تلقت منظمة هيومان رايتس مونيتور شكوى جديدة باختفاءٍ قسري لمواطن مصري مقيم بمحافظة بورسعيد، بعد قيام قوات الأمن المصرية باختطافه من منزله قبل 5 أيام، فيما لم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة تحقيق حتى الآن، ولم يتمكن ذووه من التوصل إلى مكانه، ما يدعو المنظمة للقلق حول مصير المواطن.
إذ تم اختطاف المواطن ” حسام الدين التميمي عبده شلبي ” من قبل الشرطة المصرية من منزله في مساكن الصفعة ببورسعيد في الـ 12 من فبراير\ شباط من العام الجاري، ليتم احتجازه في قسم الزهور، وما لبث أن اختفى بعدها ولم يعثر له على مكان، حيث ذكرت أسرة المهندس الكميائي حسام الدين – 28 عامًا، أب لطفلين- أن إدارة قسم الزهور أنكرت وجوده بالقسم أو اعتقاله من الأساس بالرغم من أن قوة أمنية من قسم الزهور هي من قامت باقتحام منزله واعتقاله.

هذا وتدين المنظمة استمرار الاختفاء القسري للمواطن حسام الدين التميمي ، كما تعبر عن قلقها الشديد من سياسة الانتقام العائلي التي تنتهجها السلطات الحالية، حيث قامت قوات الأمن المصرية بالمحافظة باعتقال شخصٍ آخر من نفس العائلة قبل شهرين،ففي 27 من ديسمبر\ كانون الأول بالعام الماضي تم اختطاف المواطن”أحمد السيد التميمي عبده شلبي”، الذي يعمل مهندسًا كميائيًا، من منطقة بجوار مسجد الغفور الرحيم بشارع الزهور في بورسعيد.
حيث تم ترحيل المواطن صاحب الـ 24 عامًا إلى معسكر الأمن المركزي، ليعرض على النيابة في اليوم التالي لاعتقاله في تهمٍ تتعلق بالانتماء لجماعة تأسست على خلاف القانون، وكذلك باستخدام المتفجرات، ليتم تجديد حبسه دوريًا، بالرغم من أمر النيابة بإخلاء سبيله مرتين.
تحمل منظمة هيومان رايتس مونيتور السلطات المصرية سلامة حياة المواطنين، وتندد بالقمع الأمني الذي تستخدمه السلطات المصرية لقمع معارضيها، وتؤكد أن القضاء المصري يشارك في عملية الاختفاء القسري للمعارضين بصمته ورفضه التعاون لإجلاء مصير المختفين.
وتؤكد المنظمة أن جرائم الاختفاء القسري التي ترتكب في مصر جميعها مخالف للاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي صدقتها الجمعية العامة للأمم المتحددة برقم 61\ 177 في ديسمبر من العام 2006 والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك طبقًا للمواد 1،2،3، 4، 5، 6 والتي تجرم تعرض أي شخص للاختفاء القسري وتوجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل المسؤولية الجنائية في ذلك.
كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية بسرعة الكشف عن مكان المواطن ” حسام الدين “، وإطلاق سراحه فورًا هو وأخيه، حيث أن اختطاف المواطنين يعد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمعاهدات والمواثيق المحلية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان الموقعة عليها مصر.

وترسل المنظمة شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي حول حالة الأخين، للمناشدة بالتحرك السريع للكشف عن مكان المواطن المختطف، وللمطالبة بسرعة الإفراج عنهم.