهن أنها لن تبدي تحركا قانونيا إلا حين تتعرض إحداهن للإصابة من الثعابين لتصبح دليلا ماديا علي وجودها.

وفي دمياط، اشتكت أسر المعتقلات بسجن بورسعيد المركزي من أوضاع احتجازهن، وأكدت الأسر أن الفتيات يعانين من سوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز داخل مقار احتجازهن، حيث بقين محتجزات داخل مركز شرطة كفر سعد مع متهمات على خلفية قضايا جنائية في حجز ضيق مليء بدخان السجائر والمخدرات، قبل أن يعانين أوضاع أكثر إذلالا داخل سجن بور سعيد العمومي.

وأفادت الأسر في بيان أن الفتيات لا يزلن محتجزات مع الجنائيات اللاتي يقمن بالتدخين باستمرار، بالإضافة إلى انتشار الحشرات في العنابر مما يجعلهن عرضة للإصابة بالأمراض وانتقال أي عدوى لهن”.

وتتصدر الطالبة الشابة، إسراء محفوظ الطويل قائمة طويلة من الفتيات اللاتي يعانين أمراضا قد تودي بحياتهن أو تصيبهن بعاهة مستديمة حال استمرار احتجازهن دون رعاية صحية، تليها السيدة أسماء عبد العزيز شحاتة، المعتقلة من منزلها بمنطقة الهرم بالجيزة التي تعاني من انفصام في الشخصية بأوراق طبية رسمية رفضت النيابة إثابتها في أوراق محاضرها.

ورغم ورود اسم السيدة أسماء شحاتة في القرار الرئاسي رقم 386 لسنة 2015 القاضي بالعفو عن 16 معتقلة ضمن 100 سجين رأي بالسجون المصرية، ويظهر فيه بوضوح اسم السيدة أسماء إلا أنها ما تزال رهن الاعتقال فيما ترفض إدارات السجون تنفيذ قرار العفو بحقها حتى الآن، بحجة عدد من التعقيدات الإدارية والقانونية التي لا غرض لها إلا التعنت في تنفيذ القرار.

مطالبات

تطالب “هيومن رايتس مونيتور المجتمع الدولي بتشكيل لجان تقصي حقائق للوقوف على الانتهاكات التي تواجهها المرأة المصرية من قتل وتعذيب واخفاء قسري واعتقال تعسفي ومحكامات عسكرية واحكام بالمؤب والإعدام في محاكمات افتقرت لادنى معايير المحاكمة العادلة، ومحكاكمة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم وانزال العقوبات المناسبة لهم على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية.

تطالب “مونيتور” السلطات المصرية باطلاق سراح جميع الفتيات المحتجزات تعسفيا وايقاف تنفيذ الأحكام المسيسة التي صدرت بحقهن وتعويضهن عن الحرمان من الحرية ومن كافة حقوقهن التي سلبت منهن بقرار سياسي.

كما تطالب “مونيتور” السلطات المصرية بتعديل قانون العقوبات في مواده 267، 268، 269 ليشمل تجريم جميع انواع العنف ضد المرأة.

وتطالب المنظمة السلطات المصرية بضرورة احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعمل على انهاء الإنتهاكات التي ترتكب بحقهن، وضرورة التزام الدولة بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها.