استكمالًا لممارسات قوات الأمن المصرية القمعية بحق المعارضين، تقع المرأة ضحية العنف الشرطي والنهج القمعي الذي تتبعه، وإمعانًا في التنكيل بالمرأة بشكل غير مسبوق في الدولة المصرية، مع إهدار كافة المواثيق والعهود الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة.

وثقت المنظمة جريمة اعتقال طالبة لا يتجاوز عمرها الـ22 عامًا تدعى ” نغم زعيم مصطفي عبدالرحيم”، حيث اعتقلتها قوات الأمن المصرية من كمين للشرطة أثناء سفرها على طريق “القاهرة – المنصورة”، في الـ 8 من إبريل\نيسان من الشهر الجاري، وذلك لمجرد حيازتها صورًا لزملائها المعتقلين على هاتفها المحمول، لتؤكد السلطت المصرية بذلك أنها لن تسمح بأي طريقة أو وسيلة بالتعبير عن الرأي بحرية أو حتى اقتناء رأي معارض لها في الداخل المصري .

الطالبة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، اقتيدت عقب اعتقالها مباشرةً لتعرض على نيابة الشروق المصرية، ليتم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في المحضر المقيد برقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠١٥ إداري الشروق، قبل أن يتجدد حبسها ثانيةً 15 يومًا آخري، وذلك على ذمة تهمة واهية تثبت قمع السلطات المصرية لأي معارض أيًا كانت وسيلته للتعبير.

المنظمة بدورها تواصلت مع أسرتها، والتي أكدت أن الطالبة اعتقلت قبل ذلك في الـ 28 من أكتوبر\تشرين الأول من العام الماضي من منزلها في منتصف الليل، دون تهم أو سبب واضح، أو حتى إذن أو قرار نيابة لاعتقالها، حيث أفرج عن الفتاة في اليوم التالي وأكدت أنه تم التعرض لها بالسب والضرب من قبل قوات الأمن مخالفًا لكل قوانين حماية المرأة من ضرورب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

واستمرات قوات الأمن في مخالفاتها للقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية، حيث اقتحمت منزل الطالبة مرة آخرى في 5 مارس\آذار بحثًا عنها لمحاولة اعتقالها مرة ثانية، حينها قام رجال الأمن بتكسير محتويات المنزل ، كل ذلك بسبب انتمائها السياسي.

من جانبها تدين منظمة هيومن رايتس مونيتور، كافة أشكال العنف والتميز بحق المرأة والزج بها في الصراع السياسي، وتدين كذلك كافة أشكال القمع والتنكيل التي تعاني منها نساء وفتيات مصر، مطالبةً المجمتمع الدولي والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق المرأة بالتدخل السريع لوقف تلك الانتهاكات.